مخالفت مجلس با طرح انتزاع بخش مسکن و تشکیل دو وزارتخانه
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۱۲۱۰
کلیات طرح انتزاع بخش مسکن از راه و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت شهرسازی و آمایش سرزمین به تصویب نمایندگان مجلس نرسید. به گزارش پول نیوز، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی کلیات طرح انتزاع بخش مسکن، راه و تشکیل وزارتخانه‌های «حمل و نقل» و «شهرسازی و آمایش سرزمین» در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق و نماینده دولت، به تصویب نمایندگان نرسید و از دستور کار خارج شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان موافق این طرح به لزوم جدا شدن بخش مسکن از راه برای تحقق اهداف بخش مسکن از جمله تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و هزینه‌بر نبودن این تفکیک و لزوم پاسخ به نیاز‌های به اقشار ضعیف به ویژه ۷ میلیون مستأجر در کشور اشاره کردند و نمایندگان مخالف این طرح نیز مسائلی همچون بار مالی آن، درگیر شدن دولت در ابتدای کار برای ایجاد ساختار جدید، و مغایرت این طرح با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر چابک‌سازی ساختار اداری را از دلایل مخالفت خود عنوان کردند.
نماینده دولت نیز در مخالفت با این طرح با اشاره به نامه رئیس مجلس به آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور و جویا شدن نظر وی در خصوص این طرح اظهار داشت: رئیس‌جمهور محترم در پاسخ به این نامه گفته است با توجه به اولویت‌هایی که در کشور وجود دارد این تفکیک به سال بعد موکول شود.
نماینده دولت افزود: ما نیز موافقیم این تفکیک به چالاکی ساختار می‌انجامد و مورد تأیید ما نیز است، ولی با توجه به اینکه اجرای آن در حال حاضر باعث معطلی دولت می‌شود درخواست بررسی این طرح به سال ۱۴۰۱ موکول شود و دولت در سال آینده همکاری لازم را برای انتزاع این دو بخش خواهد داشت.
در نهایت و در حالی که اعضای کمیسیون عمران درخواست دوشوری شدن این طرح و بررسی مجدد جزئیات آن در کمیسیون پس از تعیین تکلیف آن در صحن را داشتند کلیات طرح به رأی گذاشته شد، اما نمایندگان با ۱۰۴ رأِ موافق از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن به کلیات طرح انتزاع بخش مسکن از راه رأی موافق ندادند و به این ترتیب پرونده این طرح فعلا در مجلس بسته شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 1400 ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم طرح انتزاع بخش مسکن بخش مسکن کلیات طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۱۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد