به نقل از «تابناک»

جزئیات ۸ تصمیم مهم کمیته ماده دو برای صادرکنندگان

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۷۴۱۳

به گزارش مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، کمیته ماده دو در جلسه اخیر خود ۸ مصوبه داشت که به شرح زیر است.

۱- مصوبات جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغی طی نامه شماره ۳۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۱۷ به عنوان جایگزین مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد مذکور ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۰۸.۱۲ مورد موافقت قرار گرفت.

۲- مهلت استفاده از مفاد بند ۳ بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ با هدف مساعدت با صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ و همچنین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ و ثبت گردش ریالی در سامانه جامع تجارت برای صادرات در بازه زمانی ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ تا ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ به کشورهای عراق و افغانستان تا تاریخ ۱۴۰۰.۰۵.۳۱ تمدید می‌گردد.

۳- صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در فاصله زمانی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۹.۰۸.۳۰ اقدام نموده‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفا شده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

۴- زمان تعیین شده برای تعلیق تعقیب قضائی مندرج در مصوبه ۱۴۰۰.۰۱.۲۱ کمیته ماده دو تا پایان مردادماه سال جاری تمدید می‌گردد.

۵- پرداخت اقساط بدهی‌های ارزی به شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی شرکتهای معدنی و فولادی مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرجمع صادرات خود یا سایر شرکتهای معدنی و فولادی مجاز است.

۶- صادرکنندگانی که بر اساس تائید سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران ملزم به انتقالات ارزی موضوع ماده ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی به میزان ارز مورد نیاز و مندرج در مجوز انتقال با تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند به میزان سهم سرمایه گذار خارجی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی به میزان وجوه اعلامی از رفع تعهد ارزی صادرات معاف و مابقی ارز حاصل از صادرات این گروه از صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷.-۱۴۰۰ و اصلاحیه مربوطه است.

تبصره: سازمان سرمایه گذاری خارجی مکلف است نسبت به ایجاد سامانه جهت ثبت کلیه اطلاعات سرمایه گذاری خارجی و واحدهای ایجاد شده از محل مشارکت سازمان سرمایه گذاری خارجی و ارسال برخط اطلاعات واحدهای ایجاد شده و اخذ تائیدیه سیستمی از سازمان سرمایه گذاری خارجی مبنی بر مجاز بودن انتقال سود و اصل سرمایه گذاری از محل صادرات واحدهای فوق اقدام نماید. تا زمان سیستمی شدن، موارد پس از طرح در کمیته اقدام ارزی تعیین تکلیف خواهند شد.

۷- مبنای محاسبه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی به صورت ترکیبی شامل عرضه ارز در سامانه نیما، ورود ارز اسکناس و فروش به شبکه صرافی‌های مجاز و بانک‌ها با ثبت در سامانه نظارت ارز سنا و سایر روش‌های برگشت ارز تعیین می‌گردد.

۸- پیرو بند ۵ بخش و بسته سیاستی، کمیته اقدام ارزی مجاز است نسبت به تصمیم گیری در خصوص موارد غیرمصرح در بسته سیاستی فوق الذکر اقدام نماید.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم افغانستان اشرف غنی عاشورا کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان پرویز کردوانی صادرکنندگان کمیته ماده دو تعلیق تعقیب قضایی محرم افغانستان اشرف غنی عاشورا کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان پرویز کردوانی سازمان سرمایه گذاری خارجی حاصل از صادرات بسته سیاستی تعهدات ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۷۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/