به نقل از «جام جم آنلاین»

اجاره‌ بها سر به فلک کشید (+جدول)

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۶۹۹۰

به گزارش جام جم آنلاین، جهش قیمت‌ ها در بازار اجاره، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را بر آن داشت تا اولویت خود را بر این حوزه بگذارد.

رستم قاسمی در پیامی توئیتری نوشته است: «اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغ تیز بی‌سرو سامانی ‌اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب‌پذیر است».

اما از بازار اجاره خبر می‌رسد که با وجود رکود قراردادها، اجاره‌ بها طی یک ماه اخیر افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم‌اکنون نیز عمده فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره از نوع قدیمی و نامرغوب هستند.

این درحالی است که مالکان به بهانه رشد تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عقب ماندگی نرخ رشد اجاره از قیمت مسکن، نرخ‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که از توان مستاجران خارج است. در عین حال اغلب اجاره‌ نشین‌ ها قرارداد خود را تمدید می‌کنند و کماکان گزارش‌های میدانی از تعیین اجاره‌بها بالاتر از سقف مجاز مشخص شده توسط ستاد ملی کرونا حکایت دارد.

نگاهی به فایل‌های موجود در بازار اجاره حاکی از آن است که با نرخ‌های رهن فعلی، حدود دو سال قبل (یک و نیم سال بعد از شروع روند افزایش قیمت مسکن) می‌شد در تهران، مسکن خریداری کرد.

آمار تیرماه ۱۴۰۰ رسمی می‌گوید اجاره‌بها در تهران ۳۵ درصد و در کل کشور حدود ۳۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته اما کف بازار، بخصوص در مناطق برخوردار و نیمه برخوردار، گویای افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصد و بعضا ۱۰۰ درصد است.

در پرتقاضاترین محدوده بازار مسکن شهر تهران یعنی منطقه ۵ نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر قدیمی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان است و در واحدهای کمتر از ۵ سال بر اساس موقعیت و امکانات به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد البته نرخهای نامتعارف نیز دیده می‌شود که بعضا واحد مورد نظر تا مدتها خالی می‌ماند.

در تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ نیز که از تقاضای بالایی برای خرید و اجاره برخوردار است نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر، بسته به سن بنا و امکانات بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. این در حالی است که سال گذشته با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به راحتی می‌شد در تهرانپارس آپارتمان رهن کرد.

اوضاع بازار اجاره در جنوب تهران نیز چندان مناسب نیست؛ به طوری که به دلیل تراکم جمعیت برای رهن یک واحد نقلی قدیمی در مناطق ۱۴ و ۱۵ باید دست کم ۱۵۰ میلیون پرداخت کرد که البته اغلب از امکانات کامل برخوردار نیستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ های پیشنهادی اجاره در مقایسه با اوایل تابستان افزایش یافته و حتی در دو هفته اخیر نیز قیمت ها بالا رفته است.

با توجه به ارقام بازار اجاره می‌توان به وضوح شکست سیاست نرخ‌گذاری را مشاهده کرد. کما اینکه در دو سال اخیر بسیاری از کارشناسان، ناکارآمدی تعیین سقف قیمت برای بازار اجاره را پیش بینی می‌کردند.

مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ می‌گوید: نرخ‌گذاری در بازار اجاره که تماما در اختیار بخش خصوصی است جواب نمی‌دهد. موجران نگاه می‌کنند همه چیز گران شده و تورم به ۴۴ درصد رسیده است اما ستاد کرونا می‌گوید نباید اجاره‌ بها بیش از ۲۵ درصد بالا برود. با این تصمیمات، تعادل اقتصاد به هم می‌خورد و نتیجه آن فقط افزایش پرونده‌های موجر و مستاجری در شورای حل اختلاف است.

دولت سیزدهم وعده داده تا با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اوضاع بازار مسکن را به کنترل درآورد. رستم قاسمی نیز که از سوی ابراهیم رئیسی ـ رییس جمهور ـ به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده، امروز در توئیتی بر اولویت قرار دادن بازار اجاره تاکید کرده است. حال باید منتظر بمانیم تا عملکرد دولت رئیسی را در بازار مسکن شاهد باشیم.

منبع: ایسنا

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اجاره بها بازار اجاره مصالح ساختمانی قیمت مسکن مستاجران میلیون تومان بازار اجاره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۶۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.