حدادعادل: پست ندادن به نیکزاد و امیرآبادی در کابینه رئیسی به دلیل مصلحت بود
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۴۵۴۰۴
به گزارش جماران؛ رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به کابینه سیزدهم گفت: آیت الله رییسی ضمن قدردانی از فعالان ستادهایشان، به‌هیچ‌وجه قصد نداشتند به فردی که شایستگی تصدی مسوولیتی را در دولت ندارد، صرفاً به خاطر حضور در ستاد ایشان مسوولیتی داده شود و ملاک او لیاقت افراد بود.
غلامعلی حدادعادل در دومین نشست مجازی مسوولان استانی شوراهای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ضمن تسلیت ایام محرم در مورد اعضای کابینه دولت سیزدهم گفت: تا آنجا که بنده در دیدارها و گفت‌وگوهای متعدد با آیت‌الله رییسی متوجه شده‌ام ایشان در انتخاب وزرا هیچ پیش‌شرطی که خلاف مبانی و ارزش‌هاباشد، نداشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه اغلب رؤسای جمهور قبلی ادعای بدهکار نبودن به احزاب و جناح‌ها را داشتند ولی در حقیقت وام‌دار بودند و به افراد سهمیه می‌دادند، اظهار داشت: آیت‌الله رییسی وام‌دار هیچ حزب و سازمان و گروهی نبوده‌اند و به اینکه حتماً از یک گروه خاص در دولت ایشان باشند، تعهدی ندارند.
حداد عادل افزود: البته بر عکس این مطلب را هم ندیدیم که گروه انقلابی خوش‌نامی باشد و آقای رییسی عامدانه اجازه حضور این افراد را در کابینه ندهند. ملاک آیت‌الله رییسی برای انتخاب افراد، کارآمدی، کاردانی، داشتن روحیه انقلابی، پاکدستی و خوش‌نامی بود، مستقل از نام‌ها و برچسب‌هایی که وجود دارد.
وی افزود: آیت‌الله رییسی به‌هیچ‌وجه شرطی نگذاشته‌اند و تنها مساله مورد تأکید ایشان همین ملاک‌های ناب انقلابی بود، ایشان به دنبال تشکیل دولتی انقلابی، متدین و کارآمد هستند. البته ملاحظاتی هم مثل جوان‌گرایی که پیام بیانیه گام دوم هست، داشتند. به همین جهت ملاحظه می‌کنید که ۶ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی ایشان کمتر از ۴۹ سال سن دارند و این مساله نشان‌دهنده میدان دادن ایشان به جوانان است.
رئیس شورای ائتلاف با یادآوری اینکه در دولت‌های گذشته شاهد تحمیل ضررهایی به کشور به خاطر دعوا بین برخی اعضای کابینه بوده‌ایم، ادامه داد: نکته دیگری که آیت‌الله رییسی در تشکیل دولت مورد توجه قرار دادند، هماهنگ بودن وزرای اقتصادی بود؛ در دولت چند جایگاه مهم وجود دارد شامل معاون اول، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و رئیس بانک مرکزی که متصدیان این جایگاه‌ها باید از نظر سلیقه و نگاه اقتصادی با هم هماهنگ باشند.
وی گفت: ویژگی دیگری که در معرفی کابینه آیت الله رییسی مشاهده کرده‌ایم این است که ایشان ضمن قدردانی از فعالان ستادهایشان، به‌هیچ‌وجه قصد نداشتند به فردی که شایستگی تصدی مسئولیتی را در دولت ندارد، صرفاً به خاطر حضور در ستاد ایشان مسئولیتی داده شود.
رئیس شورای ائتلاف ادامه داد: البته این بدان معنی نیست که پست ندادن به دوستانی همچون آقای نیکزاد یا آقای امیرآبادی به این جهت هست که شایستگی ندارند، بلکه مصلحت‌های دیگری هم در کار بود. مثلاً آقای امیرآبادی به عنوان نماینده قم باید در مجلس می‌ماندند آقای نیکزاد مسوولیت نایب رییسی مجلس را بر عهده داشتند؛ ولی نکته مورد نظر بنده این است که ایشان به دنبال این نبودند که بدون در نظر گرفتن صلاحیت افراد پست‌های کشور را بین اعضای ستاد تقسیم کنند.
وی با تأکید بر اینکه صرف فعالیت در ستادها مجوز و شرط احراز پست نبوده است، افزود: این نکته را در همان اوایل شروع تبلیغات انتخاباتی به بعضی از رؤسای شورای ائتلاف استان‌ها عرض کرده بودم. وقتی که با بنده تماس گرفته می‌شد و ابراز نگرانی می‌کردند پس از پیروزی در انتخابات به فلانی که مسئول ستاد شده پست داده شود، بنده بدون اینکه این افراد را بشناسم و نفیاً یا اثباتاً قضاوتی بکنم این نکته را یادآوری می‌کردم که آیت‌الله رییسی به‌صرف اینکه کسی در ستادش فعالیت کرده باشد، به کسی پست نمی‌دهد.
حداد عادل با اشاره به اینکه لیاقت افراد برای ایشان ملاک مسوولیت دادن است، گفت: مطلب دیگری که باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که آیت‌الله رییسی به قوم‌گرایی توجه خاصی نداشتند که بخواهند کابینه را به سمت گروه خاصی جهت‌دهی کنند تا مثلاً از شهرستان یا استان خاصی افراد بیشتری در کابینه حضور داشته باشند یا به استانی کم‌توجهی شود؛ البته همان‌طور که مشاهده می‌شود خوشبختانه در دولت اقوام و قومیت‌های گوناگون حضور دارند.
رئیس شورای ائتلاف ادامه داد: ذکر این نکته هم لازم است که با توجه به توقعات مردم و حساسیت نیروهای انقلابی، پیدا کردن افراد خوش‌نام، پرانرژی، کارآمد و آگاه به شرایط کشور و حوزه‌های مختلف وزارتخانه‌ها، کار آسانی نیست. آیت‌الله رییسی با در نظر گرفتن حساسیت‌ها، توقعات و مشکلات این کابینه را به مجلس پیشنهاد کردند که درمجموع کابینه خوبی است.
حداد عادل با اشاره به جلسات فشردۀ نمایندگان با وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های مجلس افزود: هیچکس نمی‌داند نتیجۀ جلسات رأی اعتماد چه خواهد شد؛ ممکن است همه وزرا رأی بیاورند این احتمال هم هست که بعضی از وزرا رأی نیاورند. این مسائل جزو اختیارات مجلس هست و خوشبختانه میان مجلس و دولت همسویی اصولی و اعتماد وجود دارد؛ ولی به این معنا نیست که انتظار داشته باشیم نمایندگان به همه وزرا رأی اعتماد بدهند. گر چه اگر این اتفاق بیفتد مطلوب است،اما اگر این اتفاق نیفتد فاجعه‌ای رخ نداده و دولت فرد دیگری را معرفی می‌کند.
حدادعادل با تأکید بر اینکه حفظ وحدت دشوار است، اظهار داشت: در شرایط فعلی مهم این است که در تمام سطوح مراقب باشیم تا دچار اختلاف نشویم؛ باید این نکته را یادآور شوم که دچار شدن به اختلاف در پیروزی‌ها بیشتر از مواقع شکست‌ها بروز می‌کند؛ پس از شکست در عالم سیاست و در انتخابات‌ها تمایل به وحدت بیشتر است نسبت به وقتی که پیروزی حاصل می‌شود.
رئیس شورای ائتلاف، کرونا را یکی از مشکلات کشور خواند و اظهار کرد: تبعات ناشی از همه‌گیری کرونا بر مشکلات اقتصادی و مسائل بین‌المللی افزوده شده و همۀ این مسائل ایجاب می‌کند تا با وحدت به حل مشکلات بپردازیم. این وحدت باید از سطوح بالا تا پایین (بین وزرا، نمایندگان مجلس و...) تأمین شود و باید قدردان وحدت باشیم.
وی اضافه کرد: اگر زمانی اتفاقی افتاد که مورد پسند ما نیست، نباید این امور جزئی را به نحوی بزرگ کنیم که به وحدت کلی لطمه بخورد. نباید با جزئی‌نگری باعث ایجاد اختلاف شویم؛ شکر نعمت، حفظ وحدت است.
حداد عادل کمک کردن و مشورت دادن به دولت برای حل مشکلات کشور را وظیفۀ اعضای شوراهای ائتلاف در سراسر کشور بیان کرد و گفت: یک وظیفه و مسئولیت ما این است که اگر فرد یا افرادی را می‌شناسیم که با شاخص‌ها و معیارهای انقلابی برای قرار گرفتن در مسئولیت استانداری مناسب است، باید پیشنهاد بدهیم و با توجه به اینکه آقای رییسی در انتخاب وزرای کابینه هم سامانه‌ای را طراحی و از نتایج آن استفاده کردند، در انتخاب استانداران نیز از پیشنهادهای مردم انقلابی، متدین و دلسوز استقبال خواهند کرد.
