به نقل از «ایرنا»

عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل برخورد قانونی را به دنبال دارد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۱۵۲۰۷

به گزارش ایرنا، خالد جعفری روز شنبه در یکصد وشصت و هفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به مطرح شدن مشکل چند واحد تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: بنابر دلایلی برخی از دستگاه‌های اجرایی بجای حمایت از این واحدها به گونه دیگری عمل می کنند.

وی اضافه کرد: مصوباتی در این کارگروه به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی به تصویب رسیده است که طبق قانون بانک ها و دستگاه های اجرایی ملزم به اجرایی کردن آنها هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان یادآور شد: طبق قانون هر کدام از بانک ها و دستگاه های اجرایی که نسبت به این مصوبات بی توجه باشند و آنرا اجرایی نکنند به مراجع قضایی معرفی می شوند.

جعفری افزود: واحد بازیافت ضایعات پلاستیک در سنندج چند سالی است فعالیت دارد و کار آنها هم در راستای کمک به محیط زیست است و حال به دلیل توسعه روستای حوالی واحد صنعتی، آن واحد با مشکلاتی مواجه شده است ولی این مسئله نباید مانع فعالیت آن شود.

وی افزود: هر واحد تولیدی در هر زمانی و به هر دلیلی با مشکلی مواجه شد باید در جلسات کارشناسی مطرح شود و به دنبال راهکاری برای جلوگیری از تعطیلی و بیکاری افراد شاغل در آن بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان یادآور شد: در این جلسه مصوب می شود که واحد بازیافت ضایعات پلاستیک تا یک سال آینده به فعالیت خود ادامه دهد و در این مدت اقدامات لازم را برای جابه جایی انجام دهد.

از جمله دستورکارهای این جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان شامل بررسی و تصویب تسهیلات بانکی طرح و واحدهایی از محل رونق تولید، شرکت مبتکر سلامت شادینو واحد بسته بندی خشکبار، واحد سردخانه دومداره سه هزار و ۵۰۰ تنی، واحد تولید دستکش نخی روکش دار، واحد آب معدنی کانی کاو کوسالان و شرکت بوژان پلاسک زاگرس بود.

برچسب‌ها کردستان تولید داخلی سنندج استانداری کردستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کردستان تولید داخلی سنندج کردستان تولید داخلی سنندج استانداری کردستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۱۵۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همایش حدنگاری برای تسهیل اجرای کاداستر برگزار شد

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری همایش ملی حدنگاری خبر داد و گفت: این همایش با هدف دستیابی به یک ادبیات مشترک با دیگر دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی در امور حدنگاری با حضور مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای هم اندیشی برای برگزاری همایش ملی حدنگاری (کاداستر) اراضی و املاک برگزار شد.

در این جلسه بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همایش ملی حدنگاری تصریح کرد: این همایش دارای ۲ بُعد "علمی" و "اجرایی و کاربردی" است.

وی در تشریح بُعد علمی گفت: در بعد علمی با بسیاری از دانشگاه مکاتبه شده و تاکنون ۱۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است. در بعد اجرایی و کاربردی نیز با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه و از آن‌ها خواسته شد شرح وظایف و اقداماتی که تا امروز انجام داده اند و مخاطراتی که در این حوزه داشتند را ارسال کنند و به ما بگویند که در این حوزه چه ظرفیت‌هایی دارند.

حسن‌زاده با اشاره به تحول حدنگاری طی سال‌های اخیر گفت: وضعیت حدنگاری (کاداستر) در سال‌های اخیر بسیار متفاوت شده است. خصوصاً در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و کشاورزی و قابل مقایسه با قبل از سال ۹۸ نیست.

وی افزود: طی دو سال اخیر ۷۰ درصد پروژه‌های پژوهشی و اجرای سازمان ثبت اسناد به حوزه حدنگاری (کاداستر) اختصاص پیدا کرده و بزرگترین و بیشترین قرادادهای پژوهشی ما در حوزه حدنگاری است.

در ادامه این جلسه محمد علی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه نبود ادبیات مشترک در حوزه حدنگاری یک چالش جدی است، خاطرنشان کرد: عدم اجماع بر سر تعریف مشترک از حدنگاری چالش جدی سازمان ثبت بعنوان متولی حدنگاری است. همین امر برگزاری همایش ملی حدنگاری برای دستیابی به یک ادبیات واحد در حوزه حدنگاری را ضروری می‌کند.

وی افزود: ایجاد هماهنگی و دستیابی به ادبیات مشترک در بین دستگاه‌های اجرایی همواره چالش‌زا بوده و بخشی از تأخیری که در اجرایی کردن حدنگاری به وجود آمده، به همین علت است.

مدیرکل کاداستر با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) امری صرفاً فنی و مرتبط به علوم فنی مهندسی نیست، گفت: ما به دنبال تلفیق علوم هستیم تا بتوانیم علوم فنی مهندسی را با علوم حقوقی به عینیت برسانیم تا به توفیقات بیشتری در حوزه حدنگاری دست پیدا کنیم.

در ادامه جلسه عبدالحمید مرادی مدیرکل امور ملاک سازمان ثبت، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار سه تکلیف برای سازمان ثبت، برای دستگاه‌های اجرایی و مردم مشخص کرده است.

وی افزود: این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده که سامانه‌های جامع ایجاد شود، نیروی انسانی را آموزش دهد و اطلاع رسانی کند.

مرادی در ادامه گفت: همچنین این قانون برای دستگاه‌های اجرایی متولی تکلیف کرده که ظرف ۲ سال کلیه اطلاعات حقوقی و رقومی اش را تحویل سازمان ثبت بدهند و برای مردم نیز تکلیف کرده ظرف ۵ سال این کار را انجام دهند.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این پرسش که آیا تکالیف عنوان شده در این قانون اجرا شده است یا نه، گفت: در حد امکانات و نیرو و بضاعت، موفقیت‌هایی چشمگیری داشتیم. ۹۹ درصد حدنگاری منابع ملی کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۸۵ درصد موقوفات کشور، نزدیک به ۹۰ درصد املاک دستگاه‌های اجرایی کشور و ۹۰ درصد سرانه و سطح در تصرف نیروهای مسلح، محیط زیست، رودخانه ها، تالاب‌ها و ...

وی افزود: نسبت به امکاناتی که داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر با امکاناتی که در اجرای کاداستر داشتند، موفق‌تر بودیم. اما این موفقیت به معنی رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب نیست.

مرادی با اشاره به برگزاری همایش ملی حدنگاری گفت: انتظار ما از برگزاری این همایش این است که با دستگاه‌ها و مراکز آموزشی با شرکت فعال و ارائه نقطه نظرات فنی و حقوقی و مدیریت داده‌ها و اطلاعات به ما کمک کنند تا به نتیجه نهایی و مطلوب برسیم.

براساس گزارش قوه قضاییه، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مشارکت دستگاه‌های متولی، جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری، اطاله فرایند صدور سند ازدیگر مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بود که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

انتهای پیام