معتمدی: بازار سیاه فروش مجوز، نشانه‌ی رانت رسمی در نظام مجوزدهی / ضرورت توسعه دولت الکترونیک
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۹۸۰۲
کارشناس حقوق تجارت گفت: نظام مجوزدهی ما آن‌چنان افتضاح شده که مجوز‌ها به عنوان رانت رسمی معنی پیدا کرده و قیمت‌دار شده‌اند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک جهانی هر سال یک شاخصی را به نام شاخص سهولت کسب‌وکار منتشر می‌کند که متاسفانه وضعیت ایران در این شاخص بسیار بد است؛ به گونه‌ای که بین ۱۹۰ کشور، در رتبه ۱۲۷ قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت آینده باید بازار را به اهل بازار بسپارد
معتمدی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به امضا‌های طلایی در نظام مجوزدهی کشور گفت: مجوز‌ها به دستگاه‌ها امکان امضای طلایی و قدرت می‌دهند و به این صورت امکان فساد فراهم می‌شود. یعنی نیاز نیست مسئولی اختلاس کند. کافی است که برای دوستان و آشنایان خود سفارش‌هایی انجام بدهد که به ایشان زودتر مجوز بدهید. به خاطر اینکه این موارد خیلی توسعه در کشور ما دارد، دستگاه‌ها علاقه‌ای ندارند که از مجوزهای خود کم کنند و هر روز هم دارند آن را توسعه می‌دهند.
او در ادامه گفت: به نظر من دولت آینده بهترین کاری که می‌تواند انجام بدهد این است که متواضعانه خود را از بازار تقلیل دهد و بازار را به اهل بازار بسپارد و نظارت خود را بیشتر ابتدایی کند. در نظارت ابتدایی محکم بگیرد و خیلی هم محکم بگیرد. خیلی دیتا‌های قوی بگذارد و دولت الکترونیک را توسعه بدهد. دولت باید بگوید که بازار برای اهل بازار است و برای من نیست.
حریم صنفی هیچ توجیه اقتصادی ندارد
این کارشناس در مورد دلیل دیگر ایجاد انحصار در سیستم مجوزدهی کشور و منطق حریم‌های صنفی گفت: به نظر من تأثیر منفی حریم صنفی از مجوز خیلی بدتر از امضا‌های طلایی است؛ چون در مجوز یک توجیهی دارد. قانون‌گذار یا دولت یا حاکمیت می‌گوید که من می‌خواهم استاندارد‌های خاصی را ببینم پس به هر شخصی مجوز نمی‌دهم، ولی حریم صنفی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. دخالت مستقیم و غیرمنصفانه و غیرعادلانه و مخرب دولت است. ما اتفاقاً نگاه کردیم مشاغلی که حریم صنفی ندارند مشاغل پویاتری هستند.
کارشناس حقوق تجارت اضافه کرد: مثلا مشاورین املاک حریم صنفی ندارند. اگر دیده باشید در بعضی از مناطق نوساز بیشتر از سوپرمارکت، مشاور املاک داریم. همه‌ی آنها هم دارند کار می‌کنند و مشتری هم راضی است. این باعث می‌شود که در آن منطقه قیمت ارائه این خدمات نیز تعدیل شود. هم آن بندگان خدا راضی هستند و کسب‌وکار ایجاد کردند و درآمد ایجاد کردند. هم کار مردم و هم کار عرضه‌کننده‌ی مسکن راحت شده است. در مقابل برای داروخانه حریم ایجاد کردیم. یک نفر زودتر توانسته است آنجا داروخانه بزند و صد‌ها و هزاران داروساز نخبه دیگر نمی‌توانند در آن منطقه کار کنند و همیشه هم در آن داروخانه صف خرید وجود دارد. برای پمپ بنزین این کار را کردیم و صف پمپ بنزین در برخی جایگاه‌های تهران بیش از یک کیلومتر است؛ بنابراین حریم دخالت مستقیم، مانع‌سازی و ایجاد هزینه برای مبادله است. من هیچ وقت نتوانستم توجیهی برای آن پیدا کنم.
استعلام‌های مورد نیاز برای کسب‌وکار، یعنی تنبلی دولت
معتمدی همچنین در مورد استعلامات مورد نیاز برای شروع کسب‌وکار افزود: ماهیت استعلام تنبلی دولت است. به خاطر اینکه من می‌خواهم بروم یک کاری را شروع کنم به من می‌گویند که برو استعلام بگیر که این زمین مثلاً از سازمان محیط زیست مناسب برای این کار هست یا نیست؟ خود شما که حاکمیت هستی باید از خودت بپرسی. یعنی دولت به جای اینکه وظیفه‌ی خود را انجام بدهد و به جای اینکه با خود ارتباط داشته باشد، این وظیفه را محول به متقاضی می‌کند. بعد کار به جایی می‌رسد که برای تأسیس گاوداری باید صد و چهل یا صد و پنجاه تا استعلام مجوز بگیرید که صد تای آن به خاطر تنبلی دولت است؛ بنابراین استعلام و همان موافقت خاموش یک راهکار خیلی ساده توسعه‌ی دولت الکترونیک است.
مجوز فروشی رانت رسمی!
او در مورد خریدوفروش مجوز‌ها در بازار آزاد گفت: در زشتی این کار هیچ تردیدی نیست. مثل اینکه در مورد زشتی قتل صحبت کنیم. نظام مجوزدهی ما آن‌چنان افتضاح شده که حتی مجوز‌ها دیگر نه فقط به عنوان مجوز بلکه به عنوان رانت رسمی معنی پیدا کرده است و قیمت‌دار شده‌اند. در حال حاضر مجوز نانوایی و مؤسسه‌ی آموزشی و داروخانه و ... خرید و فروش می‌شود و با قیمت‌های نجومی به دلیل رانت‌های موجود در نظام مجوزدهی، در بازار سیاه خریدوفروش می‌شوند.
مصوبات هیئت مقررات‌زدایی، ضمانت اجرایی ندارد
او در زمینه دلیل عدم اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی گفت: دلیل آن این است که رئیس هیئت مقررات‌زدایی، وزیر اقتصاد است و وزارتخانه‌ای که منشأ مجوز‌ها است، وزارتخانه‌ی صمت است که از نظر اقتصادی قوی‌تر از وزارت اقتصاد است و زیر بار مصوبات نمی‌رود. من فکر می‌کنم که باید رئیس هیئت، رئیس جمهور باشد و مجریان مصوبات آن وزیر اقتصاد و وزیر صمت باشند و البته ضمانت اجرایی خیلی سفت و سختی هم برای آن بگذارند.
نقش مهم قوه قضائیه در بهبود شرایط صدور مجوز کسب‌وکار
او در مورد نقش قوه‌ی قضائیه در زمینه بهبود شرایط صدور مجوز گفت: قوه قضائیه به عنوان حافظ قانون و مجری ضمانت اجرایی کیفری، می‌تواند خیلی محکم مراجعی که تخلف می‌کنند را شناسایی کند و در واقع مسیر کیفری آنها را اجرا کند. در مواردی که مجوز ندادن باعث ایجاد رانت شود آن حوزه‌ها را قوه می‌تواند شناسایی کند و فساد‌های آن دستگاه را بیشتر روی آن تمرکز کند.
به تعدیل مجوز‌ها نیاز داریم
او در پایان سخنانش گفت: باید به دنبال تعدیل مجوز‌ها برویم. بعضی از مجوزهای کسب‌وکار را می‌شود شرایط شفاف‌تر و قابل دسترس‌تری برای آن لحاظ کرد. این یک راهکار است. راهکار دوم این است که به طور کلی قاعده حریم صنفی را مطلقاً از نظام حقوقی خود حذف کنیم. یعنی این یک قاعده بگذاریم که هیچ دستگاهی حق تعیین حریم صنفی را ندارد. هر دستگاهی هم انجام داد ضمانت اجرایی سخت و کیفری برای آن در نظر بگیریم. این راهکار‌ها وجود دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجوز کسب و کار رانت انحصار اصناف اشتغال رقابت دولت رئیسی ضمانت اجرایی نظام مجوزدهی رانت رسمی حریم صنفی کسب وکار مجوز ها برای آن ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۹۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی
استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال می‌شود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظام‌ها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده می‌شود. اما در ادبیات سیاسی سال‌های اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.
استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط می‌شود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.
وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشته‌ام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کرده‌ام. آن چیزی که اینجا می‌خواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.
آیت‌الله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کرده‌اند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال می‌کنند اما جایی ندیده‌ام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.
وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسان‌ها حجت است؟ یکی از استدلال‌ها این است که می‌گویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم می‌ریزد و اصلا سخن گفتن دشوار می‌شود و نظام مبادلات و تجارت پا نمی‌گیرد. حتی اخباریون می‌گویند نظام اجتماعی را نمی‌شود با شبهات اداره کرد.
استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کرده‌اند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کرده‌اند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب می‌دهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح می‌شود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» می‌گویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس می‌چرخد.
وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور