کارخانه کلرپارس آب‌های زیرزمینی تبریز را آلوده می‌کند / صدور کیفرخواست علیه مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۳۳۵۸۴
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در واکنش به آلودگی زیست محیطی کارخانه کلرپارس تبریز گفت: منابع آب‌های زیرزمینی تبریز به واسطه سوءعملکرد یک کارخانه به نام کلرپارس و مماشات مسئولان محیط زیست آلوده می‌شود.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به آلودگی زیست محیطی کارخانه کلرپارس تبریز، این معضل را در نتیجه سوءمدیریت و تخلفات عدیده در مدیریت محیط زیست آذربایجان شرقی عنوان کرد و گفت: منابع آب‌های زیرزمینی تبریز به واسطه سوءعملکرد یک کارخانه به نام کلرپارس و مماشات مسئولان محیط زیست آلوده می‌شود و مسئولان امر هم به جای برخورد با کسانی که سلامت مردم را تهدید می‌کنند، پس از ورود نمایندگان مردم و رسانه‌ها به موضوع، تنها به اظهارات رسانه‌ای اکتفا می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضابیگی مطرح کرد: قانون در این زمینه سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول می‌داند و طبق ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مرجع تشخیص، مسئولیت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی منابع آب، سازمان حفاظت محیط زیست است و این سازمان باید بدون مماشات و هر گونه مصلحت اندیشی به وظیفه قانونی خود در برخورد با صنایعی که سلامت و مردم و محیط زیست را تهدید می‌کنند، عمل کند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس ادامه داد: ما تاکنون در چندین مورد مشابه مانند کاوه سودا، معدن طلای اندریان، پتروشیمی و پالایشگاه تبریز که سلامت مردم و محیط زیست را به مخاطره می‌اندازند، ورود پیدا کردیم و پرونده قضایی هم در این زمینه برای مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان تشکیل شده است، اما متاسفانه نه تنها عملکرد‌ها اصلاح نشده، بلکه همان روند با مماشات مسئولان امر و لاپوشانی صورت گرفته ادامه پیدا کرده است.
وی گفت: موضوعی که مطرح می‌شود این است که اگر ما از مشکلات مطلع نمی‌شدیم و به این موضوعات ورود پیدا نمی‌کردیم، کسی این تخلفات را پیگیری نمی‌کرد؟ ما به اتهام ترک فعل، تقصیر در انجام وظایف قانونی، جعل مفادی، تضییع حقوق عمومی و چندین اتهام دیگری که در انجام وظایف قانونی و مدیرکل آن به وجود آمد، علیه این دستگاه و مدیرکل سابق آن اقامه دعوا کردیم که منجر به برکناری وی و تشکیل پرونده قضایی علیه نامبرده شد و پس از کش و قوس‌های زیاد بالاخره مسئولان محیط زیست استان مجبور شدند به مسئولیت خود دستکم در اعلام صنایع و معادن آلاینده محیط زیست عمل کنند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: پرونده مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان در دستگاه قضایی پس از صدور قرار و کیفرخواست در دادگاه است و انتظار از دستگاه قضایی این است که پس از مدت‌ها نتیجه مشخصی به مردم ارائه دهد. ما در شرایطی قرار داریم که شاهد ادامه تخلفات قبلی در محیط زیست استان هستیم و انتظاری که از دستگاه قضایی وجود دارد، این است که علاوه بر برخورد کیفری با متخلفان، به صورت پیشدستانه از بروز تخلفات و جرایم هم پیشگیری کند، اما متاسفانه شاهدیم که پس از این همه تذکر و پیگیری، باز هم تخلفات قبلی در آلوده کردن محیط زیست استان ادامه پیدا می‌کند.
بیگی تاکید کرد: بحران‌های زیست محیطی آذربایجان شرقی به معدن طلای اندریان، کاوه سودای مراغه، کلرپارس تبریز، پالایشگاه و پتروشیمی تبریز خلاصه نمی‌شود و زنجیره تخلفات در محیط زیست همچنان ادامه دارد و ما در این خصوص می‌بینیم که حقوق عمومی و دولتی هم در دریافت جرایم آلودگی زیست محیطی نادیده گرفته می‌شود، این در حالی است که صنایع و معادن آلاینده محیط زیست حتی در لیست صنایع آلاینده هم اعلام نشده بودند و صد‌ها میلیارد تومان حقوق دولتی و مردم در این زمینه هم پایمال شده است.
ضرورت برخورد عبرت آموز قوه قضائیه با متخلفان و تضییع کنندگان حقوق ملت
وی ادامه داد: تنها نقطه امید مردم قوه قضائیه است و اختیارات قاطعی هم دارد که باید در برخورد عبرت آموز با متخلفان و تضییع کنندگان حقوق ملت به کار برد. سازمان حفاظت محیط زیست هم به عنوان ضابط قضایی اختیارات وسیعی دریافت کرده است که متاسفانه شاهد تقصیر و تخلفات سنگینی مانند عدم اجرای ماده ۱۴ قانون هوای پاک و... در انجام وظایف این سازمان هستیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه دستگاه قضایی تا کنون با اطاله دادرسی در این خصوص قطعیت لازم برای برخورد با متخلفان را از خود بروز نداده است. مسئولانی در حوزه محیط زیست وظایف سنگینی بر عهده دارند، باید قطعیت اراده خود در برخورد با این آلوده کنندگان محیط زیست را نشان دهند. اقداماتی هم که انجام شده بعد از ورود نمایندگان مردم و رسانه‌ها به این موضوعات بوده است، پس این عزیزان شاغل در سمت‌های مختلف سازمان‌های مسئول حفظ سلامت محیط زیست و مردم چه می‌کرده اند؟ امروز مردم چرا باید نگران سلامت جان خود و آب آشامیدنی خود باشند؟ مسئولان امر چرا در موقع خود به وظیفه شان عمل نکردند؟
بیگی خاطرنشان کرد: سنت سیئه‌ای ایجاد شده که ما به هر موضوعی ورود پیدا می‌کنیم، برای افرادی خاص محل درآمد میلیاردی به واسطه طرح‌های مطالعاتی زیست محیطی ایجاد می‌شود، در حالی که این موضوعات و راهکارهای آنها مشخص است و این افراد به واسطه تلاش برخی مسئولان امر برای شامل مرور زمان کردن موضوعات زیست محیطی مطرح شده به بهانه انجام مطالعه، صاحب قرارداد‌های میلیاردی بدون خروجی خاصی شدند، تنها به این امید مسئولان مقصر که از این ستون به آن ستون فرج است! آنها به واسطه ملاحظاتی که دارند، از احیای حقوق مردم طفره می‌روند.
وی بیان کرد: باید نقطه پایانی بر سوءمدیریت در محیط زیست آذربایجان شرقی با تغییرات مدیریتی پیش رو گذاشته شود. این مسائل تابعی از مشکلات اساسی سازمان حفاظت محیط زیست کشور است که محیط زیست در همه کشور با سوءمدیریت رنج می‌برد. مشکل آنجاست که مسئولان دولت سابق هم از مدیران متخلف در کمال تعجب دفاع می‌کردند. خواسته اصلی ما در واقع تغییرات اساسی و بنیادینی است که باید در سازمان حفاظت محیط زیست اتفاق بیافتد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان‌های نظارتی در خصوص نظارت بر عملکرد حفاظت محیط زیست استان نیز، گفت: این موضوع جدیدی نیست و می‌بینیم که در موضوعات خصوصی سازی هم سازمان‌های نظارتی عملکرد قابل دفاعی نداشتند. مگر آنها نمی‌دیدند که سرمایه صنعت کشور به نام ماشین سازی تبریز را به فردی مثل مش قربانعلی می‌فروشند؟ یا همین در بحث بحران‌های زیست محیطی مگر نمی‌بینند که چه بر سر سلامت محیط زیست و مردم می‌آید؟ مردم به ما رجوع می‌کنند و شکایت دارند، وقتی مسئولان به وظیفه خودشان عمل نمی‌کنند.
وی در پایان تاکید کرد: هیچ عقل سلیمی اجازه نمی‌دهد سلامت مردم و محیط زیست را قربانی مثلا تولید فلان ماده معدنی یا شیمیایی کنیم، در طول سال‌های اخیر که این قدر در اجرای قوانین و ضوابط زیست محیطی اغماض شده، کدام توسعه‌ای رونق گرفته است که به واسطه برخورد با مفسدان و متخلفان در این حوزه، کسانی مدعی می‌شوند که مطالبه برخورد با آلایندگان محیط زیست باعث فرار سرمایه و... می‌شود؟ هر توسعه‌ای اتفاق می‌افتد، سرمایه گذار و مدیران آن مجموعه باید خود را متعهد به سلامت محیط زیست بدانند و پاسخگو باشند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کلر پارس سازمان حفاظت محیط زیست احمد علیرضابیگی سازمان حفاظت محیط زیست اسکو و آذرشهر در مجلس حفاظت محیط زیست نماینده مردم تبریز محیط زیست استان آذربایجان شرقی دستگاه قضایی محیط زیست مسئولان امر مدیرکل سابق زیست محیطی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۳۳۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرز‌های محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.
او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهر‌های مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیطزیست را متأثر می‌ساخت.
این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور