نقش قواعد و قوانین بین‌المللی در کاهش مشکلات
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۹۵۸۵
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی –قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حقوق بین‌الملل یعنی مجموع قواعد و قوانینی که بر تمام جوامع بین‌المللی حاکم است؛ یکی از حقوقدان به نام مک دوگال، معتقد است که هدف نهایی حقوق بین‌المللی، صیانت از آزادی و حیثیت بشری است.
تعهدات بین‌المللی کشورها یکی از اصول پایداری در زمینه‌های مختلف روابط بین ملت‌ها است؛ حقوق بین‌الملل به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود که حقوق عمومی معمولا تنظیم کننده روابط میان کشورها و سازمان‌های بین المللی است و حقوق خصوصی روابط بین اشخاص حقیقی و حقوقی را ساماندهی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مراجع فرامِلی چیست؟
مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق بین‌المللی عمومی، مراجع حقوقی بین‌المللی مانند دادگستری بین‌المللی و داوری بین‌المللی هستند و مراجع صلاحیتدار رسیدگی به حقوق خصوصی، مراجع قضایی داخلی و در موارد خاص مراجع فرا ملی هستند؛ مراجع فرامِلی چنین است که در سطح جهان و منطقه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی خصوصی را دارند.
دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در یکی از آرای خود چنین اعلام کرد که قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی، بخشی از حقوق داخلی است مگر در فرضی که معاهدات و عرف بین‌المللی باشند؛ هر معاهده‌ای که میان کشورها منعقد شود، مبنای آن در حقوق داخلی است.
در مروری از تاریخ، می‌توان به این نتیجه رسید که قواعد و حقوق بین‌المللی در اکثر اتفاقات جهان، چندان تاثیر بسزایی نداشته و تا به امروز توقعاتی که از سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی بوده، به اجابت نرسیده است؛ نخستین کسانی که حقوق بین‌المللی را نفی و وجود آن را انکار کردند، هابس و اسپینوزا هستند که هر دو معتقدند همبستگی‌ها و روابط میان کشورهای حاکم، به مناسبت‌های مبتنی بر قدرت شبیه است؛ این دو دانشمند گفته‌اند کشورها مانند گلادیاتور‌ها بوده و می‌توانند با نفوذ حاکمیت، بطور آزادانه به جنگ متوسل شوند.
نظریه دانشمندان جهان در خصوص سازمان‌های بین‌المللی
پس از هابس و اسپینوزا، برخی دیگر از فلاسفه و دانشمندان از اینگونه نظریه‌ها پیروی کردند؛ برای مثال جان آستین حقوق بین‌الملل را شایسته نام حقوق نمی‌داند و هگل حقوق بین‌الملل را قبول دارد، اما آن را فاقد قدرت فراکشوری دانسته و در حد یک حقوق عمومی خارجی می‌داند.
ریمون آرون فرانسوی و هانس مورگنتای دانشمندان امروزی که با چنین نظریه‌هایی موافق هستند. به عقیده آرون، زور در روابط بین‌المللی یک ویژگی عادی است و او بر این موضوع تاکید دارد و مورگنتا، معاهدات بین‌المللی را ناپایدار می‌داند.
نبود اقتدارات باعث به وجود آمدن مشکلات جهانی
انتقادات مشترک میان اکثر نظریه‌ها و مخالفت دانشمندان، بخاطر مفهوم کلی حقوق است که کامل بودن آن نیاز به اقتدارات عالی دارد تا کسانی را که قواعد حقوقی تعریف شده را مورد تجاوز قرار می‌دهند، مجازات کنند بطوری که کشورهای دارای ثروت و مکنت در امر آنها تاثیری نگذارند.
کشورها تا چه اندازه قوانین بین‌المللی را اجرا می‌کنند؟
معمولا کشورها اصول و مقررات بین‌المللی را تا جایی به آن پایبند هستند که منافع آنها دچار تزلزل نشود که علت این موضوع بخاطر نبود قانون جامع و قدرت کافی سازمان‌های بین‌المللی برای اجرای آن است و این عامل موجب می‌شود تا قواعد بین‌المللی باعث بی‌ثباتی ناشی از منافع و مصالح کشورها شود.
یک ملاحظه‌کلی در این خصوص وجود دارد که نظام‌های بین‌المللی به دلیل فقدان نیروی اجرایی و کمبود قواعد بین‌المللی، نتوانسته‌اند ضمانت اجرای حقوقی مانند ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای سیاسی، ضمانت اجرای اقتصادی، ضمانت اجرای دیپلماتیک را به مرحله کمال برسانند و همچنان کشورهای ضعیف‌تر بیشترین ضرر از این معضل متحمل می‌شوند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوانین بین المللی قواعد حقوق بین الملل تعهدات بین المللی دادگستری بین المللی حقوق بین المللی حقوق بین الملل بین المللی بین المللی ضمانت اجرای سازمان ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۹۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود/ سند تحول قضائیه حلال مشکلات عدلیه
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری دوره جدید سخنگویی دستگاه قضایی اظهار داشت: ابتدا از حسن اعتماد ریاست قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت خطیر سخنگویی و از اینکه فرصت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را یافته‌ام، قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این مهم موجبات رضایتمندی مردم که به حق رضایت خداوند است، فراهم آورد.
وی تصریح کرد: در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌های اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که تصویری درست از خدمات عدلیه که خدمات نظام اسلامی است در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی به‌عنوان جویندگان حقیقت قرار دهیم.
وی با یاد کردن از سخنگویان ادوار گذشته از زحمات و مجاهدت‌های آنها در ادوار گذشته قدردانی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دو مناسبت مهم و سرنوشت ساز در کشور؛ روز کارگر و روز معلم اشاره کرد و افزود: کارگران به عنوان بازوان تولید در کشور هستند و امسال هم که رهبر انقلاب در شعار سال به نقش مشارکت مردم تاکید کردند، این نقش بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهید مطهری و گرامیداشت روز معلم، افزود: آنان که نتوانستند تفکر شهید را تاب بیاورند او را ترور کردند و امروز بیش از هر زمان دیگر توجه و استفاده از اندیشه علامه شهید احساس می‌شود و باید تلاش کنیم این اندیشه به نسل جدید با روش های نوین انتقال یابد.
وی از زحمات معلمان و قشر فرهنگیان قدردانی کرد و افزود: قوه قضاییه تلاش دارد برای حفظ شأن معلمان در هر کجا که در جامعه لازم است اهتمام داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه، سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب جعفری اثنی عشری را به ملت ایران به‌ویژه مراجع تقلید تسلیت گفت.
جهانگیر با اشاره به ابعاد سند تحول قضایی و تمهید برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه افزود: در این جشنواره از رسانه‌ها به عنوان ناظران بیطرف که با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی ها به دستگاه قضایی نقد منصفانه دارند، قدردانی می‌شود.
جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: اخیرا این سند از سوی ریاست قوه قضاییه تایید و ابلاغ شد و این سند میتواند حلال مشکلات باشد.
وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است و با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و همراهی و مشارکت مردم اجرایی خواهد شد و هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی موارد که در سند تحول قضایی برای آنها راهکار و راه‌حل پیش‌بینی شده است، افزود: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای ان راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه اظهار داشت: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش هایی است که قوه قضاییه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شود، از این رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم به نحو شایسته جامه عمل بپوشانیم.
این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.
خبر در حال تکمیل...
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند