Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، محتوای گزارش لایحه رتبه‌ بندی معلمان که توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم تدوین و منتشر شد تعجب و نگرانی کارشناسان و جامعه نخبگانی کشور را به همراه داشت. ماده ۷ این گزارش، اشاره می‌کند که مجموع حقوق و مزایای معلمان نباید از ۸۰ درصد حقوق و فوق العاده اعضای هیات علمی متناظر با رتبه معلم کمتر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ماده در لایحه پیشنهادی دولت نبوده و در گزارش کمیسیون به آن اضافه شده است. به گفته منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و حاجی بابایی رئیس کمیسیون بودجه مجلس که از طراحان این ماده نیز محسوب می‌شوند، این ماده بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریبا دو برابر بودجه آموزش و پرورش) بار مالی بر بودجه کشور دارد. به گفته کارشناسان تامین این مبلغ در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و با توجه به شرایط کشور، مساله کسری بودجه را تشدید می‌کند.

از طرفی آمارها نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از معلمان جزو ۵دهک درآمدی بالا محسوب می‌شوند و میزان دریافتی معلمان رسمی (مشمولین رتبه‌بندی) در حد متوسط جامعه می‌باشد. در ادامه به بررسی وضعیت درآمدی معلمان و تاثیر ماده فوق بر اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

۱.۱ وضعیت معیشتی معلمان (با فرض دسترس بودن منابع برای تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم)

براساس آخرین آمار موجود تعداد کارکنان رسمی، پیمانی، کارگری و قراردادی، بدون در نظر گرفتن کارکنان نیروهای مسلح، کارکنان نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، حدود ۲.۱۶۵.۰۰۰ نفر بوده است؛ که از این تعداد بیش از ۵۰ درصد آن‌ها را (قریب به ۱.۱۰۰.۰۰۰ نفر) معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که شامل رتبه‌بندی نیز می‌شوند تشکیل می‌دهند.

حتی با فرض در درسترس بودن منابع برای تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم ماده ۷ گزارش رتبه‌ بندی معلمان، بدون در نظر گرفتن شرایط کل کشور نمی‌توان آن را تحلیل کرد. با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و تنگنای منابع، تصمیم گیری در ارتباط با اولویت مصارف عمومی دولت بسیار حائز اهمیت است و باید به منظور پیشگیری از آثار تورمی، مجموع منابع واقعی و قابل تحقق در نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزایش حقوق کارکنان دولت یا سایر مصارف ضروری مانند حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در شرایط سخت اقتصادی تصمیم گیری نمود.

براساس آمارهای هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی قرار دارند به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی ۸۰ درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. گفتنی است با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال ۱۳۹۹، (احتمالاً بیش از ۸۰ درصد از کارمندان دولت که معلمان را نیز در بر می‌گیرد دارای این ویژگی هستند) رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان‌دهنده این واقعیت است. نمودار زیر توزیع کارمندان دولت بر اساس دهک‌های درآمدی را نشان می‌دهد.

۱.۲ وضع واقعی بودجه کشور

به صورت خلاصه بودجه کشور نشان‌دهنده همه دخل و خرج دولت است. یعنی باید همه درآمدها و هزینه‌های دولت حساب شود. یک اصل بدیهی آن است که نباید دولت هیچ خرجی خارج از بودجه داشته باشد. یکی از شاخص‌های مهم نشان دهنده وضعیت بودجه، مابه التفاوت درآمدها و هزینه‌ها است (کسری بودجه). میزان کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ قریب به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با توجه به اعتبار لازم برای افزایش حقوق در رتبه‌بندی معلمان (۲۰۰ هزارمیلیارد تومان) این مبلغ نیز بر کسری فوق افزوده می‌شود و میزان کسری بودجه به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل می‌شود.

از طرفی تمامی روش‌های دولت برای جبران کسری بودجه اعم از استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و تحمیل به بانک‌ها موجب افزایش تورم خواهد شد.

درواقع اگر مشکل ایجاد تورم نبود، دلیلی نداشت که دست و دلبازانه حقوق معلمان را ۱۰ برابر نکنیم، یارانه معیشتی ماهیانه ۱۰ میلیون تومانی ندهیم یا هزاران طرح و پروژه عمرانی را شروع نکنیم. نکته مهم این داستان آن است که ضرری که مردم و معلمان از این تصمیمات دولت متحمل می‌شوند (یعنی تورم) از نفعی که می‌برند بیشتر است.

به گفته کارشناسان به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از ۲ درصد تورم را افزایش می‌دهد.

یعنی اگر براساس روندهای کلی اقتصاد بنابراین بود که بدون کسری بودجه، تورم سال جاری ۲۰ درصد باشد، با داشتن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، باید منتظر تورم حدود ۱۴۰ درصدی باشیم. نکته تکمیلی آنکه وقتی تورم به صورت میانگین در جامعه ۲ درصد زیاد شود، اقشار فقیر جامعه رقمی بیش از ۲ درصد را متحمل می‌شوند و اقشار مرفه تورمی کمتر از ۲ درصد. درواقع تصمیماتی که به انگیزه‌های مختلف کسری بودجه را زیاد می‌کند کاملا می‌تواند به ضعیف‌تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش اختلاف طبقاتی منجر شود. شاید راز اینکه در بسیاری از کشورها ضوابط جدی برای میزان کسری بودجه گذاشته شده در همین نکته نفهته باشد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1106979 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز هزار میلیارد تومان کارمندان دولت بندی معلمان کسری بودجه ۲۰۰ هزار ۸۰ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۶۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کسب رتبه پانزدهم دانشگاه امام خمینی (ره) در میان دانشگاه های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در رتبه‌بندی تایمز پایگاه رتبه بندی تایمز فهرست دانشگاه‌های برتر آسیا را در سال ۲۰۲۴ میلادی منتشر کرد که در این رتبه بندی ۷۵ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در میان بیش از ۷۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفتند که دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در فهرست برترین‌های دانشگاه‌های آسیا در این رتبه‌بندی و رتبه ۱۵ در دانشگاه‌های ایران قرار دارد.

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه بندی در سطح بین المللی است که در ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی را در کنار رتبه بندی‌های بین المللی خود انجام داد. روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاه‌ها است که از ۱۸ شاخص در قالب آموزش، تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی بهره جسته است. اما این شاخص‌ها برای منعکس‌کردن ویژگی‌های مؤسسات آسیایی مجدد تنظیم شده‌اند. رتبه بندی سال ۲۰۲۴ شامل ۷۳۹ دانشگاه از ۳۱ منطقه است.

دانشگاه صنعتی شریف با رتبه =۵۶ در رتبه اول دانشگاه‌های ایرانی قرار گرفته است. تعداد دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی آسیایی تایمز از تعداد ۲۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۹، تعداد ۴۰ دانشگاه در سال ۲۰۲۰، تعداد ۴۷ دانشگاه در سال ۲۰۲۱، تعداد ۶۲ دانشگاه در سال ۲۰۲۲ و تعداد ۶۷ دانشگاه در سال ۲۰۲۳ به تعداد ۷۵ دانشگاه در سال ۲۰۲۴ رسیده است که رشد خوبی را نشان می‌دهد.

دانشگاه توکیو، که برترین مؤسسه ژاپن است، از رتبه هشتم به پنجم رسیده است که بالاترین جایگاه آن از سال ۲۰۱۵ است. در همین حال، مؤسسه برتر کره جنوبی، دانشگاه ملی سئول، از ۱۰ دانشگاه برتر فاصله گرفته و سه پله سقوط کرده و در رده چهاردهم قرار دارد. در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر، با ۳۳ دانشگاه برتری دارد و پس از آن کره جنوبی با ۱۶ دانشگاه قرار دارد. ژاپن با ۱۱۹ دانشگاه، پرتعدادترین دانشگاه‌ها را در این رتبه بندی دارد و پس از آن هند با ۹۱ مؤسسه در رتبه بعدی قرار دارد. از سال گذشته در مجموع ۹۸ دانشگاه به این رتبه بندی پیوسته‌اند. این افزایش در کشورهای هند، ترکیه، ایران و پاکستان قابل مشاهده است

کد خبر 6097399

دیگر خبرها

  • تبدیل وضعیت شغلی فرهنگیان با جدیت دنبال می‌شود
  • جذب در آموزش و پرورش بر مبنای سوابق آموزشی معلمان
  • تاکید استاندار بر کمک دولت به تسریع در تکمیل طرح‌های راهبردی گلستان
  • سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
  • سابقه زیاد همکاری با آموزش و پرورش، از اولویت‌های جذب معلمان است
  • افزایش حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴
  • کسب رتبه پانزدهم دانشگاه امام خمینی (ره) در میان دانشگاه های کشور
  • ۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد
  • ۵۷۰ هزار معلم به نظام رتبه بندی اعتراض کردند
  • کاخ سفید برای تأمین کسری بودجه دست به دامن افزایش مالیات می شود؟