Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون انرژی مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: در اصل ۷۵ قانون اساسی اشاره شده که در متن طرح نوشته شده که افزایش هزینه ممنوع است، نافی اینکه هزینه‌هایی بر دولت بار می‌شود نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

شریعتی نیاسر اظهار کرد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی هزینه دارد؛ مگر می‌شود وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه تقسیم شود و هزینه بردار نباشد.  

این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه این طرح هزینه دارد و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است گفت: معاونت‌هایی که باید ایجاد شوند حتما هزینه دارند.  

شریعتی نیاسر در ادامه در تذکر آئین نامه‌ای گفت: طبق ماده ۱۸۱ این طرح، چون خلاف ماده ۲۸ قانون برنامه است نیازمند دو سوم رای است. رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس تاکید کردند که به مسائل اساسی دولت پرداخته شود.  

مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این  نماینده مجلس گفت: در رابطه با اصل ۷۵، چون مصوبه کمیسیون صراحت دارد که هیچ گونه بار مالی نباید ایجاد شود، اخطار شما وارد نیست. اما چون ماده ۲۸ برنامه صراحت دارد که اندازه، حجم و افزایش موسسات ممنوع است دو سوم رای نمایندگان برای تصویب این طرح لازم است.  

وی گفت: قبلا هم وزارت گردشگری و میراث فرهنگی تصویب شد با دو سوم رای تصویب شد. بر اساس قانون برنامه باید ۱۵ درصد در حجم، ساختار و اندازه کوچ سازی انجام دهیم و نمی‌توانیم به ساختار اضافه کنیم.  

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس قانون اساسی اصل ۷۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۰۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

کد خبر 748634

دیگر خبرها

  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
  • مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
  • تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
  • مجلس باید در قانون شوراها نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظر کند
  • نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • محکم‌ترین اصل قانون اساسی اسلام که در نهج البلاغه آمده است