به نقل از «تسنیم»

جزئیات اقدامات کرونایی در حوزه خانوار و کسب وکارها/ ۱.۸ هزار میلیارد تومان مقرری بابت بیمه بیکاری پرداخت شد

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۳۸۵۶

در حوزه حمایت از کسب و کارهای کرونا حدود ۱.۸ هزار میلیارد تومان مقرری بابت بیمه بیکاری پرداخت شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، گزارش عملکرد اقدامات و حمایت های خود در حوزه خانوار و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا طی بازه زمانی اسفندماه 1398 تا 15 خردادماه 1400 منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دوره 22 میلیون خانوار تسهیلات قرض‌الحسنه و 400 هزار بنگاه آسیب‌دیده از بیماری کرونا تسهیلات ارزان قیمت و 220 هزار خانوار مستاجر تسهیلات ارزان قیمت ودیعه اجاره مسکن دریافت کردند. همچنین بیش از 1,8 هزار میلیارد تومان مقرری بابت بیمه بیکاری، 17 هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض به خانوارها و 16 هزار میلیارد تومان برای بخش بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا پرداخت شده است.

طی بازه زمانی 16 ماهه از اسفند 1398 تا خرداد 1400 کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا تعداد 47 جلسه اصلی با نظم مناسب و مستمر برگزار نموده و در این جلسات، تعداد 216 مورد دستورجلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از بین مجموع موارد مطرح شده، مصوبات مورد تایید کارگروه جهت ادامه سیر مراحل تصویب، ابتدا در جلسات هفتگی اطلاع‌رسانی کمیته‌های تخصصی مدیریت کرونا مطرح شده و سپس برای تصویب در جلسات ستاد ملی مدیریت کرونا ارائه شده است.

رویکرد حمایتی کارگروه برای تمامی بخش‌های فوق به صورت همزمان هم کمک‌های بلاعوض (سیاست مالی) و هم تسهیل تامین نقدینگی (سیاست پولی) را شامل می‌شده و در عین حال در بخش بهداشت و درمان کمک‌ها به صورت پرداخت‌های مستقیم بلاعوض بوده است. لازم به ذکر است که در کنار موارد فوق، شماری از تصمیمات کارگروه اقتصادی نیز مربوط به رفع چالش‌های دستگاه‌ای اجرایی در مواجهه با کرونا بوده است که از این میان می‌توان به تمدید زمانی مهلت هزینه‌کرد بودجه‌های جاری و عمرانی دستگاه‌ها که به دلیل دورکاری کارکنان امکان جذب نداشته، رفع موانع قانونی افزایش سقف تراکنش‌های بانکی برای کاهش مراجعات و ازدحام بانکی و یا تعویق زمان اجرای آزمون وسع برای ارائه خدمات پایه بیمه سلامت (جهت حمایت از بیماران در شرایط ویژه بیماری کرونا) اشاره نمود.

اقدامات و حمایت‌ها

ابعاد بسته حمایتی سیاست مالی در دوره کرونا تا خردادماه 1400 معادل 40,2 هزار میلیارد تومان بوده که در قالب انواع بسته‌های حمایتی پرداخت شده و بخش سلامت و خانوارهای آسیب‌پذیر بیشترین سهم را از این رقم داشته‌اند. در مقام مقایسه، این رقم معادل 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی سال 1399 است و تقریبا با میزان مخارج نسبی برخی کشورهای در حال توسعه در این زمینه برابری می‌کند. با توجه به مشکلات بودجه‌ای و تنگنای شدید درآمدی دولت در دوره تحریم‌های همه‌جانبه و با عنایت به عدم پرداخت تسهیلات بانک جهانی، به نظر می‌رسد که کمک‌های صورت گرفته حتی بالاتر از ظرفیت دولت و شرایط کشور بوده است. لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از کمک‌های بلاعوض در این دوره شامل انواع بخشودگی جرائم مالیاتی بوده که هزینه فرصت آن (با توجه به نیاز شدید دولت به تمامی درآمدهای غیرنفتی) نیز می‌تواند در مراحل بعدی مورد محاسبه قرار گیرد.

در زمینه بسته سیاست پولی نیز با وجود تدارک بسته تسهیلات ارزان قیمت 75 هزار میلیارد تومانی، میزان تسهیلات پرداختی تا پایان خرداد 1400 معادل 46,8 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی است. نکته مهم در زمینه تسهیلات پرداخت شده آن است که با وجود پایین بودن نرخ بازده و وجود دوره تنفس مناسب، بخش عرضه اقتصاد و مشاغل و کسب‌وکارهای اسیب‌دیده از کرونا استقبال زیادی از تسهیلات بانکی نداشته است که به نظر می‌رسد نااطمینانی فعالان اقتصادی در رابطه با طولانی شدن زمان اتمام بیماری و بازگشت برخی بخش‌ها نظیر گردشگری به فعالیت مجدد (و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات) از جمله دلایل این امر بوده است. کارگروه نیز با در نظر گرفتن شرایط ویژه بخش‌های مذکور، در سال گذشته و سال جاری تسهیلات ویژه‌ای را برای آنان با دوره تنفس طولانی‌تر طراحی نموده است.

نتایج و خروجی‌ها

مجموعه اقدامات و مصوبات کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا نتایج و دستاوردهای متعددی را در دوره بیماری کرونا به دنبال داشته است. به عنوان نمونه، در این دوره 22 میلیون خانوار بدون نیاز به حضور در بانک و در بستر ظرفیت‌های دولت الکترونیک (حداقل یک بار) موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه شدند، حدود 400 هزار بنگاه آسیب‌دیده از بیماری کرونا تسهیلات ارزان قیمت با دوره تنفس چندماهه دریافت نمودند، شمار زیادی از بنگاه‌های آسیب‌دیده (در مقیاس میلیونی) از امتیازات مربوط به حمایت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و استمهال بانکی استفاده نمودند، بیش از 220 هزار خانوار مستاجر (برای نخستین بار در کشور) از تسهیلات ارزان قیمت ودیعه اجاره مسکن برخوردار شدند، بیش از 1,8 هزار میلیارد تومان مقرری بابت ایام بیکاری به بیکاران ناشی از کرونا پرداخت شده، بزرگترین کمک بلاعوض دولت به خانوارها به مبلغ بیش از 17 هزار میلیارد تومان صورت گرفته و بخش بهداشت و درمان نیز بیش از 16 هزار میلیارد تومان منابع جهت مقابله با بیماری کرونا (مازاد بر بودجه مصوب سالانه) دریافت نموده است. نکته مهمی که باید در زمینه اقدامات کارگروه مورد نظر قرار گیرد آن است که بررسی روند زمانی بیماری در کشور و مقایسه آن با مواعد بسته‌های حمایتی کارگروه اقتصادی کرونا نشان می‌دهد همبستگی بالایی میان ارائه کمک‌های حمایتی و کاهش تعداد مبتلایان در زمان تدوین و اجرای هر سه بسته حمایتی وجود دارد.

چشم‌انداز اقدامات آتی

در نهایت باید توجه داشت که برای سال 1400 نیز بسته حمایتی کرونا جهت حمایت از کسب‌وکارها و اصناف آسیب‌دیده و خانوارها تهیه و ابلاغ شده است که بخش عمده‌ای از حمایت‌های سال 1399 از جمله انواع حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی را در بر می‌گیرد. البته با توجه به شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان، برخی پیشنهادات و اقدامات سیاستی جدید به ویژه در حوزه حمایت از اشتغال بازار کار (شامل مشوق‌های بیمه‌ای و یارانه دستمزد) نیز توسط دستگاه‌های مربوطه ارائه شده که در کارگروه تحت بررسی قرار گرفته و در صورت ایجاد اجماع نهایی، در سیر مراحل تصویب قرار خواهد گرفت. همچنین موضوع تامین منابع مورد نیاز برای واردات واکسن کرونا و تولید واکسن داخلی کرونا نیز به صورت پیوسته در کارگروه اقتصادی کرونا مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات لازم جهت اجرای موضوع توسط مراجع ذیصلاح از جمله ستاد ملی مدیریت کرونا صادر گردیده است. به این ترتیب، نگاه اجمالی به عملکرد کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا نشان می‌دهد که مجموعه اقدامات و تصمیمات متخذه توسط این کارگروه چه در حوزه حمایت از کسب‌وکارها، چه در حوزه حمایت از خانوارها و چه در حوزه حمایت‌های اجتماعی، اثرات و نتایج مهمی را به دنبال داشته است. در واقع این کارگروه، به همراه سایر کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مدیریت کرونا، نقش مهمی در اداره شرایط کشور در دوره بیماری کرونا داشته است و به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت‌های این کارگروه در فرآیند سیاست‌گذاری، تا پایان دوره بیماری کرونا ضرورت دارد.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون بهبود فضای کسب و کار قانون بهبود فضای کسب و کار کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی تسهیلات ارزان قیمت حوزه حمایت اقتصادی کرونا بیماری کرونا مدیریت کرونا پرداخت شده آسیب دیده بیش از 1 کمک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۳۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را نباید تعطیل کرد، باید به جریان‌های انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آن‌ها فرصت رقابت داد

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از زومیت، در چند ماه اخیر موضوع واگذاری سهام بعضی کسب‌وکارهای مطرح حوزه اقتصاد دیجیتال، موجی از نگرانی را بین فعالان اقتصاد دانش‌بنیان به راه انداخت؛ گلرنگ سهام تپسی را خرید و در هفته‌های اخیر هم خبرهایی از احتمال واگذاری عمده سهام دیجی‌کالا به همراه اول مطرح شد. این مسئله در کنار صحبت‌های چندماه پیش مدیرمسؤول روزنامه کیهان، تصوری ایجاد کرد مبنی بر این‌که فشارهایی برای واگذاری سهام استارتاپ‌های بزرگ وجود دارد.

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تکذیت این مسئله توضیح داد: «چون پیش‌ازاین، یک عده صحبت‌های نادرستی را بدون دلیل و مدرک درباره واگذاری بعضی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به نیروهای انقلابی مطرح می‌کردند، این حساسیت به وجود آمد؛ اما در اصل چنین هدفی وجود ندارد».

او در همین خصوص به فروش سهام تپسی اشاره کرد و گفت: «آقای منشی‌پور از ما خواست کمک کنیم که انتقال سهام تپسی حتماً انجام شود. این درخواست ابتدا با مخالفت معاونت علمی روبه‌رو شد اما با اصرار تپسی درنهایت با این موضوع موافقت کردیم».

او چنین واگذاری‌هایی را نه به معنی واگذاری کسب‌وکارها به حاکمیت، بلکه نشان‌دهندهٔ بلوغ این حوزه دانست: «واگذاری سهام این کسب‌وکارها بلوغ آن‌ها را نشان می‌دهد. این یعنی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال سرمایه‌های بزرگ از سایر شرکت‌ها جذب می‌کنند که درنهایت به بزرگ شدن جدی این کسب‌وکارها منجر می‌شود. یکی از این کسب‌وکارها با سرمایه یک واحدی وارد شده و الان سرمایهٔ ۳۰۰ واحدی دارد. این یعنی هم فرصت رشد در این حوزه وجود داشت و هم سرمایه کلانی به این حوزه بازگشته است».

دهقانی فیروزآبادی در موضع‌گیری نسبت به مسئلهٔ فروش سهام کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، حمایت خود از این موضوع را اعلام کرد و تنها شرط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برای موافقت با فروش و واگذاری این سهام را بازگشت سرمایه به حوزه اقتصاد دیجیتال دانست.

بااین‌حال، سال گذشته با بعضی چالش‌ها و مشکلاتی که برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود آمد، چنین تصور می‌شود که اراده‌ای وجود دارد که مایل است در مدل مدیریتی کسب‌وکارهای این حوزه تغییراتی ایجاد کند.

دهقانی فیروزآبادی وجود چنین موضوعی را کذب دانست و توضیح داد: «هم من هم آقای زارع‌پور دفاع و حمایت همه‌جانبه از کسب‌وکارها داشتیم. وقتی وارد حوزهٔ اقتصاد دیجیتال می‌شویم محیط این فضاها با سایر صنایع متفاوت است و دلیلش این است که بخش عمده‌ای از این اقتصاد از محیط خارجی آمده است؛ اما ما به‌هیچ‌عنوان موافق تعطیلی کسب‌وکارها نیستیم. حرف من این بود که اگر می‌خواهیم کاری در این زمینه انجام بدهیم، باید این باشد که به جریان‌های اصیل و انقلابی فرصت رقابت بدهیم؛ اما اینکه این کسب‌وکارها به نیروهای انقلابی و حاکمیت واگذار شود کاملاً غلط است. حرف ما این است که کسب‌وکارها را نبندیم و به‌جای آن از جریان‌های انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آن‌ها استفاده کنیم».

۵۴۵۴

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900257 ذوالفقار دانشی