کدام نمادها در یک سال سهامداران خود را نقره داغ کردند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۰۹۰۳۵
اقتصادآنلاین- هانا پاکمند؛ از ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹، ریزش شدید بازار سرمایه آغاز شد. طی هفتههای میانی و هفتههای آخر مرداد ماه اکثر نمادها به صففروش نشستند و با فشار فروش همراه شدند.
به طوریکه سهامداران غافلگیر شدند و به هر دری میزدند تا از صف فروش رهایی پیدا کنند. این ریزشهای دلهرهآور و تداوم صفهای فروش کام اکثر سهامداران خصوصا سهامدران تازه وارد را تلخ نمود و طبق آمار سختترین روزهایی که برای یک بازار سرمایه میتوانست رخ دهد، اتفاق افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در گزارشی که ارائه می شود، با مقایسه بازدهی یکساله شرکتها از ۱۹ مرداد ماه ۹۹ تا به امروز، نمادهایی که بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کردهاند، مرور میشوند.
سهام شرکت پارس الکتریک (لپارس) با ثبت افت ۸۵درصدی، بیشترین زیان را از آن خود کرد. معاملات لپارس از تاریخ ۱۹مرداد سال۹۹، ممنوع_متوقف شد و این توقف تا یک شهریور ماه همان سال ادامه یافت. اما این بازگشایی به نفع سهامداران تمام نشد و آغاز روزهای سرخپوشی لپارس بود. لپارس بعد از بازگشایی تا سوم آذر ماه ۹۹، طی روزهای متوالی سرخپوش ماند و تنها روزهای اندکی سود نصیب سهامداران خود کرد. هم اکنون قیمت سهام این شرکت ۸۱,۹۱۰ریال است.
پس از آن شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (لکما) در رده دوم قرار گرفت و زیان ۸۲درصدی برای خود ثبت کرد. لکما از تاریخ ۲۶ مرداد سال ۹۹ و با قیمت ۱۵۱,۹۹۰ریال، در مدار نزولی قرار گرفت و با در نظر گرفتن تعداد روزهای سبز این نماد، جو غالب بر لکما تا کنون سرخی بوده است. در نهایت لکما با پایداری در مدار نزولی قیمت ۱,۴۰۴ریال در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰ ثبت کرد.
گروه صنعتی ملی (وملی) نیز در جایگاه سوم این جدول قرار گرفت. معاملات این نماد بورسی از تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، بسته شد تا یکم شهریور ماه همان سال ادامه یافت.
اما این بازگشایی آغازگر روزهای سرخ وملی بود. پس از آن وملی برای بیش از چهار ماه متوالی در روند نزولی باقی ماند. جز در برخی از روزها که لکمابا سبزپوشی همراه شده، روند غالب در این نماد نزولی بوده و سهامداران اغلب گرفتار صفهای فروش شدند. وملی که به قیمت ۷۹۵,۶۱۰ریال در سقف تاریخی خود رسیده بود، هم اکنون به عدد ۱۶۲,۸۷۰ریال رسیده است.
شرکت تامین سرمایه امید نیز با ثبت زیان بیش از ۷۸درصدی، در رده چهارم قرار گرفت. امید که در ۱۹مرداد ۲۷,۳۹۰ریال بود، با افت ۷۸درصدی به قیمت ۵,۲۷۰ریال رسیده است. این نماد بورسی نیز همچون نمادهای قبلی یکدست سرخپوش ماند و تنها چند روز با سبزپوشی همراه شد.
در نهایت نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) جایگاه پنجم را از آن خود کرد. این نماد در ۱۹مرداد ۲۲,۰۵۲ریال بود، با افت ۷۸درصدی به قیمت ۴,۹۶۹ریال رسیده است. با وجود اینکه به نظر میرسید زمزمههای افزایش نرخ برق بتواند تغییری در صنعت یوتیلیتی ایجاد کند، تغییری در وضعیت این نماد ایجاد نشد و بزاگرس در اغلب روزهای معاملاتی خود، با افت همراه میشود.
پربیننده ترین آزادسازی سهام عدالت؛ حقی که از یاد رفت! رشد ۸برابری سود شستا حتی با درنظر گرفتن رشد دلار / ادغام ۲۱شرکت موجب رشد سودآوری شستا شده است مقایسه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله / تداوم رشد صندوق های سهامی همگام با شاخص کل بورس روند اطلاعرسانی شورای عالی بورس ناکافی است / انتخاب دهقان دهنوی برای ریاست سازمان تخلف نبوده است! مروری بر مهم ترین اخبار بورسی هفتهمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس امروز قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۹۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی میتواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاهمدت نمیتوان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهمتری وجود دارد که در ارائه چشمانداز واقعبینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتابدهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعالاند و تجربه دهههای گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نهتنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر میرسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان میدهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهشهای تورمی کوتاهمدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. بهویژه با توجه به ریسکهای سیاسی که در سالجاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانهای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمیشود. نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در آبانماه برگزار میشود و سطح تنشهای منطقهای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سالجاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیریها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن میزند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار میآید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سالجاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمیتوان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. بهعلاوه، سختگیریهای مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخهای دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانکمرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافتکنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانتهای عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود.
معمولا به موازات جهشهای ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارتبار با فضاسازی رسانهای رانتجویان شدت میگیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته و در سالجاری نیز حداقل فروش بالای یکمیلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه میسازد. آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالتهای مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق میدهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن میزند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوکهای بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقهای میتواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهههای گذشته، زیرساختهای ذهنی و عینی خروج بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.