به نقل از «فردا»

پیش بینی مهم از قیمت مسکن در دولت جدید

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۳۵۶۶۹

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز: در این نشست، محمود اولاد، کارشناس مسکن به این مساله اشاره کرد که برای ارزیابی وضعیت قیمت مسکن در چهار سال آینده باید در نظر داشت که مشکل اساسی بخش مسکن نیست؟ تاکید کرد:مشکل اساسی ما این است که متقاضیان واقعی مسکن، در برنامه‌های اجرایی صاحب مسکن نمی‌شوند.

 

وی در توضیح این مطلب افزود: در حقیقت بخش مهمی از برنامه‌های اجرایی تاثیری بر وضعیت زندگی دهک‌های پایین درآمدی یعنی دهک نهم و دهم ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال پس از گذشت ۱۴ سال از اجرای طرح مسکن مهر، می‌توانید وضعیت این دو گروه درآمدی را در حوزه مسکن رصد کنید. به گفته وی پروژه مسکن ملی و حتی تخصیص زمین‌های شهری نیز با همین مشکل روبروست.

 

وی با اشاره به اینکه دخالت دولتی در بخش مسکن، امر پذیرفته شده‌ای نیست، گفت: پروژه مسکن مهر عملا با ثبت‌نام نزدیک به چهار میلیون متقاضی آغاز شد اما کم‌کم با اعلام شرایط واجدان شراط تعداد متقاضیان محدود شد و در نهایت دو میلیون متقاضی واجد شرایط شناخته شدند.

 

تصور اشتباه از مساله مسکن

او با اشاره به اینکه با گذشت ۱۴ سال از آغاز طرح مسکن مهر هنوز این پروژه به طور کامل به پایان رسیده است، افزود: یکی از مهمترین مشکلات موجود این است که تصور ما از مسکن تصوری اشتباه است.

 

 اولاد در توضیح این مطلب ادامه داد: تصوری که از مسکن وجود دارد چهاردیواری است که در هر مکانی می‌توان آن را ساخت. به عنوان مثال می‌توان وسط کویر خانه ساخت و به مردم تحویل داد این در حالی است که مسکن با شهریت و زیرساخت شهری معنا و مفهوم پیدا می‌کند.

 

او با اشاره به برداشت‌های کنونی از مساله مسکن‌سازی ادامه داد: با هدف امکان‌پذیر شدن ساخت مسکن است که موضوع صفر شدن قیمت زمین مطرح می‌شود و اتفاقا زمین‌هایی در اطراف شهرها انتخاب می‌شود که زمین‌های بیابانی و بایر است اما نکته اینجاست که قیمت این زمین‌ها تا وقتی صفراست که هنوز ساخت و سازی در آن صورت نرفته و ما به سرعت با افزایش قیمت مسکن و قیمت زمین در همین مناطق نیر روبرو می‌شویم.

 

وی با اشاره به اینکه برنامه دولت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است، گفت: برای اینکه بزرگی کار درک شود من به یک مضوع اشاره می‌کنم. کلان شهر بزرگی مانند مشهد دارای یک میلیون واحد مسکونی است. درست است که این یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور توزیع می‌شود اما به طور تجمیعی شهری مانند مشهد در هر سال قرار است در کشور احداث شود.

 

این کارشناس ادامه داد: ساخت یک میلیون واحد مسکونی تنها به ساخت همین یک میلیون محدود نمی‌شود. در حقیقت در هر شهر تنها ۲۵ درصد فضا خانه‌سازی می‌شود و ۷۵ درصد فضا در اختیار معابر، فضای سبز و دیگر امکانات شهری است. نکته مهم اینجاست که ساخت یک میلیون واحد مسکونی به زیرساخت آب و برق و گاز و دیگر موارد نیاز دارد.

 

 وی با اشاره به کمبود برق در شرایط کنونی گفت: مگر می‌شود خانه ساخت اما مشکل کمبود برق را برطرف نکرد. موضوع اینجاست که ما در تامین برق صنعتی در حال حاضر مشکل داریم و اگر کارخانجات ما بخواهند با تمام ظرفیت کار کنند، با کمبود روبرو می‌شوند. از سوی دیگر وقتی سیمان و فولاد با کاهش تولید روبرو هستند و افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، مگر می‌شود به ایجاد ثبات در قیمت ساخت مسکن فکر کرد.

 

 وی نتیجه گرفت: موضوع و مساله مهم ایجاد ثبات اقتصادی، حل مشکل تورم و به راه انداختن قطار اقتصاد و تجربه رشد ثبت اقتصادی است در غیر این صورت نمی‌توان به حل بحران مسکن در ایران امیدوار بود.

 

حل مشکل مسکن خارج از این حوزه است؟

 

وی با اشاره به اینکه حل مشکل مسکن در ایران نیازمند اصلاح برداشت ما از موضوع مسکن است، ادامه داد: اخیرا در اخبار گفته شده است که شاخص دسترسی به حدود ۶۹ تا ۷۰ سال رسیده است و در واقع افراد با متوسط درآمدی ایران، ۶۹ سال طول می‌کشد تا خانه‌دار شوند؛ گفتنی است که شاخص دسترسی از طرق مختلفی محاسبه می‌شود و عده‌ای پس‌انداز را در محاسبه آن در نظر می‌گیرند و عده‌ای نیز کل درآمد را در نظر می‌گیرند و قیمت یک واحد مسکونی معمولی را تقسیم بر درآمد سالانه فرد می‌کنند و کل درآمد را در نظر می‌گیرند اما من شاخص دسترسی را بدون پس انداز در نظر می گیرم.

 

وی در ادامه گفت: اگر قیمت یک واحد مسکونی معمولی ۷۰ تا ۸۰ متری را در نظر بگیریم و بر درآمد سالانه افراد تقسیم کنیم به رقم‌های عجیبی می‌رسیم اما اگر فرد ۵۰ درصد درآمدش را پس‌انداز کند و بعد وام بگیرد و باز هم ۴۰ سال با خرید خانه فاصله دارد این در حالی است که عمده کار افراد بیش از ۳۰ سال نیست و در نتیجه عمر انتظار برای خرید خانه از دوره کاری یک شاغل فراتر رفته است.

اولاد در ادامه افزود: اما چه اتفاقی افتاده است که شاخص دسترسی به اینجا رسیده است. تمرکز غالبا بر قیمت مسکن است در حالی که باید دید برای درآمد خانوار و قدرت خرید چه اتفاقی افتاده است.

وی در توضیح این مطلب افزود: درآمد واقعی افراد از سال ۸۵ به این طرف کاهش یافته چرا که نرخ رشد اقتصادی کشور متوسط صفر و یا منفی بوده است و حتی طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمدهای سرانه واقعی ما از سال ۹۰ تاکنون ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

اولاد ادامه داد: گفتنی است که این کاهش درآمد سرانه برای همگان یکسان نبوده است و قشرهایی که دسترسی به قدرت و ثروت داشته‌اند، از فضای تحریم استفاده کردند و رشد درآمد خیلی خوبی را تجربه کردند اما مردم عادی و گروه‌های پایین افت درآمد بیشتری داشته‌اند و در نتیجه وضعیت برای آنها دشوارتر شده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت مسکن در تهران افزایش قیمت مسکن قیمت مسکن امروز قیمت مسکن در بازار پیش بینی قیمت مسکن یک میلیون واحد مسکونی شاخص دسترسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۳۵۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمد‌های مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد.   در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار می‌دهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق می‌دهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمد‌های پایدار دولت از محل مالیات است.   مجموع درآمد‌های مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمد‌های مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.   درآمد‌های مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما هم‌چنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمد‌های مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد.   مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود.   مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش می‌دهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد.   مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر می‌رسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است.   مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد می‌دهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمد‌های ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به ٪۳۰+ می‌رسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمد‌های حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.   ۳۵% از مجموع درآمد‌های مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمد‌های مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، خودرو‌های گران‌قیمت و واحد‌های مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد.   مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزار‌های کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند.   دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.