به نقل از «صدای ایران»

عاقبت برجام در دولت ابراهیم رئیسی

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۲۲۰۵

به گزارش صدای ایران مدت زمان زیادی از برگزاری مراسم تحلیف «ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور جدید کشورمان نمی‌گذرد با این حال، جدای از گمانه زنی‌های مختلف در مورد اعضای کابینه وی، تحلیل‌های مختلفی در مورد سیاست‌خارجی دولت ابراهیم رئیسی و جهت گیری‌های آن در موضوعات مهمی نظیر مذاکرات هسته‌ای با غرب و نحوه مواجهه با مساله «برجام»، مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عده‌ای بر این باورند که ابراهیم رئیسی، همسو با آنچه در سخنرانی مراسم تحلیفش گفت و تاکید کرد که «از هر راهکار دیپلماتیکی که به لغو تحریم‌ها علیه ایران ختم شود حمایت می‌کند»، مسیر مذاکرات با طرف‌های بین‌المللی برجام را دنبال خواهد کرد و احتمالِ انعقاد توافق در دولت وی بالا است.

با این حال، عده‌ای دیگر از ناظران و تحلیلگران نیز بر این باورند که اساسا دولت ابراهیم رئیسی، جدای از رویکرد‌های سخت گیرانه خود به غرب و ایالات متحده آمریکا، تجربه انعقاد توافق برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی و بدعهدی‌های گسترده آمریکا و اروپا در جریان توافق مذکور را به دست فراموشی نمی‌سپارد و با حداکثرِ بی‌اعتمادی، در هر گونه تعامل با قدرت‌های غربی حاضر خواهد شد.

امری که به زعم آن‌ها با طرح درخواست‌های حداکثری از سوی دولت رئیسی در جریان مذاکرات هسته‌ای همراه خواهد شد و احتمالا این مساله، حصول هرگونه توافق در جریان مذاکرات را تا حد زیادی سخت و پیچیده خواهد کرد.

به طور کلی اینگونه به نظر می‌رسد که حضور ابراهیم رئیسی در قدرت و تشکیل تیم سیاست‌خارجی وی که تا حدی اعضای اصلی آن نیز مشخص شده اند، نشان از آن دارد که عصری جدید در عرصه تعاملات کشورمان با کشور‌های عضو برجام در حالِ آغاز شدن است و در این دوران، جمهوری اسلامی ایران به دنبالِ آزمایش کردن رویه هایِ آزمایش شده در تعاملات خود با غرب نخواهد بود.
مهدی مطهرنیا: برجام در یک گلوگاهِ خطرناک گرفتار شده است/آمریکا به کمتر از «برجام پلاس» قانع نیست

مهدی مطهرنیا

«مهدی مطهرنیا»، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل بین المللی  در رابطه با سرنوشت برجام در دولت ابراهیم‌ رئیسی معتقد است: برجام یک توافق میان ایران و گروه پنج بعلاوه یک محسوب می‌شد با این حال، آن یک، که در کنار پنج قرار گرفته، نَه آلمان بلکه ایالات متحده آمریکا بوده است. به عبارتی پنج قدرت بزرگ جهانی در کنار یک ابرقدرت با ایران به مذاکره پرداختند و در واقع بعد از توافقنامه برجام مشخص شد که وزنِ این یک، می‌تواند اوزانِ پنج قدرت دیگری جهانی در چهارچوب توافق برجام را تحت تاثیر قرار دهد.

وی گفت: در این راستا شاهد بودیم که با خروج آمریکا از برجام، این توافق کارکرد‌های خود را از دست داد. از این رو، باید بپذیریم که قدرت اصلی در نظام بین الملل و در میان اعضای گروه پنج بعلاوه یک، ایالات متحده آمریکا است و ایران در ارتباط با پرونده هسته‌ای خود، بیش از هر کشور دیگری با آمریکا رو به رو است.

مطهرنیا افزود: مذاکره با پنج علاوه یک نیز در واقع تحرکی با هدف واداشتنِ آمریکا جهت تضمین توافق هسته‌ای برجام و حراست از آن محسوب می‌شد، اما در عمل نشان داده شد که سه کشور اروپایی و حتی پکن و مسکو نیز در نهایت با گرفتن برخی امتیازات، تنها می‌توانند کمک‌های محدودی را به تهران داشته باشند.

وی گفت: از این رو، باید گفت که پرونده هسته‌ای ایران یک زمینه برای پرونده ایران و ارتباطات آن با ایالات متحده آمریکا است. از این منظر، ما نمی‌توانیم آن را نادیده بینگاریم. بنا بر این معنا، باید بگوییم آنچه که اکنون مشاهده می‌شود این است که دولتِ انقلابی رئیس جمهور ابراهیم رئیسی، اساسا چه بینش و نگرشی نسبت به ایالات متحده آمریکا دارد؟ آیا می‌تواند در قالب مذاکرات با گروه پنج بعلاوه یک، آنچه را که در دولت‌های روحانی و احمدی نژاد پذیرفته نشده است، به دست آورد؟

وی افزود: آنچه که در شرایط کنونی وجود دارد، این است که برجام بر اساس ادبیاتِ آمریکایی‌ها (به زعم آمریکا)، باید بازنگری شود و مذاکرات در برجام باقی نماند بلکه به «برجام پلاس» منتهی شود و برجام پلاس در واقع دربرگیرنده پرونده‌های دیگر ایران نظیر پرونده موشکی، قدرت منطقه‌ای و همچنین مسائل حقوق بشری مرتبط با ایران خواهد بود.

مطهرنیا گفت: از این رو اگر دولتِ رئیس جمهور رئیسی این را بپذیرد، گامی به عقب برداشته خواهد شد و قاعدتا این به معنای عقب نشینی ایران ارزیابی خواهد شد. امری که در دولت‌های قبلی ایران به عنوان سازش و عقب نشینی ایران از مواضع انقلابی‌اش ارزیابی می‌شد.

وی گفت: از طرف دیگر، ایران می‌تواند در برابر آمریکا ایستادگی کند و آمریکا نیز در مقابل، برخی تحریم‌های محدودِ کم اثر را برداشته و در نتیجه ایران به برجام بازگردد و گام‌های پنج‌گانه‌ای را که تهران به صورت پلکانی برای خروج از برجام برداشته را معکوس سازد.

وی افزود: دراینجا تنها تحریم‌هایی برداشته خواهند شد که کم اثر و دربرگیرنده تحریم‌هایی خواهند بود که «دونالد ترامپ» آن‌ها را امضا کرده و در واقع، ساختار کلی تحریم‌ها علیه تهران همچنان پابرجا خواهد ماند. از این رو، آنچه که در برجامِ سال ۲۰۱۵ حاصل شده بود، اکنون حاصل نخواهد شد.

مطهرنیا گفت:‌ از طرفی اینکه آمریکا بپذیرد کلیه تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند و راستی آزماییِ ایران در یک بازه زمانی مشخص در این رابطه را نیز قبول کند، تا حد زیادی بعید به نظر می‌رسد؛ بنابراین می‌توان پیش بینی کرد که برجام در گلوگاهی خطرناک گرفتار شده و ماندن در آن از یک طرف، نشان دهنده عقب نشینی هیبتی و حیثتی ایران محسوب خواهد شد و در سوی دیگر اگر ایران بخواهد از آن خارج شود، عملا اجماع بین المللی را علیه خود ایجاد کرده است. در این راستا، به نظر می‌رسد آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، سیر مذاکرات فرسایشی خواهد بود. در این چهارچوب، اینطور به نظر می‌رسد که کارِ برجام با سختی‌های فراوانی رو به رو است.
قاسم محبعلی: دولت جدید به یک تیم حرفه ایِ مذاکره کننده نیاز دارد/ احیای برجام به اتخاذِ تصمیماتی سخت گره خورده است

قاسم محبعلی

«قاسم محبعلی» سفیر و دیپلمات سابق ایران (مدیرکل سابق خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه ایران) و همچنین کارشناس سیاست خارجی در رابطه با سرنوشت برجام در دولت ابراهیم رئیسی بر این باور است که: بدون تردید اولویت اولِ سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی، مساله حل و فصل مناقشه هسته‌ای است.

وی گفت: البته در شرایط فعلی وضعیت تا حد زیادی سخت شده و احیای برجام، با چالش‌های فراوانی رو به رو است. در این رابطه، هم طرف‌های غربیِ برجام مواضع سختی دارند و هم ایران رویکرد سخت گیرانه‌ای را در پیش گرفته است. ایران در ماه‌های اخیر، اقدامات مختلفی را در عقب نشینی از تعهدات هسته‌ای خود انجام داده و آمریکا نیز پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، سلسله‌ای جدید و گسترده از تحریم‌ها را علیه تهران وضع کرده است که معکوس کردن این روندها، کار آسانی نیست.

وی افزود: از سویی نباید فراموش کرد که دولت بایدن، هدفش صرفا باز گشت به برجام نیست بلکه برجام را مقدمه‌ای برای مذاکرات گسترده‌تر با ایران در حوزه‌های جدیدتر می‌بیند. در این راستا، طرفِ ایران نیز تاکید دارد که تمامی تحریم‌ها علیه یران باید لغو شوند و به طور خاص آمریکا این تضمین را بدهد که بار دیگر علیه ایران وضع تحریم نخواهد کرد (همچون دوران ترامپ). بدون تردید این موارد، سطوح و موارد جدیدی هستند که فراتر از برجامی هستند که در سال ۲۰۱۵ میلادی به امضا رسید.

محبعلی گفت: از این رو، به نظر می‌رسد که بازگشت به برجام با دست انداز‌ها و چالش‌های فراوانی روبه رو است که با توجه به محدودیت زمانی هم که برای برجام وجود دارد (برجام یک برنامه هشت‌ساله است که شش سال و یک ماه یا بیشتر از آن سپری شده و تنها تا سال ۲۰۲۳، تا پایان مدتِ این توافق، زمان باقی مانده است)، حتی اگر احیا هم شود که احیان شدنِ آن به احتمال فراوان، زمان‌بَر و گام به گام خواهد بود، این احتمال که ایران تا سال ۲۰۲۳ نتواند به نحو موثری از مزایای آن برخوردار شود، بسیار بالاست.

وی گفت: از این رو، احیای برجام هم از طرف ایران و هم از سوی طرف‌های مقابل، نیاز به تصمیمات سیاسی نسبتا سخت و مشکل دارد که دولت جدید کشورمان باید موفق شود آن‌ها را اتخاذ کند. توجه دارید که در ایران، دولت، تصمیم گیرِ نهایی در حوزه سیاست خارجی نیست و هم دولت و هم وزارت خارجه، طبیعتا کارگزارِ تصمیماتی هستند که به آن‌ها ابلاغ می‌شود.

وی افزود: از سویی دیگر، آن چیزی که خیلی مهم است جدای از تصمیمات سختی که باید اتخاذ شود، تیم مذاکره کننده جدیدِ ایران هستند. چنانچه که یک تیم مذاکره کننده حرفه‌ای و آشنا به مسائل بین المللی و لایه هایِ مختلف برجام، انتخاب شود، بسیار کمک کننده خواهد بود، در غیر اینصورت، اگر تیمی سر کار آید که بخواهد تجربه کند و تجربه چندانی هم نداشته باشد، این مساله زمان را برای ایران به هدر خواهد داد و همین موضوع شاید موجب آسیب خوردنِ منافع ملی کشورمان شود.

محبعلی گفت: از این نظر، باید صبر کنیم و ببینیم که تیم مذاکراتی جدید چه کسانی هستند؟ آیا به زبانِ بین المللی و مذاکرات حرفه ایِ در این حوزه آشنا هستند یا خیر؟ آیا به حقوق بین الملل، سیاست بین الملل و دیگر مسائل تخصصی مسلط هستند؟ تجربه دیپلماتیک کافی داشته اند؟

وی گفت: نباید فراموش کرد که سیاست خارجی جای آزمون و خطا نیست، زیرا هر خطایی، هزینه‌های فراوانی را برای کشورمان به بار خواهد آورد. اکنون کشورمان ما از حیث اقتصادی شرایط سختی را تجربه می‌کند و وضعیت سلامت و معیشت مردم نیز ضعیف شده و آسیب دیده است.

وی افزود: از این رو، در وهله نخست ما به یک تیم مذاکراتی حرفه‌ای در دولت جدید نیازمندیم، زیرا اگر اینطور نباشد، شاید در مذاکرات، متحملِ برخی هزینه‌های منفی شویم. از سویی، اینکه تیم جدید مذاکراتی ایران قرار است در کجا مستقر شود نیز مهم است. چرا که اگر به خارج از وزارت خارجه منتقل شود، دوباره مشکلاتی را که در زمان دولت احمدی نژاد داشتیم و در آن دوران، شاهد تناقض‌هایی میان دولت، وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی بودیم، و سیاست‌های موازی میان این نهاد‌ها را مشاهده می‌کردیم، بار دیگر شاهد خواهیم بود که این مساله نیز نکته چندان مثبتی برای ایران نخواهد بود.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: برجام برجام در دولت رئیسی ایالات متحده آمریکا دولت ابراهیم رئیسی تحریم ها علیه نظر می رسد سیاست خارجی بین المللی عقب نشینی خواهد شد هسته ای حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۲۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.