اعتراض حزب آلترناتیو از تدریس تعلیمات اسلامی در یکی از ایالتهای آلمان
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۴۳۶۱
به گزارش خبرگزاری فارس، ایالت بایرن چند سالی است که در درس تعلیمات اسلامی مسیری متفاوت را طی میکند.در این ایالت، درس تعلیمات اسلامی بدون مشارکت جوامع اسلامی ارائه میشود. وزارت آموزش بایرن با همکاری دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ و مشارکت والدین، درس تعلیمات اسلامی را در ۳۵۷ مدرسه ابتدایی و برای ۱۴ هزار دانشآموز ارائه میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هدف طرح پیشنهادی، آموزش دین اسلام از سوی معلمان مدارس دولتی در چارچوب نظام ارزشی قانون اساسی ایالت بایرن در حیطه اختیارات و تصمیمگیری دولت است. این در حالی است که به نظر میرسد، نمایندگان حزب آلترناتیو برای آلمان در مجلس ایالتی بایرن از تصمیم دولت ایالتی برای ارائه درس تعلیمات اسلامی به عنوان جایگزین درس اخلاق به شدت عصبانی هستند.
آنها به تازگی به دادگاه قانون اساسی بایرن درخواست دادهاند تا درس تعلیمات دینی را از لیست اسامی دروس مدارس حذف کنند. شاکیان مدعیاند که تدریس اسلام به جای درس اخلاق، مناقشات زیادی به وجود خواهد آورد و این اقدام باعث میشود تا پیروان ادیان دیگر مانند بوداییها یا یهودیان فکر کنند که اسلام به آنها ترجیح داده میشود، دادگاه قانون اساسی هفته گذشته تأیید کرد که شکایت را دریافت کرده است.
با این وجود، هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد چارچوب زمانی برای تصمیمگیری احتمالی ارائه نشده است. حال باید منتظر بود و دید که دادگاه قانون اساسی در بایرن چه تصمیمی در ارتباط با درس تعلیمات اسلامی اتخاذ میکند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اعتراض تعلیمات اسلامی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۴۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامهریزی بر اساس شاخصهای سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر میشود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخصهای سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پروندهها، شعب نامتعارف و پروندههای مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات میخواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا میکنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانهای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742