به نقل از «مهر»

برنامه فاطمی‌امین برای اجرای «قانون جهش در تولید مسکن» تشریح شد

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۴۵۹۵

محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون با وزرای پیشنهادی صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فاطمی امین وزیر پیشنهادی صمت در موضوع تولید مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان توضیحاتی را ارائه داد، برای جهش تولید مسکن به مصالح ساختمانی نیاز داریم، بنابر این باید اولویت وزارت صنعت، تامین نیاز داخل باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی گفت: لزوم ارتقای کیفیت خودروها، توجه جدی به معادن برای کسب درآمدهای ارزی در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفت، وزیر پیشنهادی قول داد، هر ماه در جلسات کمیسیون عمران حضور یابد تا در مورد قیمت مصالح ساختمانی، بحث و تبادل نظر شود.

وی ادامه داد: ایران دو برابر نیاز داخل کشور مصالح ساختمانی تولید می‌کند، اما قیمت‌ها غیر واقعی است با توجه به استفاده واحدهای تولیدی از یارانه پنهان برای تولید سیمان و فولاد باید بر قیمت ها نظارت دقیق اعمل شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر لزوم تامین نیاز داخلی به مصالح ساختمانی اظهار داشت: در شرایطی که با افزایش قیمت و کمبود مصالح ساختمانی مواجه هستیم، نباید صادرات این مصالح در دستور کار وزارتخانه باشد. در روزهای اخیر به بهانه قطعی برق، سیمان در کشور نایاب و گران شده است اما شاهد صادرات سیمان هستیم.

رضایی کوچی گفت: وزیر پیشنهادی نیز برنامه‌های خود برای حل این مشکات را ارائه کرد، اکثریت اعضای کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت موافق بودند.

وی ادامه داد: عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون، کار، رفاه اجتماعی نیز امروز در کمیسیون عمران حضور یافت و به سوالات نمایندگان در مورد بیمه همگانی، مجتمع‌های تولیدی ساختمانی،کار آفرینی، بیمه کارگران ساختمانی، ایرلاین آسمان پاسخ داد و توانست اعتماد اکثریت قاطع اعضای کمیسیون عمران را جلب کنند.

کد خبر 5281866

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس رضایی کوچی سیدرضا فاطمی امین طرح جهش تولید و تامین مسکن رای اعتماد مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی ویروس کرونا صحن مجلس محمد مخبر وزرای پیشنهادی ستاد ملی مقابله با کرونا رای اعتماد جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایالات متحده امریکا هیئت دولت مصالح ساختمانی کمیسیون عمران وزیر پیشنهادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۴۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم