به نقل از «ایرنا»

وقتی پشیمانی دیگر سودی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۴۷۶۹۸

به گزارش ایرنا، شنیدن چند مورد خبر قتل‌های خانوادگی طی چند ماه اخیر در کردستان احساسات بسیاری از افراد را جریحه‌دار کرد، چون در سنوات گذشته به این شکل شاهد چنین اتفاقات ناگواری نبودیم و از این حیث مایه تعجب و بهت همگان شد.

مرد و زنی که با هدف تشکیل زندگی مشترک، آرامش و تکیه‌گاهی امن برای یکدیگر بودن اقدام به ازدواج می‌کنند و به زیر یک سقف می‌روند، چرا باید به مرحله‌ای برسند که جان خود و نزدیکانشان برای طرفین اهمیتی نداشته باشد و به راحتی موجب سلب زندگی یکدیگر شوند که در قتل‌های اخیر بیشتر زنان قربانی بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبر سوزاندن و قتل نوعروس سقزی توسط نامزدش، کشته شدن ۲ خواهر با سلاح گرم توسط همسر یکی از آنها در شهر سنندج و قتل پنج عضو از یک خانواده توسط داماد عصبانی در یکی از روستاهای اطراف سنندج و در نهایت خودکشی خود قاتل به وسیله اسلحه، از جمله این اتفاقات ناگوار اخیر بود که مردم استان را بسیار ناراحت کرد و همه به دنبال پی بردن به دلایل این نوع اتفاقات برآمدند.

نکته جالب توجه در اعترافات یکی از قاتلان این اتفاقات اخیر این است که وی از کار خود ابراز پشیمانی کرده بود، اما باید گفت زمانی که جان فرد یا افرادی گرفته شده و دیگر کار از کار گذشته است، پشیمانی هیچ سودی ندارد.

مردم این استان به مهربانی و داشتن سبقه فرهنگی مشهور هستند و در سنوات گذشته نیز موارد نادری را از وقوع این نوع قتل‌ها داشته‌ایم، به همین جهت در افزایش این نوع جرایم قطعا عواملی دخیل هستند که باید به واکاوی آن پرداخت.

عواملی که در افزایش قتل‌های خانوادگی دخیل هستند

یک مدرس دانشگاه در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا معتقد است که در افزایش قتل‌های خانوادگی چندین عامل موثر هستند و از سوی دیگر این نوع اتفاقات ناخوشایند در طول یک پروسه زمانی شکل گرفته و به منصه ظهور می‌رسند.

فاطمه صلواتی گفت: در حوزه جرم شناسی قانون اشباع جنایی را داریم به این معنی که هر جامعه‌ای یک میزان خاصی از وقوع یک پدیده مجرمانه را می‌تواند تحمل کند؛ به عنوان مثال در یک شهر سالیانه وقوع پنج مورد قتل امری قابل تحمل است، اما زمانی که این قانون تبدیل به قانون فوق اشباع جنایی می‌شود حالتی از بحران ایجاد شده که در نتیجه آن آمار یک پدیده مجرمانه ممکن است بسیار افزایش پیدا کند. ما در این خصوص اخیرا شاهد افزایش قتل‌های خانوادگی که بیشتر از جانب مردان علیه زنان خانواده و وابستگان همسران صورت گرفت، بودیم.

وی ادامه داد: باید این بحران را شناسایی کنیم که شناخت آن ساده نیست، اما می‌توان به چند عامل آن اشاره کرد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: یکی از مهمترین عوامل، بحران ناامیدی بوده که از چند جنبه قابل بررسی است؛ ما با یک ناامیدی در بحث ویروس کرونا روبرو هستیم و می‌بینیم که با سرعت هرچه تمام‌تر این ویروس در جامعه می تازد و علاوه بر تهدید سلامتی، آسیب‌هایی را نیز بر سیستم اقتصادی و فرهنگی ما وارد کرده است.

