افزایش نرخ ارز و کابینه ضعیف
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۳۶۸۴۵
بعد از معرفی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم و ارائه دیدگاههای مختلف درباره کیفیت تخصصی و تواناییهای اعضای معرفی شده، افکار عمومی و تحلیلگران به دنبال ردیابی ردپای این تحرکات سیاسی و اقتصادی در نظامات کلی بازارها و شاخصهای اقتصادی هستند. در این میان، افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی طی روزهای اخیر برخی تحلیلگران را بر آن داشت که مشکلات بازار ارز کشور را ناشی از معرفی اعضای غیرمتخصص در ترکیب اقتصادی کابینه سیزدهم ارزیابی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نخست) صرفنظر از اینکه ممکن است برخی از افراد انتخاب شده برای وزارتخانههای مختلف از نظر صلاحیتهای عمومی، شایستگیهای فردی و شاخصهای انسانی افراد مناسبی باشند، اما برای فعالیت در حوزههایی در سطح وزارتخانههای کلیدی این افراد از شاخصهای تخصصی، تجربه کاری و دانش اقتصادی برخوردار نیستند. چهرههای معرفی شده برای وزارتخانههای اقتصادی و راهبردی (مانند وزارت اقتصاد؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت و...) از یک طرف در زمینه تجربه کاری و شناخت مناسب از اقتصاد ایران (به ویژه در سطح تولید و موضوعات زیربنایی) و از سوی دیگر در زمینه تسلط بر دانش اقتصادی و رویکردهای آکادمیک باید از توانمندیهای خاصی بهره مند باشند. افراد معرفی شده برای این پستهای کلیدی، بهرغم ویژگیهای شخصیتی مثبت برای فعالیت در یک چنین سطوحی آمادگیهای لازم را ندارند. از جهت دانش علمی نیز سیاستگذاریهای کلان برای اقتصاد در سطح ایران با این همه چالش و مشکل، وزارتخانههای اقتصادی نیازمند حضور افرادی کارآمدتر و قویتر است. حداقل این است که افراد معرفی شده در سطوح بالای مدیریتی وزارتخانهای که قرار است سکان هدایت آن را به دست گیرند، باید فعالیت کرده باشند و به چم و خم کار آشنا شده باشند. اما متاسفانه برخی از افراد معرفی شده برای وزارتخانههای اقتصادی، اساسا فاقد تجربه و حتی آشنایی لازم در سطوح میانی وزارتخانههای مربوطه هستند.
دوم) در این میان ممکن است، برخی به این واقعیت اشاره کنند که این افراد میتوانند در کنار خود اساتید اقتصادی و مدیران کاربلد را به کار بگیرند و با استفاده از مشورتهای این اساتید، رتق و فتق امور وزارتخانههای اقتصادی را به سرانجام مطلوب برسانند. این حرف، حرف درستی است. چنانچه این چهرههای معرفی شده میتوانستند از اساتید عالم و باتجربه استفاده کنند و از آنها حرف شنوی لازم را داشته باشند، بدون تردید بخش عمدهای از ضعفهای صلاحیتی آنان جبران میشد. اما تجربههای قبلی ثابت کرده اغلب مدیران ایرانی بعد از به دست گرفتن سکان هدایت مدیریتهای ارشد کشور در بخشهای اقتصادی و راهبردی، گوش شنوایی برای شنیدن حرفهای کارشناسی ندارند و ترجیح میدهند منویات خود را محقق کنند. این دسته از افراد زمانی که بر روی صندلیهای وزارت جلوس میکنند، خود را عالم دهر و دارای دانش و تخصص بالا فرض میکنند که اساسا نیازی به راهنمایی و مشاوره ندارند. بنابراین در یک چنین برههای راهکار معقولتر آن است که در بدو امر، اقدام به انتخاب مدیران و وزرای شایستهای برای حضور در سمتهای مهم و کلیدی شود تا حوزههای اقتصادی از اما و اگرها و احتمالات دور بمانند.
سوم) اینکه تا چه اندازه نزول شاخصهای اقتصادی کشور از جمله افزایش نرخ ارز و بروز برخی نوسانات در سایر بازارها، برآمده از انتخاب کابینهای ضعیف است، تا حد مشخصی یک چنین تحولاتی محتمل است. در شرایط فعلی که هنوز کابینه انتخاب نشده و مشخص نیست برخورد مجلس با کابینه چه خواهد بود، ممکن است در حد یک الی دو هزار تومان در نرخ ارز نوساناتی رخ دهد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که برخی از نوسانات برآمده از تحولاتی است که در افغانستان در حال رخ دادن است. به هر حال مشکلات افغانستان باعث شده تا صادرات ایران به این کشور کاهش پیدا کند و متعاقب آن درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز به بازار نیز کاهش پیدا میکند. افزایش قیمت دلار به دلیل تحولات همسایه شرقی در مقایسه با ضعف کابینه پیشنهادی محتملتر است. چرا که معتقدم در آن بخش از وضعیت اقتصادی ایران در بخشهایی که مربوط به سیاست باشد، این کابینه با کابینه قبلی چندان تفاوتی نداشته باشد. از سوی دیگر تصمیمات کلان حوزه سیاست خارجی ایران نه در دست نهادهای اقتصادی بلکه ذیل تصمیمسازیهای مقامات ارشد کشور صورت میگیرد.
چهارم) باید امیدوار باشیم که واکنش مجلس نسبت به نقاط ضعف موجود در ترکیب اقتصادی کابینه منجر به حضور چهرههای برجستهتر در حوزه وزارتخانههای اقتصادی شود. بنابراین به طور کلی معتقدم هر چند گزینش چهرههای ضعیف برای کابینه سیزدهم ممکن است برخی نوسانات مقطعی را در وضعیت شاخصهای اقتصادی ایجاد کرده باشد، اما این نوسانات به اندازهای نیستند که بخواهیم مجموعه مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی روزهای ابتدایی هفته را ناشی از آن ارزیابی کنیم. تحولات افغانستان و تاثیر آن بر کاهش صادرات غیرنفتی ایران عامل اثرگذارتری است که میتوان آن را زمینهساز مشکلات فعلی تلقی کرد.
تعادل
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: وزارتخانه های اقتصادی معرفی شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۳۶۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود؟ | بیشترین جهش بودجه ای در این وزارتخانه
به گزارش همشهری آنلاین، وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور با داشتن حدود یک میلیون حقوق بگیر، مسئولیت خطیر تعلیم و تربیت ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانشآموز را بر عهده دارد که آینده کشور را در اختیار خواهند داشت.
در حقیقت آموزش و پرورش از مهمترین وزارتخانههای کشور است که به دلیل دخالت مستقیم در تربیت نیروی انسانی نقش مهمی در وضعیت آتی کشور ایفا میکند. با این حال این بخش در سالهای اخیر با مشکلات عدیدهای درگیر بوده که به باور کارشناسان یک علت مهم آن تخصیص بودجه نامناسب است.
این وزارتخانه پس از «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در لایحه بودجه امسال دولت بیشترین سهم را از منابع و بودجه عمومی کشور به خود اختصاص داده است و البته این سه دستگاه روی هم رفته ۴۲ درصد از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده اند.
در این میان وزارت آموزش پرورش از نظر مصارف سال آینده ۲۵۱.۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت دریافت خواهد کرد که ۱۳.۱۷ درصد از کل مصارف دستگاههای اجرایی است.
بودجه این وزارتخانه امسال در بخش اعتبارات هزینه ای ۲۰ درصد و اعتبارات سرمایه ای ۵۱ درصد رشد خواهد یافت ضمن آنکه رشد عمومی بودجه این وزارتخانه نسبت به بودجه سال گذشته ۲۱ درصد و رشد اختصاصی آن ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است.
سهم ۹۰ درصدی حقوق و دستمزد از بودجه وزارت آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش امسال در مجموع ۲۵۶ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان بودجه در اختیار خواهد داشت که ۲۳۷ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان آن مربوط به بخش هزینهای، ۱۴ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان مربوط به بخش سرمایه ای و عمرانی و ۵ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه است.
با این اوصاف سال آینده بالغ بر ۹۲ درصد بودجه این وزارتخانه در بخش هزینهای مصرف می شود که حقوق و دستمزد شاغلان بخش اعظم آن است.
دی ماه سال گذشته گزارشی منتشر شد که به بررسی میزان تحقق بودجه وزارت آموزش و پرورش در هشت ماهه نخست ۱۴۰۲ پرداخت و نشان می داد بودجه این وزارتخانه تنها کفاف دستمزدها را می دهد.
طبق این گزارش، در دوره یادشده ۶۷.۵ درصد از اعتبارات هزینهای آموزش و پرورش محقق شده اما بیش از ۹۰ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و در عمل به پروژههای توسعه آموزشی بودجه چندانی نرسیده است.
با این رویکرد، در لایحه بودجه امسال نیز به طور کلی این وزارتخانه با رشد ۲۲ درصدی اعتبارات روبرو شده است که بودجه «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس» با رقم ۱۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان و ۵۴ درصد رشد، دانشگاه فرهنگیان با اختصاص رقم ۵ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان و رشد ۳۱ درصدی ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با ۵۷۹ هزار میلیارد تومان و ۳۱ درصد رشد بیشترین میزان افزایش را در سال جاری تجربه خواهند کرد.
سهم نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه از منابع دولتنگاهی به بودجه سایر سازمانها و نهادهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش حاکی از آن است که دولت در سال آینده برای کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۸ هزار میلیارد تومان(همت)، دانشگاه شهید رجایی ۵.۴ همت، خرید خدمات آموزش عمومی و برونسپاری آموزش های فنی و حرفه ای ۱۳۵۴ همت، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۹۷۹ همت، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ۲۱۶ همت، نهضت سوادآموزی ۳۴۹ همت، باشگاه دانش پژوهان جوان ۱۵ همت، سازمان مدارس غیردولتی ۱۹۸ همت و سازمان ملی استعدادهای درخشان ۱۶۱ همت در نظر گرفته است.
نکته دیگر اینکه در بودجه سال آینده ردیفی برای تامین سرانه دانش آموزی و حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم در نظر گرفته شده است که رقم آن ۴ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان است.
نکته قابل تامل اینکه شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کند، بیشترین جهش بودجه ای را با رشد ۸۶ درصدی تجربه خواهد کرد به طوری که بودجه آن به رقم هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان خواهد رسید.
کد خبر 849085 منبع: ایرنا برچسبها وزارت آموزش و پرورش معلمان خبر مهم بودجه کل کشور