دادستان کل کشور خواستار برخورد با هرگونه معامله ربوی در کشور شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۱۶۲۱۹
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوقه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در بخشنامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانهای سراسر کشور تاکید کرد تا برخورد با هرگونه معامله و رفتارهای ربوی را با حساسیت و جدیت در دستور کار قرار داده و پروندههای مربوط را تا اخذ نتیجه پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
دادستانهای محترم عمومی و انقلاب مراکز استانها
با سلام و تحیت
حرمت ربا در شرع مقدس اسلام بعد از شرک به خداوند متعال بزرگترین معصیت و در حد جنگ با ذات مقدس احدیت شمرده شده است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی کوچکترین مصداق آن نیز غیرقابل قبول و مستوجب تعقیب و برخورد با آن میباشد؛ لذا اعمال نظارتهای دقیق و مستمر قانونی مراجع قضایی با این پدیده شوم و مذموم امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
اقدامات اعمالی بازدارنده و تنبیهی قبلی و تذکر از سوی آن مرجع و نظارتهای لازم بر عملیات پولی اشخاص حقوقی از قبیل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، شرکتهای واسپاری، صرافیها و تعقیب و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و برخورد با هرگونه معامله و رفتارهای ربوی را با حساسیت و جدیت در دستور کار قرار داده و پروندههای مربوط را تا اخذ نتیجه پیگیری نمایید و عندالزوم مراتب را جهت رصد نهایی گزارش فرمایید.
گفتنی است دادستان کل کشور چندی پیش نیز طی بخشنامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد که نهایت تلاش خویش را در راستای ربازدایی از کارکردهای زیرمجموعه تحت مدیریت خود اعمال نمایند و هرگونه قصور در این ارتباط موجب اعمال پیگیردهای قانونی خواهد بود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی دادستانی کل کشور قوه قضاییه تسهیلات بانکی دادستانی کل کشور قوه قضاییه کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۱۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.