وی ادامه داد: در شهری فرهنگی همچون سنندج، تفریح و برپایی مراسم شادی جرو فرهنگ مردم محسوب می‌شود که در ۲ سال اخیر به خاطر کرونا و اعمال محدودیت‌ها و استرس‌های ناشی از آن، بساط شادی و مهمانی و تفریح برداشته شده و مردم در یک ناامیدی به لحاظ سلامتی به سر می‌برند.

آسیب‌هایی که کرونا بر سلامت و اقتصاد جامعه وارد کرد

این مدرس دانشگاه در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی افزود: از سوی دیگر در این ۲ سال، ویروس کرونا آسیب بسیار زیادی بر بنیان اقتصادی خانواده‌ها وارد کرده است و درگیری‌های فکری و ذهنی در مورد مشکلات اقتصادی به آنها اجازه نمی‌دهد که شاد باشند و تعاملات و روابط کلامی را هم کاهش داده که همین مسئله باعث افزایش مشکلات دیگر نیز می‌شود.

صلواتی گفت: به دلیل ازدحام پرونده‌ها در دادگاه‌ها، سیستم دادرسی نیز یک پروسه طولانی دارد و برای پیگیری یک پرونده قتل ممکن است ماه‌ها و سال‌ها زمان طی شود که این خود آسیب دیگری است و در نتیجه برخی از افراد می‌خواهند خودشان حقشان را از یکدیگر بگیرند. به عنوان مثال بررسی پرونده طلاق در سیستم قضایی ما بسیار زمانبر است که در مواردی اگر سیستم قضایی کمی به آن سرعت می‌بخشید، شاید ما شاهد قضیه خشن قتل نبودیم.

این مدرس دانشگاه در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی اظهار داشت: هم اکنون شهروندان از وقوع جرم قتل اطلاع پیدا می‌کنند، اما در جریان پرونده و مجازات کمتر قرار می‌گیرند که با توجه به اینکه یکی از اهداف مجازات‌ها پیشگیری از وقوع جرم به صورت عمومی است، باید مردم در جریان مسایل رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای مجازات نیز قرار بگیرند.

وی با اشاره به راهکارهایی که می‌تواند نقش بازدارنده و یا کاهش دهنده ارتکاب جرایمی همچون قتل را در پی داشته باشد، افزود: قسمت بزرگی از حل مشکلات به بحث کلان جامعه برمی‌گردد و شاید از عهده خانواده‌ها خارج باشد، از جمله اینکه در بحث کرونا ما امیدوار هستیم که واکسیناسیون عمومی هرچه سریعتر صورت بگیرد و مردم و خانواده‌ها همچون سابق بتوانند در کنار همدیگر با آرامش و تعامل زندگی کنند.

افراد از پیگیری اخبار ناامیدکننده دوری کنند

صلواتی ادامه داد: روزانه ما از سوی رسانه‌ها شاهد بمیاران اخبار ناامیدکننده هستیم و مرتب در معرض اخباری همچون مرگ و میر کرونا، خشکسالی، گرانی و مسایل اقتصادی، جنگ افغانستان و غیره قرار داریم که بسیار ناخوشایند است؛ توصیه می‌کنم که خانواده‌ها برای مدتی از این اخبار ناامید کننده به دور باشند و زمان بیشتری را برای با هم بودن گذاشته و از استرس‌ها در امان باشند.

وی گفت: در پساکرونا افراد نشست‌ها و زمان بیشتری را با خانواده خود داشته باشند و تعاملات کلامی و تفریحات را همچون گذشته بیشتر کرده و حتی در مورد حل مشکلات نیز با یکدیگر گفتمان و مشورت کنند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: هرچند که می‌دانیم سیستم انتظامی ما بسیار به خوبی در زمینه جلوگیری از خرید و فروش سلاح گرم تلاش می‌کند اما در این برهه از زمان این امر نیازمند کنترل بیشتری است و ما از سیستم‌های قضایی و انتظامی انتظار داریم که در راستای جمع آوری و کنترل هرچه بیشتر اسلحه در جامعه اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی اضافه کرد: در رسانه‌ها نیز باید به مردم اطلاع رسانی شود که براساس قوانین کشور، خرید و فروش و حمل هر نوع سلاح سرد و گرم ممنوع است.

صلواتی تاکید کرد: بحث معیشتی و اقتصادی یکی از مهمترین مسایل است که ما امیدوار و خوشبین هستیم با تغییری که در سیستم اداره کشور اتفاق افتاد، مسایل اقتصادی نیز بیشتر تحت کنترل قرار گیرد و مشکلات اقتصادی کمتر گریبانگیر خانواده‌ها شود.

مردم در جریان اجرای مجازات مجرمان قرار بگیرند

این مدرس دانشگاه در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی گفت: مردم وقتی قاطعیت و پیگیری سیستم قضایی را در باب مجرمان جرایم سنگین همچون قتل ببینند و در جریان رسیدگی و اجرای مجازات نیز قرار بگیرند و همچنین در رسانه‌ها نیز به صورت مناسبی این امر اطلاع رسانی شود، این مسئله می‌تواند از افزایش جرایم خشن جلوگیری کند که در این راستا از سیستم قضایی و اطلاع رسانی تقاضا داریم که مردم در جریان پرونده‌ها قرار بگیرند و جریان رسیدگی به قسمتی از این پرونده‌های قتل تا جایی که امکان دارد به صورت علنی برگزار و اطلاع رسانی شود و همچنین نمایندگانی از جامعه نیز در آن حضور داشته باشند.

وی اضافه کرد: پرونده‌های اخیر آسیب‌هایی را بر بنیان خانواده‌ها وارد کرده و احساس ترس و ناامنی را نیز بر زنان جامعه تحمیل کرد و ممکن است موجب تجری(گستاخ شدن) مردان نیز شده باشد که ما درخواست داریم در دادرسی به این پرونده‌ها تسریع و اطلاع رسانی مناسبی نیز در این مورد صورت بگیرد و مردم شاهد این باشند که اگر کسی مرتکب جرمی شد مجازات سنگینی در انتظار او خواهد بود.

کمپین برای بخشودگی مجرمان راه اندازی نشود

مدرس دانشگاه در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی گفت: درخواست دیگر این است که برای این جرایم سنگین که احساسات مردم را جریحه دار کرده است، مردم، کمپین و گروه‌هایی برای بخشودگی مجرمان تشکیل ندهند، چون افرادی که از قصاص نفس رهایی پیدا می‌کنند، ممکن است دیگر مجازات زیادی در انتظار آنها نباشد و اینگونه جنبه عمومی جرم بسیار سبک تلقی می‌شود.

صلواتی افزود: مردم اجازه دهند آن آرامشی که گاهی با اجرای مجازات بر بدنه جامعه وارد می شود، با اجرای احکام صورت بگیرد و افراد شاهد این باشند که نمی‌توانند از مجازات فرار کنند و همین اجرای حکم آثار پیشگیری کننده‌ای در پی خواهد داشت.

پرونده‌های قتل از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی هستند و قطعا از نگاه کارشناسان حوزه‌های محتلف، عوامل دیگری نیز در وقوع این نوع جرایم دخیل هستند، اما به صورت کلی افراد می‌بایست برای شرایط بحرانی آموزش‌هایی را نیز از قبل ببینند که از آن جمله می‌توان به مهارت‌ کنترل خشم و عصبانیت اشاره کرد تا قبل از اینکه دیر شود بتوان کاری کرد و افراد دست از پا خطا نکنند.

استان کردستان طبق سرشماری سال ۹۵ یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر جمعیت دارد که در ۱۰ شهرستان، ۳۲ شهر، ۳۱ بخش، ۸۶ دهستان و یک هزار و ۶۹۷ روستا زندگی می‌کنند.

برچسب‌ها کرونا دادگستری کردستان سنندج خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کرونا دادگستری کردستان کرونا دادگستری کردستان سنندج خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قتل های خانوادگی اجرای مجازات سیستم قضایی قرار بگیرند اطلاع رسانی خانواده ها پرونده ها قتل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۴۷۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان‌شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.

گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد خبر 6097195