به نقل از «قدس آنلاین»

فرماندهی واحد بخش کشاورزی برای اجرای قانون تمرکز

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۴۰۲۲

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم گفت: با اجرای قانون تمرکز می‌توانیم یک فرماندهی واحد برای مدیریت کشاورزی داشته باشیم.

به گزارش قدس آنلاین، سال ۱۳۹۱ «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» تصویب شد. این قانون کلیه اختیارات مربوط به تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد تا یک وزارتخانه و تصمیم گیر واحدی بر تمام زنجیره ارزش بخش کشاورزی مدیریت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای این قانون اثرات مثبتی روی بازار محصولات کشاورزی گذاشت اما رئیس دولت دوازدهم با اجرای این قانون موافق نبود.

حسن روحانی پس از آنکه موفق به تشکیل وزارت بازرگانی نشد، درخواست لغو قانون تمرکز را به شورای عالی هماهنگی سران قوا برد. این قانون در سال ۱۳۹۸ به مدت دو سال لغو شد و تمام اختیارات تجاری و تنظیم بازاری محصولات کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد. در یک سال مجلس یازدهم تلاش‌هایی برای اجرای دوباره قانون تمرکز انجام داد اما به سرانجام نرسید.

با فرارسیدن ۲۲ تیر ۱۴۰۰ مهلت لغو ۲ ساله قانون تمرکز به پایان رسید. در همین ارتباط علی‌اکبر علیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در توضیح فرایند اجرای این قانون گفت: نارسایی‌های موجود در بخش کشاورزی موجب شد که در بهمن ۱۳۹۱ مجلس نهم پیشنهاد دهد قانون تمرکز برای بخش کشاورزی تصویب شود. هدف قانون تمرکز این بود که کل زنجیره ارزش بخش کشاورزی مانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور توسط یک وزارت خانه مدیریت شود.

وی ادامه داد: مثلاً نفت از استخراج تا فروش بر عهده یک وزارتخانه یعنی وزارت نفت است یا کلیه کارها از استخراج معادن و تولید و بازاریابی و صادرات آن بر عهده وزارت صمت است. بنابراین طبق قانون تمرکز همه کارها از تولید و توزیع و بازاریابی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از آن زمان یک فرماندهی واحد و تصمیم گیر پیدا کرد.

علیزاده گفت: همچنین در سال ۹۴ برای رسیدن به خودکفایی در هشت محصول کشاورزی ازجمله سویا، جو و چغندرقند قانونی تصویب کردیم که متأسفانه دولت دوازدهم به تحقق آن کمکی نکرد، باوجوداین ما در کلزا از تولید ۱۰ درصد نیاز داخلی به ۱۸ درصد رسیدیم یا در گندم خودکفا و در جو پیشرفت خوبی داشتیم به‌گونه‌ای که نزدیک به ۵ میلیارد دلار در واردات نهاده‌های کشاورزی صرفه‌جویی داشتیم.

وی در رابطه با اثر قانون تمرکز بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی اضافه کرد: با اجرای قانون تمرکز در تنظیم بازار محصولات کشاورزی جریان مثبتی شروع شد اما متأسفانه دولت پای این قانون نایستاد و آقای رئیس‌جمهور وقت در سال ۹۸ با توجه به اختیار خاصی که به دلیل شرایط اقتصادی به ایشان داده شده بود در جلسه سران سه قوه اجازه این قانون را تعلیق کرد و در روز ۲۲ تیرماه امسال مهلت دوساله لغو قانون تمام شد و امیدواریم با بازگشت اختیارات قانون تمرکز وزیر کشاورزی بتواند مشکلات را حل کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در خصوص اقدامات مجلس برای اجرای دوباره قانون تمرکز گفت: آقای رزم‌حسینی در کمیسیون کشاورزی پذیرفته بودند که تمام اختیارات از بازرگانی و قیمت‌گذاری و هر آنچه مربوط به قانون تمرکز است را به وزارت جهاد منتقل کنند. پس از اتمام مهلت دوساله لغو قانون تمرکز هم آقای ساداتی نژاد در نامه‌ای به آقای رزم حسینی و خاوازی خواستار اجرای دوباره قانون تمرکز شدند و حتی به آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی گفتند که با توجه به بازگشت اختیارات قانون، از این به بعد وزارت جهاد کشاورزی طرف حساب مجلس خواهد بود.

وی ضمن تأکید بر این نکته که تمام اقدامات لازم برای جابجایی قانون تمرکز باید انجام شود، در مورد بودجه‌ی شرکت بازرگانی دولتی در سال ۱۴۰۰ که برای وزارت صمت تصویب شده است، گفت: اگر نیازی به اصلاح باشد خود دولت می‌تواند این‌ها را اصلاح کند یا لایحه‌ای می‌آورند اصلاحات انجام می‌شود. درواقع در عمل اتفاق خاصی نمی‌افتد، ردیف مشخصی برای مصرف مشخصی است که تا الان در قانون بودجه برای وزارت صمت پیش‌بینی‌شده بود و حال خودبه‌خود به وزارت جهاد منتقل می‌شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای اصلاح نواقص آئین‌نامه‌های قانون تمرکز صورت گرفته است توضیح داد: اصلی‌ترین مشکل ما با عدم اراده رئیس دولت بود، یعنی اصلاً نمی‌خواستند این قانون اجرا شود و قصد داشتند هر طوری که هست وزارت بازرگانی را احیا کنند. چند بار لایحه و طرح در همین مورد به مجلس فرستادند و مجلس قبلی و این مجلس موافقت نکرد.

وی اضافه کرد: سپس سرپرست قبلی وزارت صمت یعنی آقای مدرس‌خیابانی را گرو نگه داشتند که بتوانند مجلس را مجبور به موافقت با تأسیس وزارت بازرگانی کند؛ یعنی هیچ اراده و علاقه‌ای برای اجرای قانون نداشتند، چون آئین‌نامه‌ها برای مجلس نیست و اگر مشکلی باشد بلافاصله لایحه می‌آورند و مجوزش را می‌گیرند و آئین‌نامه‌ها را اصلاح می‌کنند. ما در تعیین قیمت خرید تضمینی درگیری بسیاری با دولت داشتیم و مجبور شدیم قانون را اصلاح کنیم که به احقاق حق کشاورز رسیدگی شود. اشکال اصلی در رأس دولت بود که هیچ اراده و علاقه‌ای به حل مشکل کشاورزی نداشت و نمی‌خواست کشاورزی یک مجموعه اقتصادی سودمند باشد و سرمایه‌گذار جذب کند.

علیزاده ادامه داد: در کشور ما واردات رانت زیادی دارد ولی تولید دردسرساز است. اگر به آمار گمرک نگاه بکنید از ۱۰ قلم، ۹ قلم آن کالای اساسی است که وارد می‌شود. مثلاً ما در فرایند تولید مرغ و تخم‌مرغ و گوشت خودکفا هستیم اما می‌بینید که جیره غذایی آن به خارج از کشور وابسته است و اگر یک مانعی در واردات اتفاق بیفتد، مشکلات ما شروع می‌شود. ما هشت ماه تلاش کردیم رئیس‌جمهور دوازدهم را قانع کنیم که اختیارات جهاد را به خودش بازگرداند. آن‌قدر در انجام این کار تأخیر کردند تا مهلت نقض دو ساله‌ی قانون تمرکز به اتمام رسید. امیدواریم بتوانیم از این پس با کمک همه مجموعه‌ها کشاورزی را به‌جایگاه خود بازگردانیم.

منبع: مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کشاورزی نماینده مجلس بازار محصولات کشاورزی کمیسیون کشاورزی وزارت جهاد جهاد کشاورزی بخش کشاورزی تنظیم بازار اجرای قانون مجلس یازدهم قانون تمرکز برای اجرای وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۴۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم