به نقل از «خبرگزاری برنا»

توضیحات خضریان از حضور وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در کمیسیون اصل نود

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۳۳۴۶۵

علی خضریان گفت: کمیسیون در ساعات ابتدایی امروز میزبان حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، از آنجایی که این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است که نقش مهمی در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف، قوانین خُرد و کلان و موضوعات مهم اعم از تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش برنا، علی خضریان با اشاره به نشست صبح امروز (دوشنبه، ۲۵ مردادماه) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، گفت: کمیسیون در ساعات ابتدایی امروز میزبان حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، از آنجایی که این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است که نقش مهمی در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف، قوانین خُرد و کلان و موضوعات مهم اعم از تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: این وزارتخانه به موجب ارتباط گسترده با توده‌های اجتماعی و مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در میان دستگاه های حاکمیتی و اجرایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: لازمه اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه اشتغال، جمعیت و قانون کار و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای قوانین اجتماعی مهم از قبیل قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، موضوع سازمان بهزیستی و قوانین حمایت از معلولین، قوانین مرتبط با زنان و کودکان بی‌سرپرست، قانون مهم بیمه همگانی و خدمات درمانی کشور و قانون بیکاری وجود برنامه ریزی دقیق در ابعاد مختلف است.

خضریان با اشاره به برنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: برنامه آقای عبدالملکی در حوزه‌های مختلف اشتغال، روابط کار، تعاون، بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و همچنین حوزه‌های اقتصادی و همچنین برنامه‌های راهبردی وی در خصوص ارایه آمار و ارقام از وضعیت موجود ارایه شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مطالبات نمایندگان نیز در حوزه‌های مختلف شنیده شد و در مجموع کمیسیون تاکید دارد، که با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی موضوعات متعدد در جلسه پیرامون برنامه راهبردی خود ارایه کرد، در صورت اعتماد مجلس به وی، جلسات متعدد در حوزه موضوعات مختلف با کمیته‌های کمیسیون برای شنیدن و کمک به وزیر پیشنهادی پس از رای اعتماد برای انجام امور محوله برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه به حضور وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کمیسیون اشاره کرد و گفت: امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی در ادامه با حضور در نشست برنامه تحولی خود را برای چهار سال آینده این وزارتخانه ارایه کرد و با تاکید بر تدابیر فرمانده کل قوا و تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی برنامه تحولی خود را در حوزه پیگیری و اجرای سیاست‌های تسلیحاتی، بازسازی و تعمیرات اساسی تجهیزات خارج از مقدورات نیروهای مسلح، نوسازی صنایع دفاعی، توسعه توان اجرایی پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و توجه ویژه به نقش و اهمیت بسیج در کمیسیون تشریح کرد.

خضریان همچنین اظهار کرد: با توجه به رویکرد وزارت دفاع در دوره جدید، برنامه ارایه شده عمدتا معطوف به چندمنظوره سازی صنایع و امکانات موجود، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بخش خصوصی است لذا در حدی که به آمادگی نیروهای مسلح آسیب وارد نشود، تلاش بر این است که در کنار مردم حداکثر مشارکت در موضوعات مختلف اعم از امداد رسانی، محرومیت زدایی، اقداماتی در حوزه‌های سازندگی و کمک به مردم در حوزه کرونا داشته باشند.

وی یادآور شد: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور همگانی نیروهای مسلح در موضوع مدیریت بحران کرونا، این موضوع مورد تاکید وزیر پیشنهادی نیز قرار گرفت و مقرر شد برنامه‌های دقیقی در صورت اعتماد مجلس به وزیر، در دستور کار این وزارتخانه قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم در ادامه به حضور سیدعزت‌الله ضرغامی وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: از آنجایی که وزارت میراث فرهنگی یک وزارتخانه جوان از حیث ایجاد، از سال ۱۳۹۸ از سطح معاونت ریاست جمهوری به وزارتخانه تبدیل شده و با وجود گذشت یکسال از مهلت قانونی همچنان لایحه اهداف و وظایف این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است؛ لذا در کمیسیون تاکید شد که اولین اقدام وزیر پیشنهادی در صورت کسب اعتماد نمایندگان، تقدیم این لایحه به مجلس باشد.

وی افزود: وزارتخانه بدون قانون اهداف و وظایف مشخص دچار مسائل و چالش‌های درونی و بیرونی خاص خود است، وزیر پیشنهادی در اظهارات خود یادآور شد که ظرفیت‌های قانونی فراوانی برای توسعه این وزارتخانه وجود دارد که می‌تواند نقش آفرینی وزارت میراث فرهنگی را بین دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی جهت رسیدن به الگوی صحیحی ایرانی- اسلامی پیشرفت افرایش دهد.

خضریان اظهار کرد: صنعت گردشگری به دلیل ماهیت کارکردی، وابستگی شدیدی به نیروی انسانی دارد؛ لذا بر این موضوع تاکید شد زیرا این ظرفیت می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی را برای افراد جویای کار با هر سطح سواد و مهارت فراهم کند و این فرصت بی‌نظیر می‌تواند بهره کافی برای ایجاد اشتغال، کارآمدی، حس نشاط اجتماعی و گردشگری حلال برای کشور فراهم کند. همچنین در حوزه میراث فرهنگی تاکید برای این حوزه اعم از میراث ملی و دینی در وزارتخانه مربوطه برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اضافه کرد: دغدغه نمایندگان در حوزه صنایع دستی و از دست رفتن ظرفیت‌ این صنایع در استان‌های مختلف بیان شد، همچنین تاکید شد صنایع دستی به عنوان یکی از محورهای مهم صنایع فرهنگی می‌تواند به عنوان یکی از مولفه‌های پیشرفت اقتصاد فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد که این حوزه هم به اشتغال پایدار کشور کمک می‌کند. در نهایت مقرر شد که وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی در صورت کسب رای اعتماد طی جلسات بعدی با نمایندگان در خصوص جزییات دیدگاه‌ها و نظرات گفتگو کند.

خضریان افزود: همینطور تاکید شد در لایحه‌ای که وزارتخانه میراث فرهنگی دولت سیزدهم به مجلس ارایه می‌کند، جهت گیری‌ها بر مبنای اسناد بالادستی، سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های کلان، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، قانون حمایت از مرمت و احیا بافت‌های تاریخی، قانون حمیات از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و برنامه ششم شکل گیرد که مورد تاکید وزیر پیشنهادی هم قرار گرفت.

خضریان در ادامه گفت: در بخش پایانی نشست صبحگاهی، کمیسیون اصل نود میزبان آقای احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور بودیم، با توجه به تاکید اعضای کمیسیون که مورد تایید وزیر پیشنهادی هم قرار گرفت؛ موضوعات وزارت کشور دارای اهمیت فراوان است تا جایی که حضرت امام خمینی(ره) در وصیت‌نامه خود به وزرای کشور اشاره کردند و گفتند که «وزرای کشور در طول تاریخ باید در انتخاب استانداران دقت کنند و اشخاص متدین، لایق، متعهد، عاقل و سازگار با مردم را انتخاب کنند.» این نشان از اهمیت وزارتخانه و استانداران است.

وی ادامه داد: در همین زمینه و ضمن تاکید بر این وظیفه وزیر کشور برای انتخاب استانداران با شاخص‌های که در گفتمان انقلاب اسلامی بر آن تاکید شده و مورد نظر امامین انقلاب بوده است، بر تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور، زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های مردم نهاد، هدایت راهبردی و پشتیبانی از شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها، رسیدگی به طرز کار این شوراها با توجه به معضلاتی که طی سال های گذشته رقم خورده است، شد که  لازمه رفع این مسئله ارسال لایحه‌ای برای اصلاح شرایط موجود و طرز کارهای غلط است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تاکید بر موضوعات محوری کشور و پیگیری موضوعاتی از جمله اقتصاد و معیشت، تقویت سرمایه های اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه، امنیت پایدار در کشور و همچنین مدیرت بحران‌ها و بلای زیست محیطی کشور و همینطور برنامه وزیر پیشنهادی در حوزه عمران و مدیریت شهری و روستایی مورد تاکید قرار گرفت. برنامه عملیاتی وزیر پیشنهادی نیز در این خصوص مورد استماع نمایندگان کمیسیون قرار گرفت.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دولت کار و رفاه وزارتخانه انقلاب اسلامی کار و رفاه اجتماعی شورای اسلامی اقتصادی و اجتماعی قانون کار اصل ۴۴ قانون بهزیستی زنان کودکان بیکاری آمار و ارقام نماینده مردم در مجلس مجلس مجلس شورای نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی بسیج وزارت دفاع بخش خصوصی رهبر معظم انقلاب مدیریت بحران گردشگری و صنایع دستی میراث فرهنگی ریاست جمهوری صنعت نیروی انسانی گردشگری اسلامشهر صنایع دستی اقتصاد اشتغال رهبر معظم احمد وحیدی وزارت کشور حضرت امام وزیر کشور انقلاب سیاسی و اجتماعی قانون اساسی شوراهای اسلامی سرمایه زیست محیطی شهری و روستایی علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اجرای سیاست های کلی سیاست های کلی نظام کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی حوزه های مختلف اجرای سیاست وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی نیروهای مسلح صنایع دستی قرار گرفت تاکید شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۳۳۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح نشست کمیسیون اصل نود توسط خضریان

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، با بیان اینکه اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ که بر اساس این قانون دولت مکلف شده است تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. اما متأسفانه تاکنون اجرای این قانون محقق نشده است. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت، ادامه داد: با این حال، همان طور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیار‌های آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر شد و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این ا

ست که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است؛ و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است؛ لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود. 

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس