به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قرارداد‌های موقت و عدم مهارت نیروی کار امنیت شغلی را تهدید می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۳۴۸۸

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ناکارآمدی سامانه جامع کار گفت: وقتی که مشکلی بین کارگر و کارفرما رخ می‌دهد و کار به شکایت می‌رسد، کارگر باید شکایت خود را در سامانه جامع روابط کار طرح کند، اما در اکثر اوقات کارفرما رابطه کارگر و کارفرمایی را در این سامانه ثبت نکرده و کارگر می‌رود و طرح شکایت می‌کند و وقتی که دادگاه تشکیل می‌شود به دلیل عدم وجود مستندات و مدارک لازم شکایت کارگر رد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار بیان کرد: این موضوع یکی از خلاء‌های بحرانی است که متاسفانه نعل وارونه زدن دولت های مختلف پیشین بود آن‌ها با این سامانه باید از بالا به پایین الزام ایجاد می‌کردند، اما الان از پایین به بالا الزام ایجاد کرده‌اند که آن پایینی اصلا چیزی در دست ندارد که بخواهد کاری از پیش ببرد.

توفیقی با بیان اینکه کارگران به دلایل مختلفی قرارداد سفید امضاء می‌نویسند و قرارداد شفاهی می‌بندند تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل این است که کارگران نیازمند هستند، چون در شرایط اقتصادی کنونی عرضه و تقاضا یکسان نیست.

او افزود: به خصوص در مشاغل و بنگاه‌های کوچک که کمتر از ۱۵ نفر هستند و درصد وسیعی از جامعه کارگری ما را تشکیل می‌دهند، قطعا و یقینا نداشتن امنیت شغلی می‌تواند آزار برساند و تبعات بسیار ویرانگری بر خانواده‌ها داشته باشد.

نداشتن مهارت کافی به نبود امنیت شغلی منجر می‌شود؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: مشکل قرارداد‌های موقت الزاما داشتن مهارت یا نداشتن مهارت کارگران نیست به این دلیل که ما همین الان هم می‌بینیم که در خیلی از بنگا‌ه‌ها کارگران تحصیلکرده با سابقه‌های بسیار بالا مثلا موردی که دیدم با تحصیلات فوق لیسانس و سابقه کار ۱۹ سال قرارداد موقت ۳ ماهه با او بسته بودند، لذا با تغییر هر مدیریتی این کارگران باید نگران باشند که شاید شغل خود را از دست بدهند که در این مواقع دیگر نمی‌شود صحبت از نداشتن یا نبود مهارت کرد.

توفیقی با اشاره به وجود خلاء در نظام آموزشی کشور اظهار کرد: مهارت و مهارت آموزی متاسفانه خلاء بزرگی است که در آموزش‌های ما چه در وزارت آموزش و پرورش، چه در آموزش عالی، وزارت علوم و تحقیقات و حتی دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد.

او بیان کرد: بزرگترین مشکل در نظام آموزشی این است که فقط یک سری محفوظات ذهنی، تئوری‌ها، فرضیه‌ها و یک‌سری درس‌ها به دانشجویان داده می‌شود، حتی در آزمایشگاه‌هایمان کار‌های آزمایشی را دانشجو نمی‌بیند تا تجربه کسب کند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: دانشجو بعد از تمام شدن دوران تحصیل فقط یک مدرکی دستش می‌گیرد و می‌خواهد به بازار کار ورود کند، اما صفر کیلومتر است. الان دیگر بحث تجربه و سابقه نیست بلکه بحث ما این است که یک فرد با لیسانس شیمی باید ابتدایی‌ترین مباحث شیمی را بداند، یک فرد با لیسانس مکانیک باید حداقل مباحث دروسی را که خوانده است، بداند و یک فرد با لیسانس عمران هم همین‌طور، اما می‌بینیم که اغلب نمی‌دانند و این مشکل‌ساز است.

توفیقی تصریح کرد: با این شرایط بعد از اتمام تحصیل به دلیل نداشتن مهارت، خانوده‌ها مجبورند هزینه کنند و فرزندان خود را به کلاس‌ها و دوره‌های مختلف بفرستند تا شاید فرزندانشان اندک مهارتی پیدا کنند و حتی گاهی در مکان‌هایی به عنوان دوره‌ کارآموزی مجانی و کاملا رایگان کار کنند تا بتوانند جذب بازار کار شوند.

او درباره راهکار این مشکل افزود: ما باید مثل کشور‌های صنعتی بزرگ و پیشرفته دنیا دانشگاه‌هایمان را به مراکز مهارت آموزی و به قطب آموزش تبدیل کنیم و یا حتی مدارس و هنرستان‌هایمان را به عنوان قطب ایجاد مهارت در کنار درس بدل کنیم، یعنی آموزش با کار و اندیشه اگر یکی از این‌ها وجود نداشته باشد دیگری هم می‌لنگد.

بیشتر بخوانید

امنیت شغلی آرزویی که برآورده نمی‌شود/ کارگری که نگران آینده است، بهره‌وری کمی دارد

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار ادامه داد: جوان‌ها باید وقتی وارد تحصیلات مرحله سوم و دوران آموزش قبل از دانشگاه خود می‌شوند در آن چهار سال آخر همراه با درسی که می‌خوانند مهارت هم پیدا کنند. این کار باید واقعا اجرایی و عملیاتی شود تا به جوان کشور مهارت، علم روز دنیا، کار عملی و اجرایی آموزش دهیم.

توفیقی افزود: در حوزه‌های آموزشی کشور باید بازنگری و شخم اساسی زده شود که زده نمی‌شود و تا زمانی‌که دولت سهم و وظیفه‌ خود را بابت این موضوع نپذیرد یقینا به جایی نخواهیم رسید و فقط یک مشت تحصیلکرده‌ بدون مهارت وارد بازار کار می‌شوند.

او با اشاره به اینکه جوان‌هایی که به دنبال شغل می‌گردند به دلیل تحصیلات عالیه‌ای که دارند ادعای بالایی هم دارند گفت: با این شرایط نمی‌شود به عنوان کارگر ساده به آن‌ها نگاه کرد، اما واقعیت این است که شاید آن‌ها حتی از کارگر ساده هم نیاز بیشتری به یادگیری داشته باشند این برمی‌گردد به وظیفه دولت که باید در نظام آموزش وپرورش بازنگری اساسی انجام شود.

نبود امنیت شغلی بهره‌وری کارگران را کاهش می‌دهد

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار درباره پیامد‌های نبود امنیت شغلی بیان کرد: نداشتن امنیت شغلی استرس‌هاس وحشتناکی را برای کارگران ایجاد می‌کند، به طوری که کارگری که نمی‌داند آیا بعد از اتمام قراردادش باز هم سرکار هست یا نه نمی‌تواند برای آینده‌اش تصمیم بگیرد.

توفیقی ادامه داد: کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی نمی‌توانند تصمیم‌گیری کوتاه مدت، بلند مدت و یا حتی میان مدت انجام دهند و نتیجه هم این می‌شود که اگر مجرد باشند هرگز به ازدواج فکر نمی‌کنند و اگر متاهل باشد هرگز به فرزندآوری فکر نمی‌کنند و این موضوع می‌تواند اساس و بنیان خانواده را سست کند.

وی افزود: تاثیر دیگر نبود امنیت شغلی دقیقا در روح و روان کارگر است و استرس‌های شدید روحی و جسمی برایش ایجاد می‌کند، این استرس‌ها باعث می‌شود کارگر نتواند بهره‌وری مناسبی داشته باشد و در محیط کار بتواند فکرش را کاملا روی تولید و کیفیت محصول بگذارد، در این وضعیت قطعا تولید محصول با دوام و با کیفیت نخواهیم داشت.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی اسلامی کار اظهار کرد: سوالی که اینجا معمولا کارفرما‌یان می‌پرسند این است که کشور‌های خارجی هم مگر همین مدل را ندارند، کشور‌های دیگر هم بلافاصله استخدام و بلافاصله اخراج می‌کنند، اما باید گفت یک حلقه‌ مفقوده‌ای را در کشور داریم که کشور‌های خارجی ندارند، آن هم نظام جامع تامین اجتماعی است.

توفیقی با بیان اینکه نظام جامع تامین اجتماعی خیال کارگر را راحت می‌کند تصریح کرد: در کشور‌های دیگر کارگر می‌داند که اگر احیانا کار خود را از دست دهد، سندیکا و آن نظام جامع تامین اجتماعی که توسط دولت به خوبی طراحی شده کارگر را تا زمانی که کار جدید پیدا کند پوشش می‌دهد.

او ادامه داد: این گونه می‌شود که کارگران در کشور‌های دیگر دغدغه‌ اینکه نگران یک لقمه نان باشند که شاید آن را هم نتوانند برای فرزندانشان تامین کنند نیستند و حداقل به این موضوع فکر نمی‌کنند، آن‌ها از ابتدایی‌ترین حقوقی که هر شهروند در زندگی‌اش دارد، برخوردار هستند که ما در کشور متاسفانه این را نداریم، لذا نگرانی وجود دارد.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی اسلامی کار گفت: تا زمانی که امنیت شغلی ایجاد نشود ما نمی‌توانیم به بهره‌وری فکر کنیم، نمی‌توانیم به از بین رفتن استرس‌های روحی و روانی برای خانواده‌ها فکر کنیم و با این شرایط قطعا دچار ناهنجاری‌های خانوادگی، درگیری داخل خانواده ها و با کاهش نرخ ازدواج و کم شدن نرخ فرزندآوری رو به رو می‌شویم، در این شرایط تشنج‌های خانوادگی بالا می‌رود و نزاع‌های خانوادگی افزایش می‌یابد و از هم گسستگی خانوادگی شدت می گیرد و چون تبعات این موضوع هست و نمی‌شود از آن دوری کرد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قرارداد کار بیمه حقوق کارگران نبود امنیت شغلی بهره وری استرس ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۳۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.