کمتر از ۵ درصد خسارت خشکسالی به کشاورزان پرداخت شده/ مکیدن شریان‌های زایندهرود در سایه عدم نظارت و برداشت بی‌رویه
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۹۶۱۷
اسفندیار امینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: خسارت وارده به حق‌آبه باید توسط وزارت نیرو در راستای ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب پرداخت شود ولی به دلیل اینکه دولت به هرشکل این کار را انجام نمی‌دهد و همچنان به صورت غیرقانونی به برداشت آب می‌پردازد، از کارخانجات پرآب‌‌بر اصفهان مبالغی را دریافت کردند و این مبالغ را به عنوان خسارت خشکسالی به حساب کشاورزانی که «دفترچه» داشتند پرداخت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان افزود: محاسبه خسارت وارده به کشاورزان انجام نشد و برآورد ما این است که کل خسارات پرداختی کمتر از ۵ درصد خسارت‌های وارد شده به کشاورزان است؛ مبلغ واریز شده برای هر هکتار ۱۶٠ هزار تومان بوده است.
وی در ارتباط با بازگشایی ۱۰روزه آب زایندهرود عنوان کرد: برای کشت به یک مدت ۳ ماهه نیازمندیم و آبی که در این د۱۰ روز در زایندهرود جاری شد تنها برای آبیاری درختانی بود که در حال خشک شدن بودند و یا برای کشت‌های ریشه‌ای مثل یونجه بود تا بخشی از آنها یک نوبت آبیاری شوند به این امید که نخشکند.
امینی در مورد احتمال جاری شدن آب در زایندهرود برای کشت پاییزه تصریح کرد: با وجود فاصله سد زایندهرود تا سد چم‌آسمان و همچنین برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجاز در بالا دست این احتمال بعید است.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تشریح کرد: وزارت نیرو اجرای قانون و نظارت بر برداشت آب را در هر دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری رها کرده و هر کسی که به آب دسترسی داشته باشد، هر میزان که بخواهد از رودخانه برداشت می‌کند؛ بارها از بالادست بازدید کردیم و می‌بینیم که اراضی آنها یک سانتی‌متر مکعب مشکل آب ندارند و با این شرایط رهاسازی آب جهت کشت پاییزه برای پایین دست بعید به نظر می‌رسد.
وی درباره مسؤولان نظارت بر برداشت آب گفت: شرکت‌های آب منطقه‌ای دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری وظیفه نظارت در این حوزه را دارند اما از سال ۹۳ به بعد به خاطر عدم توانایی شرکت‌های آب منطقه‌ای یا هر مشکل دیگری که وجود داشت در راستای قوانین، مصوب شد که صنف کشاورزی هم بر برداشت آب نظارت داشته باشد و حتی مصوب شد کمیته مشترکی بین شرکت‌های آب منطقه‌ای و اصناف کشاورزی دو استان تشکیل شود، تفاهم‌نامه‌ای هم بین دو استاندار امضا شد و شیوه‌نامه اجرایی این کار نیز تدوین شد اما هیچ یک از دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری از این موضوع استقبال نکردند.
امینی اضافه کرد: اصل مشکلات در شرکت‌های آب منطقه‌ای این دو استان و وزارت نیروست؛ ما این مشکل را به قوه قضائیه هم گزارش کردیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم و در حال حاضر هر گونه نظارتی بر زایندهرود رها شده است.
انتهای پیام/۶۳۰۵۸/ح۲۰/
منبع: فارس
کلیدواژه: خشکسالی استان اصفهان آب کشاورزان شرکت های آب منطقه ای استان اصفهان زاینده رود برداشت آب دو استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۹۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن، پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.
رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد