به نقل از «فرارو»

‌پیشنهادی به آقای رئیس‌جمهور: اجرای کشاورزی سازگار با اقلیم

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۲۱۰۵

محمدحسین شیخ محمدی*؛ اول. کشاورزی با زیربخش‌هایی مانند زراعت، باغبانی، دامداری، مرغداری، شیلات و... از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و نقش آن در تأمین امنیت غذایی، توسعه و ثبات اقتصادی، ایجاد اشتغال، حفظ منابع طبیعی، توسعه پایدار، رفاه اجتماعی و رشد اقتصاد ملی انکارناشدنی است.

توسعه بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن ضمن بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای توان معیشتی کشاورزان به کاهش شکاف درآمدی بین خانوار‌های شهری و روستایی کمک خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشور ایران دارای توان بالقوه منابع طبیعی و تنوع گسترده آب‌وهوایی و اقلیمی (مانند خاک، ارتفاع از سطح دریا، بارش، نور و...) برای کشاورزی است.

کشاورزی با رشد خود زمینه کاهش فقر، تولید ثروت، ایجاد اشتغال، ارزآوری و توسعه صنایع را به‌همراه خواهد داشت. کشاورزی وابستگی بالایی به پارامتر‌های محیطی دارد و شرایط آب‌وهوایی و اقلیمی تعیین‌کننده اصلی مکان، منابع تولید و بهره‌وری فعالیت‌های کشاورزی است.

دوم. تغییر اقلیم و خشک‌سالی واقعیت امروز و آینده ایران است. بحرانی که باید آن را بزرگ‌ترین چالش حال حاضر و آینده کشاورزی ایران و جهان معرفی کرد؛ بحرانی که توسعه کشاورزی را با مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهد کرد.

کشاورزی به‌دلیل برهم‌کنش گسترده و مستقیم با شرایط آب‌وهوایی، تأثیر معنی‌داری از پدیده تغییر اقلیم می‌پذیرد و در برابر آن بسیار آسیب‌پذیر است. کوچک‌ترین تغییر در اقلیم، پیامد‌های ویژه‌ای بر امنیت غذایی و کشاورزی بر جای خواهد گذاشت.

تغییرات اقلیمی از طریق تغییر در میانگین شاخص‌های محیطی مانند بارش، دما، دسترسی به منابع آب سطحی و زیرزمینی و با ایجاد رویداد‌های مخربی مانند سیل و بحران آب می‌تواند تأثیرات منفی بسیاری بر کشاورزی داشته باشد.

سوم. افزایش فراوانی وقوع پدیده‌های مخرب جوی- اقلیمی در ایران نشانه‌ای از بروز تغییر اقلیم است و اثرات مهمی بر کشاورزی ایران مانند کاهش فعالیت و درآمد در بخش کشاورزی به دلیل گسترش بحران آب را به‌همراه داشته است.

خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی بر کشاورزی شامل اثرات مستقیم اقتصادی (کاهش تولید محصولات کشاورزی و دامپروری) زیست‌محیطی (کاهش کمیت و کیفیت منابع آبی و خاکی) و اجتماعی (حاشیه‌نشینی و مهاجرت) است.

تغییر اقلیم تنگدستی آبی کشاورزی را افزایش داده و از بهره‌وری تولید کاسته و می‌تواند مراحل کاشت و زمان کاشت یک گیاه را جابه‌جا کند. افزایش سیلاب، افزایش تبخیر و تعرق، افزایش دمای متوسط کشور، کاهش ۲۰ درصدی میزان بارش و تغییر‌های الگو‌های اقلیمی به ما هشدار می‌دهند که بحران آبی ایران در آینده جدی‌تر خواهد شد. به‌طور خلاصه تغییر اقلیم می‌تواند کشاورزی شکننده و بحران‌زده ایران را بیش از پیش دستخوش آسیب کند.

چهارم. کشاورزی ما برای حفاظت از خود و معیشت کشاورزان در مقابل تأثیرات نوسان‌ها و تغییر‌های اقلیمی نیازمند اعمال اصلاحات سازگارانه است. سازگاری شامل مجموعه اقداماتی است که انسان در پاسخ به طبیعت با پیش‌بینی تغییرات اقلیمی انجام می‌دهد تا تأثیرات زیان‌بار آن را کم کند و هم‌زمان از فرصت‌های ایجادشده به دلیل تغییرات اقلیمی سود ببرد.

کشاورزی و کشاورزان ایران باید با اقلیمِ ایران سازگار شوند و بیشترین انعطاف‌پذیری نسبت به تغییرات اقلیمی را داشته باشند. کشاورزی سازگار به اقلیم یک رویکرد یکپارچه با هدف حفظ امنیت غذایی و کاهش آسیب‌پذیری کشاورزی از تغییر اقلیم است.

پنجم. تحقق کشاورزی سازگار به اقلیم نیازمند اعمال تغییرات چشمگیر در سیاست‌ها و سازوکار‌های ملی و محلی است. اجرای درست و صحیح سیاست‌های سازگار به اقلیم مانند ۱- راه‌اندازی شبکه آموزش ویژه کشاورزان و ارتقای دانش آن‌ها در مورد نحوه سازگاری با نوسانات اقلیمی، ۲- اجرای الگوی کشت متناسب با توان محیطی هر منطقه، ۳- تقویت و توسعه کشت دیم (کشاورزیِ مبتنی بر آب‌های تجدیدناپذیر)، ۴- توسعه کشت فراسرزمینی برای محصولات پُرآب مصرف و استراتژیک، ۵- تدوین سیاست‌های حمایتی و تشویقی با هدف کشت گونه‌های مقاوم به خشکی توسط کشاورزان، ۶- تعیین قیمت مناسب و تضمین خرید محصولات کم آب‌بر توسط دولت، ۷- احداث صنایع تبدیلی برای محصولات سازگار با اقلیم در منطقه، ۸- توسعه فناوری‌های ذخیره و صرفه‌جویی در مصرف آب (قطره‌ای، بارانی و...)، ۹- تقویت بیمه محصولات کشاورزی براساس شاخص آب‌وهوایی، ۱۰- پرداخت یارانه برای کشت محصولات سازگارتر برای جبران تفاوت درآمد کشاورزان، ۱۱- استفاده از آب‌های خاکستری و بازچرخانی آب در مصارف کشاورزی، ۱۲- توسعه کشت گلخانه‌ای، ۱۳- تحقیق و ترویج فعالیت‌های اصلاحی برای تولید ارقام منطبق با اقلیم ایران و ۱۴- توسعه احداث باغ‌های مدرن با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و...، می‌تواند از کاهش عملکرد محصول و خطرات زیست‌محیطی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران جلوگیری کند.

ششم. امروز بیش‌ازپیش نیازمند تغییر در برنامه‌ریزی کلان مدیریت کشاورزی هستیم. در صورت عدم تغییر بینش و سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی و ابعاد اقتصادی و اجتماعی وابسته به آن، سامانه‌های تولیدی در آینده نزدیک قادر به تأمین امنیت غذایی ایران نخواهند بود. برنامه‌ریزی برای سازگارکردن کشاورزی و کشاورزان با تغییر اقلیم و تغییر تدریجی روش تولید

در بخش کشاورزی براساس آمایش سرزمین می‌تواند ضمن تأمین امنیت غذایی کشور، در مدیریت بحران آب ایران مؤثر باشد. برای نجات کشاورزی امروز باید به سمت کشاورزی سازگار با اقلیم و کشاورزی طبیعت‌مدار حرکت کنیم. شایسته است رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم برای سازگاری کشاورزی با اقلیم ایران برنامه‌ریزی علمی و مدونی داشته باشند.

*پژوهشگر کشاورزی و اقلیم

منبع: روزنامه شرق

منبع: فرارو

کلیدواژه: کشاورزی محیط زیست اقلیم ایران کشاورزی سازگار تغییرات اقلیمی امنیت غذایی بخش کشاورزی تغییر اقلیم بر کشاورزی آب وهوایی بحران آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۲۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم