به نقل از «تابناک»

دولت رئیسی می‌تواند شعار رفع تبعیض را محقق کند؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۴۱۲۲۷

به گزارش تابناک، محمد قسیم عثمانی؛ دولت سیزدهم با شعار مبارک رفع تبعیض و فساد ستیزی پا به عرصه وجود نهاد و با توجه به سوابق قضایی درخشان رییس‌جمهور، این ویژگی بیش از سایر ویژگی‌ها از دولت ایشان انتظار می‌رود. تبعیض و فساد نیز می‌تواند در سطوح مختلف مطرح باشد، اما آنچه در این نوشتار مدنظر است، تبعیض و فساد در سطح کلان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رفع تبعیضات ناروا در جزو ٩ اصل ٣ قانون اساسی به روشنی آمده است و مسوول اجرای قانون اساسی در کشور شخص رییس‌جمهور است لذا به عنوان یک وظیفه قانونی از دولت و رییس‌جمهور انتظار می‌رود آن را محقق سازد.

تفاوت سطح توسعه یافتگی استان‌ها، تفاوت شاخص‌های مختلف رفاهی، دامنه نوسان شاخص درآمد سرانه در استان‌ها، تفاوت فاحش شاخص‌های زیرساختی، بهداشتی و آموزشی در استان‌های مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست و این تفاوت‌ها باعث ایجاد مرز‌های پنهانی شده است که برای کشور بسیار مضر و خطرناک است. این تفاوت‌ها ناشی از دو عامل اصلی است.

یکی تفاوت جغرافیا و موقعیت استان‌ها و دیگری تفاوت در میزان توجه دولت به استان‌های مختلف. با جغرافیا و موقعیت استان‌ها نمی‌توان جنگید، اما می‌توان به جنگ توجه ناعادلانه دولت به استان‌های مختلف رفت و برای ایجاد تعادل و کاهش فاصله بین استان‌های غنی و استان‌های فقیر، قدمی اساسی و اجرایی برداشت.

اگر به درستی به ضریب جینی به عنوان شاخص فاصله طبقاتی آحاد جامعه توجه می‌شود، باید ابتدا این شاخص را در بین استان‌های مختلف کشور اصلاح و تعدیل نمود و متعاقب آن، ضریب جینی را در بین شهروندان هر استان بهبود بخشید.

اگر به هزینه‌های عمرانی و حتی هزینه‌های جاری در لایحه پیشنهادی دولت و قانون بودجه مصوب مجلس دقت شود، خواهیم دید که قانون بودجه خود عامل ایجاد شکاف وسیع و عمیق در میزان توسعه و عمران استان‌ها است یعنی قانونی که باید برای حذف فاصله‌ها مورد استفاده قرار گیرد، خود فاصله آفرین و تبعیض زاست.

بنظر می‌رسد دولت به استناد بند ٩ اصل سوم قانون اساسی و نیز اصل ٤٨ قانون اساسی باید طی یک برنامه علمی و کارشناسی، شجاعانه رفع این مشکل را در دستور کار قرار دهد و برای جبران تبعیضات گذشته، نسبت به استان‌های محروم تبعیض مثبت قائل شود و از این طریق برای رفع و جبران کم توجهی‌های گذشته، اقدام نماید و لایحه بودجه سال آتی را بر این اساس تهیه و تنظیم کند تا اولین قدم اساسی دولت برای رفع تبعیض، برداشته شود.

البته شکی نیست که استان‌های برخوردار و نیز نمایندگان آن‌ها در مجلس با این شیوه همراه نخواهند بود زیرا با کمال تأسف، نمایندگان مجلس که باید ضامن منافع یکسان برای کل ملت ایران باشند، امکانات و رفاه شهروندانی را در اولویت قرار می‌دهند که با رای آنان بر کرسی سبز بهارستان تکیه زده‌اند و این خود نمونه بارز دیگری از تبعیض توسط منتخبان ملت است.

نکته دیگر که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد، تبعیض‌های درون استانی است که برای مردم از تبعیض بین استانی ملموس‌تر است. وقتی دو شهر همجوار از امکانات متفاوتی برخوردار می‌شوند، برای مردم قابل هضم نیست. امکانات تخصیصی به شهرستان‌ها در بسیاری از استان‌ها متعادل و موزون نیست و این عدم توازن نا امنی پنهان و نارضایتی پیدا به‌بار می‌آورد. تبعیض‌های درون استانی به امکانات مادی و طرح‌های مختلف نیز محدود نمی‌شود.

ساختار مدیریتی برخی از استان‌ها به حدی معیوب و مشکل‌دار است که مردم را به ستوه آورده است. در استانی همچون آذربایجان غربی که حداقل ٤٠ الی ٥٠ درصد آن را کورد‌ها تشکیل می‌دهند، حتی یک نفر نیروی کورد در ساختار مدیریت استان جای ندارد!

این تبعیض آشکار با کجای قانون اساسی ما و با کجای اندیشه‌های بلند حضرت امام (ره) و با کجای رهنمود‌های مقام معظم رهبری (دامت برکاته) و آرمان‌های مقدس نظام هم‌خوانی دارد؟ خب این رفتار غلط و ساختار معیوب را چه کسی باید اصلاح کند؟ آیا غیر از این است که باید دولت ضد تبعیض و فساد ستیز این تبعیض‌ها و فساد ساختاری را ریشه کن کند؟ آیا این تبعیض‌ها نمی‌تواند ریشه مشکلات امنیتی در این‌گونه استان‌ها باشد؟

بنظر می‌رسد دولت جناب رییسی باید طبق قانون اساسی و نیز مطابق ذات مقدس نظام و نیز شعار‌های محتوایی خود در این حوزه‌ها، قدم بردارد و بستر یکسانی را برای رشد تک تک آحاد ملت مهیا سازد تا با رفتار تبعیض آمیز، ناشیانه و مغرضانه، انبوه مشکلات اقتصادی مردم به مشکلات امنیتی تبدیل نشود.

مردم به این نگاه عادله رییس‌جمهور سخت امیدوار هستند و هر قدم ایشان در این زمینه‌ها می‌تواند به ترمیم اعتماد عمومی به عنوان بزرگ‌ترین رسالت دولت سیزدهم، کمک کند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: تابناک

کلیدواژه: محمد مخبر محرم شب های محرم افغانستان کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان شب هشتم محرم محمد قسیم عثمانی رفع تبعیض دولت سیزدهم محمد مخبر محرم شب های محرم افغانستان کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان شب هشتم محرم استان های مختلف تبعیض و فساد قانون اساسی رییس جمهور رفع تبعیض تبعیض ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۴۱۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:

در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

کد خبر 6095243