به نقل از «خبرآنلاین»

آرای مخالف مجلس در انتظار کابینه رئیسی /پاشنه آشیل دولت چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۲۲۷۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اوضاع مناسبی برای کابینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی در هفته آینده و در جلسات رأی اعتماد پیش‌بینی نمی‌شود. حداقل بر روی کاغذ و بر اساس اظهار نظر بخشی از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی، شاید بیست درصد از وزرای معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور نتوانند نظر مساعد وکلای ملت برای حضور در جایگاه وزرات را جلب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

برخلاف آنچه که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تصور می‌شد، دو طیف همسو در قوای مجریه و مقننه قرار نیست در یک مسیر موازی حرکت کنند و احتمال دارد بسیار زود و در جلسات رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی، بذر اختلافات موجود در اردوگاه اصولگرایان جوانه بزند. 

غلامرضا تاجگردون که خود سابقه حضور در مجلس فعلی را داشته و طعم آرای مخالف نمایندگان فعلی را در جلسه بررسی اعتبارنامه اش نیز چشیده است، می‌گوید؛ اینطور نیست که تصور کنیم حالا که اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، کابینه سید ابراهیم رئیسی با اقبال فراوان و بدون تلفات کار خود را آغاز کند. 

او که روزگاری نه چندان دور در بحث تأیید صلاحیت وزرای معرفی شده به مجلس کنش‌گری فعال می‌کرد، پیش‌بینی می‌کند چند تن از وزرای پیشنهادی رئیسی نتوانند نظر مساعد وکلای ملت را به خود جلب کنند، هرچند که تأثیر دفاع رئیس‌جمهور از وزرای معرفی شده را نیز به عنوان ضریب خطای پیش‌بینی خود منظور می‌کند. 

رئیس جمهور به چالش کشیده می شود

غلامرضا تاجگردون نماینده ادوار پارلمان در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص نوع مواجهه بهارستان نشینان با کابینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی در جلسات رأی اعتماد، گفت: بررسی تاریخ مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف نشان می‌دهد که نمایندگان پارلمان در زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت‌ها برای تشکیل کابینه، کمی از خود انعطاف نشان می‌دهند که برای نمونه می‌توان به رفتار مجلس پنجم در قبال کابینه اصلاحات و همچنین مجلس در مواجهه با دولت نخست روحانی، اشاره کرد. 

وی افزود: نوع رفتار مجالس همسو با دولت منتخب در مسأله رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی، دارای ویژگی‌های خاصی است که به نظر می‌رسد در روزهای آینده و در بحث رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیسی، شاهد آن باشیم.‌ برای مثال، مجالس همسو با دولت به دلیل توقعات بالایی که در رابطه با حضور در کابینه دارند، در جلسات رأی اعتماد رئیس‌جمهور منتخب را به چالش می‌کشند. 

مجلس در سهم خواهی از کابینه رئیسی شکست خورد

این نماینده ادوار پارلمان با اشاره به شکست مجلس در سهم‌خواهی از دولت تصریح کرد: مجالس همسو با دولت زمانی که سهم خود را در کابینه کسب نمی‌کنند، اعتراض خود را در جلسات رأی اعتماد، به شکل رأی مخالف نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد این اتفاق در روزهای آینده در قبال کابینه سیزدهم نیز رخ دهد، هرچند که عوامل مختلفی از جمله دفاع رئیس‌جمهور از وزرای پیشنهادی، می‌تواند منجر به کاهش آرای مخالف شود. 

اشتباه رئیسی در چینش کابینه

تاجگردون ضمن انتقاد نسبت به چیدمان کابینه از سوی سید ابراهیم رئیسی، اظهار کرد: رئیس‌جمهور با انتخاب چند گزینه از داخل مجلس دست به اشتباهی زد که خروجی آن حسادت سایر نمایندگان به وزرای گزینش شده خواهد شد.  

این چهره سیاسی همچنین تأکید کرد: باید به این نکته توجه کرد دو گروه مختلف که از دل اصولگرایان بیرون آمده‌اند، در مجلس فعلی حضور دارند که در داخل این دو دسته نیز تفکرات مختلف دیگری نیز مشاهده می‌شود. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که نظرات متضاد برخی از این نمایندگان در قالب آرای مخالف نسبت به کابینه پیشنهادی نمود پیدا کند. 

مجلس به شکل مطلق در اختیار رئیسی نیست

نماینده ادوار پارلمان با رفتارشناسی نمایندگان فعلی مجلس، ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس برای اینکه به جامعه و شخص سید ابراهیم رئیسی ثابت کنند که مجلس به شکل مطلق در اختیار دولت نیست، دست به مخالفت با برخی از وزرای معرفی شده به پارلمان خواهند زد. 

تاجگردون ابراز کرد: برخی از وزرای پیشنهادی به دلیل عیار پایین خود با مخالفت بهارستان نشینان مواجه خواهند شد، برخی دیگر نیز به این دلیل مورد اقبال قرار نمی‌گیرند که در وزارتخانه مرتبط با تخصص خود معرفی نشده‌اند. 

وزرای اقتصادی پاشنه آشیل دولت خواهند شد؟ 

وی در مورد رابطه مجلس با دولت بعد از دادن رأی اعتماد به کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: حتی ممکن است رفتار نمایندگان مجلس کمی بعد از جلسه رأی اعتماد تغییر کند و همان وزیری که با آرای بالا راهی وزارتخانه مذکور کرده‌اند را مورد نقد و پرسش جدی قرار دهند. این اتفاق در قبال وزرای مرتبط با معیشت مردم بیشتر رخ می‌دهد و مجلسی ها برای کاهش فشار افکار عمومی، تیم اقتصادی دولت را مورد نقد جدی قرار دهند. 

تاجگردون در پایان یادآور شد: به هر میزان که دولت سید ابراهیم رئیسی نتواند مشکلات زندگی مردم را برطرف کند، به تبع آن وزرای دولت با فشار سنگین تری از سوی وکلای ملت مواجه خواهند شد.

2727

کد خبر 1546316

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم مجلس یازدهم غلامرضا تاجگردون جلسات رأی اعتماد سید ابراهیم رئیسی کابینه پیشنهادی وزرای معرفی شده وزرای پیشنهادی رأی اعتماد رئیس جمهور آرای مخالف پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۲۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا