بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی کشور در مجلس
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۱۵۳۳۹
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی کشور در جلسه این کمیسیون خبر داد. روحالله نجابت در گفتوگو با میزان، در تشریح جلسه امروز صبح کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: در جلسه امروز کمیسیون وزیر پیشنهادی کشور حضور یافتند و برنامهها و رویکردهای ایشان به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: وزیر پیشنهادی کشور تاکید داشت که باید در اذهان مردم باور پذیری و اعتماد به خدمت صادقانه مسئولان را جا انداخت. ایشان معتقد بودند که مسئولین در سطوح و لایههای مختلف کشور از جمله شخص وزیر، فرمانداران و استانداران باید توانمندی اداره حوزه استحفاظیه خود را داشته باشند. ایشان از اولویت ساده سازی روالها و فرآیندها در اداره کشور سخن گفتند.
نجابت تاکید کرد: بعد از استماع برنامههای وزیر پیشنهادی، نمایندگان در محورهای مختلفی سوالات خود را از ایشان مطرح کردند. از جمله برنامه ایشان برای تحول در وزارت کشور، نگاه ایشان نسبت به تقسیمات کشوری، مسئله اولویتها و دغدغه ایشان پیرامون عرصههای اجتماعی حوزه مسئولیتی وزارت کشور، برنامه ایشان پیرامون قانون مدیریت بحران کشور و موضوع آمایش سرزمین از جمله مواردی بود که مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه تاکید کرد: در ادامه وزیر پیشنهادی به سوالات مطروحه پاسخ داد. از جمله اولویت اصلی از منظر ایشان رفع محرومیتها در تمامی سطوح در کشور از جمله حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با نگاه و رویکرد محله محوری بود. در نهایت بحثهای مفصلی پیرامون برنامههای ایشان صورت گرفت.
وی گفت: قرار بود در جلسه بعد از ظهر کمیسیون وزیر پیشنهادی اطلاعات حاضر شوند که ظاهرا به دلیل کسالت پیش آمده تشریف نمیآورند و برنامه بعدی کمیسیون میزبانی از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است. بیشتر بخوانید: وزیر پیشنهادی دادگستری برنامههای خود را به مجلس ارائه کرد
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم وزیر پیشنهادی کشور برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۱۵۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم