به نقل از «خبرگزاری برنا»

زمین گیر شدن فعالان اقتصادی مناطق آزاد با یک مصوبه مجلس

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۳۳۳۴

یک بند از یک تبصره در قانون بودجه عمومی امسال کشور مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد باعث شد

به گزارش برنا؛ یک  بند از یک تبصره در قانون بودجه عمومی امسال کشور، فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور را زمین گیر و صرفه اقتصادی را به عنوان جوهره  تجارت در فعالیت های تجاری اقتصادی دراین مناطق بی معنا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این فعالان اقتصادی که به خاطر شرایط خاص کشور از جمله تحریم ها و این دو سال اخیر بخاطر شیوع ویروس کرونا عملا از فعالیت های عادی اقتصادی نیز در این مناطق محروم  مانده بودند با تصمیم خلق الساعه نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر مشمول شدن مناطق آزاد  در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اندک  امید باقیمانده خود را که بتوانند در این شرایط خطیر با سیلی صورت خود را سرخ نگه بدارند نیز از دست دادند.

*مزیت نسبی مناطق آزاد با این مصوبه از بین رفته است*

 یکی از این فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم  با انتقاد از این تصمیم نمایندگان مجلس که به قول وی متاسفانه به قانون تبدیل شد می گوید: این مصوبه مجلس اولین و مهم ترین پیامدش افزایش شدید قیمت ها در مناطق آزاد بود، بطوری که در کنار افزایش لجام گسیخته قیمت ها در کل کشور که قشم یا بقیه مناطق آزاد نیز از گزند آن در امان نماندند، افزون بر 9 درصد نیز صرفا بخاطر اخذ مالیات بر ارزش افزوده ، قیمت ها در مناطق آزاد از جمله قشم افزایش یافت.

عبدالله اسلامی  که نماینده موسسه بازرگانان قشم نیز است ، می افزاید: : این افزایش قیمت ها در منطقه آزاد قشم که از چهارگوشه کشور برای خرید کالا به این جزیره سفر می کردند، نقش مخربی بر بازارهای قشم داشته است، چرا که مزیت نسبی این بازارها را در مقایسه با سرزمین اصلی عملا از بین برده است.

وی با نام بردن از شهرهایی در سرزمین اصلی مانند میناب، گناوه، بوشهر، بندرلنگه و اسکله شهید باهنر بندرعباس که حدودا در مجاورت قشم قرار دارند، یادآور می شود: بازرگانان و وارد کنندگان کالا در منطقه آزاد قشم با این مصوبه مجلس عملا قدرت رقابت با بازرگانان و واردکنندگان کالا در این شهرها را از دست داده اند.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم  با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم، تجارو بازرگانان را در این منطقه زمین گیر کرده است، تصریح می کند: با این شرایط پیش آمده، بسیاری از بازرگانان قشم کارت بازرگانی شان را ابطال و قشم را ترک می کنند.

وی از تلاش ها و رایزنی های خود و این موسسه  با نمایندگان مجلس بخصوص نمایندگان استان هرمزگان درجهت تجدید نظر در این مصوبه خبرمی دهد و می گوید: همه تلاش ها تاکنون متاسفانه بی نتیجه بوده و ما از این نماینده ها می خواهیم که به وظایف نمایندگی خودشان در این خصوص عمل نمایند و با همکاری سایر نمایندگان استان هایی که مناطق آزاد دارند و همچنین نمایندگانی که نسبت به شرایط خاص این مناطق اشراف دارند از هر طریق ممکن این مصوبه را کان لم یکن کنند تا فعالان اقتصادی این مناطق از این مشکل رهایی یابند. 

*این مصوبه مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است*     

نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم نیز بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را که مناطق آزاد تجاری – صنعتی را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است، مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده  می داند و می گوید: همه مناطق آزاد کشور طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 72 مجلس شورای اسلامی دارای مزیت هایی نسبت به سرزمین اصلی هستند که معافیت مالیاتی این مناطق از جمله مهم ترین این مزیت ها بشمار می رود.

امیر سرلک که مسئول پیگیری مالیات بر ارزش افزوده مناطق در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز است با اشاره به اینکه این مهم حتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم لحاظ شده است، می افزاید: براساس ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده،  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند.

نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح می کند: در کمال تعجب نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق هنگام رسیدگی به لایحه بودجه سال 1400، فعالان اقتصادی مناطق آزاد را نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کردند.

سرلک این اقدام مجلس را که سرجمع 9 درصد به هزینه های فعالان اقتصادی در مناطق ازاد اضافه کرده است، یادآور شد: بدیهی است این موضوع جاذبه سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی در این مناطق کاهش می دهد.

مسئول پیگیری مالیات بر ارزش افزوده مناطق در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور  مصوب مجلس شورای اسلامی را با اهداف قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 72 مصوب همین مجلس در تعارض خواند و گفت: در همین مدت چهار ماه زمان اجرای این قانون در سال جاری که با اوج گیری بحران کرونا  نیز  مصادف شده است، اقتصاد مناطق آزاد بخصوص درعرصه سرمایه گذاری و تولید  بیش از پیش اسیب دیده است.

به موجب بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از امسال، مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.

براین اساس فعالان اقتصادی مناطق یادشده که از هر یک از شرایط فراخوان‌های هشت‌گانه موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند، موظفند نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای سایر مقررات موضوع این قانون از جمله صدور صورتحساب، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و... اقدام کنند.

گفتنی است در کشورهای درحال توسعه، تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی مناسب‌ ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای درحال توسعه با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده‌اند که این مناطق در کشور ما هم تاسیس شده است ولی  متاسفانه  با تصمیم هایی مانند مشمول کردن مناطق آزاد برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، امکان جذب و رشد سرمایه گذاری در این مناطق با مشکل مواجه شده است.   

تاج محمد کاظمی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه مناطق آزاد زمین تجارت ویروس نمایندگان مجلس مالیات مجلس قانون قشم مالیات بر ارزش افزوده افزایش قیمت رقابت هرمزگان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سرمایه گذاری بخش خصوصی شورای اسلامی اقتصاد سرمایه تجارت آزاد ایجاد اشتغال رشد منطقه آزاد قشم مناطق آزاد تجاری پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی مناطق منطقه آزاد قشم مناطق آزاد تجاری نمایندگان مجلس سرمایه گذاری قانون بودجه سرزمین اصلی قیمت ها بودجه سال کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۳۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه ۴ساله مجلس یازدهم؛ از جهش تولید مسکن تا واردات خودرو

مجلس یازدهم در طول چهار سال گذشته خود ۲۶ مصوبه مهم از جمله اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران تا قانون اصلاح قانون صدور چک داشته که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. - اخبار سیاسی -

گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،زنگ آغاز مجلس یازدهم در 7 خرداد 99 با حضور مسئولان کشوری و دولتی با پروتکل های خاص کرونایی به صدا درآمد؛ زیرا این مجلس در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور درگیر بیماری همگانی کرونا بود.

اکنون 4 سال از مجلس یازدهم می‌گذرد و قرار است نمایندگان مجلس دوره یازدهم در 7 خرداد سال جاری صندلی های سبز مجلس را به منتخبان دوره دوازدهم انتخابات 11 اسفند 1402 مجلس واگذار کنند، این در صورتی است که نمایندگان دوره یازدهم 26 مصوبه مهم را تبدیل به قانون کرده اند که این خود نقطه قوت این مجلس به حساب می آید، اما در مقابل، بنا بر نظار برخی کارشناسان، مجلس یازدهم در بخش نظارت ضعیف ظاهر شده است.

این مجلس در همان اوایل، مهمترین وعده خود در ایام انتخابات را پیگیری کرد. بعد از انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس، وی به کمیسیون شوراهای مجلس دستور داد تا «شفافیت آرای نمایندگان» را هر چه سریع‌تر بررسی و به صحن علنی مجلس بیاورند، اما بعد از گذشت 4 سال از مجلس، هنوز تکلیف شفافیت مشخص نشده است.

علاوه بر این، مجلس در قوانین بودجه‌های سنواتی، میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و حقوق سربازان را افزایش داد و مصوباتی نیز برای افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و و ودیعه مسکن داشت.

در این گزارش به بررسی 26 قانون مصوب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم:

سال 1399

1- اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب این قانون که به عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» شناخته می‌شود، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد ـ  معادل هجده برابر مالیات متعلقه

2- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

به موجب این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

3- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک¬ های مشمول فوق الذکر اقدام کند.

4- قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

طبق این قانون شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رسیدن خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تشکیل می شود که از جمله اهداف آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است.

5- قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

به منظور جبران بخشی از خسارت‌ های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان ‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته‌ باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می ‌شود، قرار می‌ گیرند.

6- قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

براساس این مصوبه، ‌ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.

سال 1400

7- قانون اصلاح قانون صدور چک

در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.

8- قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی کشور، حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکت‌های کاغذ، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط بندی مالیات درفروش‌های اقساطی، حذف رانت‌ها با سامانه‌ای شدن سیستم مالیات و پاداش بـرای مؤدیان خوش حساب انجام شد.

در این قانون معافیت مالیاتی کالاهای ضروری همچون تمامی تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، موادغذایی اساسی مردم مانند شیر و برنج و محصولات مرتبط با کاغذ، دارایی‌های غیرمنقول و انواع حوالە کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیە آن، انواع دارو و واکسن دائمی ‌شد.

9- قانون جهش تولید مسکن

هدف از این قانون تسهیل‌گری برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال اسـت. در این قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند وعلاوه بـر پیش بینی 30 درصد تخفیف در هزینە صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان‌ها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش بینی پذیر خواهد بود.

10- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در این قانون پیش بینی اعطای وام ازدواج به زوج ها و همچنین تامین زمین یا مسکن به خانواده ها با دو سال تنفس و 8 سال قسط بعد از تولد فرزند سوم پیش بینی شده است.

همچنین زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه درمان نابارور قرار گرفته و برای تولد هر فرزند به زوج ها تسهیلات پرداخت‌ می‌شود. پس از تولد فرزند دوم به مادران خودرو بدون قرعه کشی فروخته ‌می‌شود.

11- قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

در این قانون وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف شده تا زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم کند.

12- قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

در این قانون، معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. همچنین فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی  و حرفه ای و تجربه انجام می شود.

سال 1401

13- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

در این قانون روند صدور مجوزهای کسب و کار آسان شده است؛ به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.

14- قانون جهش تولید دانش بنیان

در این قانون پیش‌بینی‌هایی برای توسعه فعالیت‌ شرکت‌های دانش بنیان و کمک به استارتاپ‌ها صورت گرفته است.

15- قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

بر اساس این قانون، ‌ قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

16- قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون دولت مکلف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. همچنین مجوزی برای واردات خودرو داده شده است.

17- قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در این قانون آمده است که شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.

18- قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

به موجب این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.

19- قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.

20- قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت دهم اعمال می¬‌شود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.

سال 1402

21- قانون حمایت از گزارشگران فساد

در این قانون از گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی ‌می‌شود و پاداش‌هایی براساس میزان افشاگری به صورت پلکانی به گزارشگران داده می شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، ‌اداره و محیط اطراف خود  آن را به سیستم‌های نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن‌ می‌شود.

22- قانون شوراهای حل‌اختلاف

این قانون با 41 ماده، سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف و فعالیت آنها از جمله حدود فعالیت دادگاه صلح و شوراها، ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورا را مشخص کرده است.

23- قوانین ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون

در این سه قانون به دولت اجازه داده شده در استان‌های مازندران و خراسان رضوی «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون» ایجاد کند.

24- قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

این قانون نیز درباره سازوکار تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است؛ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور بوده که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه  بر جبران خسارت واردشده، به مجازات محکوم می‌شوند.

25- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

در این قانون اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته که مهمترین آن ثبت نام الکترونیکی انتخابات است که براساس آن وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی  دستور شروع فرایند انتخابات را صادر می کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند حداکثر تا یک‌ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.

وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند.

26- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار خودرو داده شده است.

انتهای پیام/