رئیس شورای ائتلاف افزود: البته این پیشنهاد افراد نباید باعث ایجاد توقع بشود و باید دقت کنیم که ما سهم‌خواهی نکرده و نخواهیم کرد؛ ما به عنوان شورای ائتلاف حقی برای خودمان قائل نیستیم که مثلاً استاندار را ما معرفی کنیم، این افکار را باید از خودمان دور کنیم.
وی ادامه داد: نظر آقای رییسی این است که اگر کسی پیشنهادی دارد بدهد، بنده هم صرفاً به عنوان پیشنهاد خواهش می‌کنم که با اعضای شورای ائتلاف، نیروهای انقلابی استان، نماینده ولی فقیه، امام جمعه مرکز استان و اشخاص دلسوز واقع‌بین مشورت کنید و به ترتیب اولویت سه نفر را همراه با رزومه‌شان به ما معرفی کنید تا ما هم بدون هیچ توقعی اسامی پیشنهادی شما را به دولت بدهیم.
حدادعادل با ذکر اینکه حتماً دیگران هم پیشنهادهایی خواهند داشت، گفت: ما در این مرحله بیش از این وظیفه نداریم، وزیر کشور و اعضای دولت خصوصیات این افراد را با هم مقایسه می‌کنند و ان‌شاءالله بهترین انتخاب صورت می‌گیرد. بدیهی است که اگر گزینۀ پیشنهادی مد نظر ما انتخاب نشود به علاقه و کمک ما به دولت لطمه‌ای نخواهد زد و دلخور نخواهیم شد، ما وظیفه داریم که کمک کنیم تا افراد شایسته برای مسئولیت‌ها انتخاب شوند.
حداد عادل اظهار داشت: لازم است که شوراهای ائتلاف استان‌ها، ارزیابی و نظارتی از عملکرد نمایندگان مجلسی که به مردم معرفی کرده‌اند، داشته باشند؛ این درست نیست که ما افرادی را به عنوان کاندیدای مورد تأیید شورا به مردم معرفی کنیم و مردم هم به اعتبار شورای ائتلاف به آن‌ها رأی داده باشند و ما دیگر کاری به کار اقدامات آن‌ها در داخل و خارج از مجلس نداشته باشیم.
رئیس شورای ائتلاف گفت: البته انتخاب‌های شورای ائتلاف عموماً انتخاب‌های خوبی بوده، اما ممکن است فردی شایسته وارد مجلس شده باشد ولی بعداً در یک جایی دچار لغزش شود؛ شورای ائتلاف اگر پیگیر باشد و نظارت داشته باشد، می‌تواند به‌موقع از لغزش احتمالی جلوگیری کند.
حداد عادل تأکید کرد: شورای ائتلاف نباید به وضع نمایندگان مجلس بی‌اعتنا باشد، البته به شکلی که مغایر با شئون نمایندگان مجلس هم نباشد. البته علاوه بر نظارت، ارزیابی هم باید وجود داشته باشد. ارزیابی به این معنا که قصد ما از نظارت مچ‌گیری نیست و ممکن است پس از ارزیابی متوجه شویم همۀ نمایندگانی که توسط شورای ائتلاف معرفی شده‌اند و مردم به آن‌ها رأی داده‌اند پاک و کارآمد و فعال بوده‌اند تا اگر دوباره خواستیم این افراد را دوباره به مردم معرفی کنیم ارزیابی دقیقی وجود داشته باشد. به همین دلیل سازوکاری برای آن طراحی شده که به اطلاعتان خواهد رسید.
در ابتدای این نشست صمیمی «نورالدین قدیمی، معاون هماهنگی امور استان‌های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران در وبینار، نکاتی را پیرامون کار شورای ائتلاف در استان‌ها بیان کرد؛ همچنین حدود نیمی از زمان نشست به بیان دیدگاه‌ها و طرح سؤالات و نظرات مسئولان شورای ائتلاف استان‌ها و پاسخگویی توسط غلامعلی حداد عادل سپری شد.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 حدادعادل غلامعلی حدادعادل دولت رئیسی کابینه رئیسی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 ائتلاف نیروهای انقلاب رئیس شورای ائتلاف نمایندگان مجلس آیت الله رییسی حداد عادل استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۴۵۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است