حامد لک با دستبند در دادسرای تبریز؟ | دروازه بان پرسپولیس با وثیقه آزاد شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۱۳۱۲۶
ساعات اخیر اخبار ضد و نقیضی در مورد بازداشت موقت حامد لک منتشر شده است... بازداشتی که معاون حقوقی پرسپولیس آن را کذب محض می داند!
به گزارش طرفداری، امروز سایتی به نام آذر انجمن با انتشار مصاحبه ای از سینا یوسفی، وکیل دادگستری مدعی شد حامد لک، دروازه بان پرسپولیس با دستبند راهی دادگاه شده تا به پرونده توهین ها و تهدید های این بازیکن به توپ جمع کن در جریان بازی تیم های ماشین سازی و پرسپولیس، رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گزارش آمده که لک با دستبند در دادگاه انقلاب تبریز حاضر شده و حکم بازداشت موقت برای این دروازه بان صادر شده است با گذشت چند ساعت باشگاه پرسپولیس به این شایعه واکنش نشان داد.
ایمان حسین پور شرف شاد با تایید خبر احضار دروازه بان پرسپولیس، بازداشت او را تکذیب کرد.
حامد لک در جریان بازی تیم های ماشین سازی و پرسپولیس با توپ جمع کن مسابقه وارد درگیری لفظی شد و صحبت ها و تهدید هایی بین آن ها رد و بدل شد. دادستان تبریز به عنوان مدعی العموم به حرف های لک واکنش نشان داد و او امروز برای پاسخگویی در دادسرای تبریز حاضر شد.
در حالی در فضای مجازی خبر دستبند زدن به حامد لک مخابره شد که پرسپولیسی ها مدعی هستند دروازه بان شان در حال بازگشت به تهران است. برخی منابع خبری هم مدعی هستند حامد لک با قرار وثیقه آزاد شده است.
اخبار داغ
رابطه غیر اخلاقی مهراد جم با سارا و نیکا ! / با هر دو خواهر دوقلو!!! + جزییات جواد زرینچه: خودشان نگذاشتند استقلال با حجازی قهرمان آسیا شود، انداختند گردن من! مهدی قائدی وارد دوحه شد / ادعای الرایه قطر حامد لک با دستبند در دادسرای تبریز؟ | دروازه بان پرسپولیس با وثیقه آزاد شد ادمیلسون، هافبک سابق بارسلونا: پاریس برای قهرمانی اروپا باید رهبر قابل اتکایی داشته باشد/ مصاحبه اختصاصی طرفداری ادعای جنجالی MD؛ رئال مادرید فصل آینده در لیگ برتر انگلیس!منبع: طرفداری
کلیدواژه: دروازه بان پرسپولیس حامد لک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۱۳۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کردهاند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی