منابع مالی پایدار برای افزایش حقوق ها وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۵۰۵۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، اقدام دولت دوازدهم جهت افزایش حقوق برخی گروه های خاص در دولت و همسان سازی حقوق بازنشسته ها با شاغلین در محافل کارشناسی، انتقادات زیادی را به دولت وارد کرده است. اکثر این انتقادات به شیوه اجرا و منابع مالی لازم برای این اقدام بر می گردد. کارشناسان ایرادات اساسی به این اقدام گرفته و افزایش شدید نقدینگی را نتیجه اجرای این طرح می دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید علی روحانی معاون مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارمندان در ماه‌های گذشته معتقد است: در چنین شرایطی که دولت قول افزایش حقوق و همسان سازی را می دهد و برای عده ای نیز اجرایی می کند، در واقع باید عملا نقدینگی خلق کند تا بتواند این افزایش حقوق و همسان سازی ها را اجرایی کند. خلق نقدینگی در زمانی که رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر است، تنها یک معنی می تواند داشته باشد و آن هم ایجاد تورم است. تورم یعنی از جیب آحاد مردم پول بر می داریم و قدرت خرید را از آنها می گیریم و قدرت خرید را به افراد دیگری می‌دهیم.
در ادامه بخش نخست گفت و گو با سید علی روحانی را می خوانید:در ماه های اخیر، برنامه های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می شود، چیست؟
روحانی: در خصوص موضوع افزایش حقوق هایی که دولت قبل آن را در ماه های پایانی خود اجرایی کرد، باید در دو مرحله بحث کرد. یک مرحله این است که باید درباره درآمد دولت و منابع اجرای این طرح صحبت کرد. به عنوان مثال باید فرض کنیم، دولت منابع واقعی و جدیدی به یکباره کشف کرده است. این منابع جدید هم باید در بودجه سال 1400 باشد و هم باید در بودجه سال های آینده وجود داشته باشد. در صورتی که این منابع وجود داشت، آن وقت این سوال مطرح می شود که این منابع واقعی جدید که برای این کار لازم است، آیا پایدار هستند یا خیر؟ این سوال برای این مساله پیش می آید که افزایش حقوق یک هزینه پایدار است و منابع آن نیز باید پایدار باشد. سوال بعدی این است که چطور باید این منبع جدید را بین بخش های مختلف توزیع کنیم که عادلانه باشد؟ آیا به اعضای هیات علمی بدهیم یا به کارمندان دولت و یا به بازنشسته ها پرداخت کنیم؟ به کارکنان حوزه سلامت که در یک سال و نیم اخیر در دوره بیماری کرونا زحمت می‌کشند، پرداخت کنیم؟ یا به سیاست های حمایت از دهک های یک و دو اختصاص دهیم یا استانی توزیع کنیم و زیرساخت های راه، ریل، پل، جاده و... را درست کنیم؟ پس در بخش اول بحث باید به این مساله بپردازیم که آیا فرض منبع واقعی پایدار جدید کشف شده درست است و در صورت چنین منبعی با روشی که دولت در حال توزیع آن است، آیا توزیع عادلانه ای برای توزیع این منبع جدید اجرایی شده است و اصلا توزیع عادلانه چگونه است؟
منبع مالی برای افزایش حقوق ها وجود نداردهمه ما می دانیم چنین منبع جدیدی وجود ندارد که دولت دست به چنین افزایش حقوق ها و همسان سازی هایی زده است. در این صورت باید در خصوص این اقدام دولت چه باید کرد؟
روحانی: یک مرحله دیگر که ما هم اکنون در این وضعیت به سر می بریم، این است که اساسا منبع پایدار جدیدی وجود ندارد. بلکه می خواهیم از جیب مردم و در قالب مالیات تورمی این منابع را به بودجه عمومی برگردانیم و به عده ای خاص پرداخت کنیم. باید دقت کنیم که الان که صحبت می‌کنیم که این همسان سازی ها و افزایش حقوق برخی از قشرها، خوب است یا نه، در مرحله دوم هستیم. یعنی منبع واقعی جدیدی وجود ندارد. در چنین شرایطی که دولت قول افزایش حقوق و همسان سازی را می دهد و برای عده ای نیز اجرایی می کند، در واقع باید عملا نقدینگی خلق کند تا بتواند این افزایش حقوق و همسان سازی ها را اجرایی کند. خلق نقدینگی در زمانی که رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر است، تنها یک معنی می تواند داشته باشد و آن هم ایجاد تورم است. تورم یعنی از جیب آحاد مردم پول بر می داریم و قدرت خرید را از آنها می گیریم و قدرت خرید را به افراد دیگری می‌دهیم.
دولت برای اجرای طرح خود از جیب مردم برداشته استیعنی دولت با این افزایش حقوق ها در حال کاهش قدرت خرید همه مردم است و با این کار قدرت خرید این افراد و گروه ها نیز تغییری نمی کند؟
روحانی: دقیقا. سوال این است که آیا واقعا می‌خواهیم از جیب همه مردم، از کارمند و کارگر و آبدارچی و پارکبان و ملاک و صاحبان سهامدار شرکت و سپرده گذاران بزرگ برداریم و به اعضای هیات علمی و کارکنان بخش های خاصی از دولت بدهیم؟ دقیقا نکته این افزایش حقوق ها همین مساله است. موضوعی که از آن بحث می شود و آقایانی که در این باره تصمیم گرفته اند و در مورد مزایای این اقدام حرف می زنند، اساسا این موضوع را دیگر برای مردم باز نمی کنند و در قبال آن سیاست سکوت را در پیش گرفته اند. می‌گویند، بله ما همسان سازی انجام داده ایم. بازنشسته ها و کارمندان ان بخش ها که حقوق آنها افزایش یافته خوشحال باشند. ولی این همسان سازی در شرایطی رخ داده است که منبعی برای پرداخت آن نداریم. دولت برای تامین منابع مالی این افزایش حقوق ها باید از جیب بقیه مردم بردارد و به گروه هایی که تصمیم گرفته حقوقشان را افزایش دهد، پرداخت کند.
افزایش حقوق به این شیوه نا عادلانه استدولت برای حمایت از اقشاری که در شرایط فعلی اقتصاد ایران آسیب دیده اند، این اقدام را انجام داده است. اما آیا باید این کار را برای همه افرادی که بازنشسته هستند و یا همه افراد شاغل در سازمان های خاص انجام دهد؟
روحانی: درست است که این اقدام دولت یک سیاست حمایتی است. اما باید در قبال این مساله که آیا باید به همه این پرداخت ها صورت بگیرد، پاسخگو باشد. ممکن است بگوییم حکومت تصمیم گرفته است از بازنشسته ها و افرادی که حقوق پایین می گیرند، حمایت کند. یعنی از جیب همه مردم بردارد و به بازنشسته هایی که دخلشان به خرجشان نمی خورد، پرداختی داشته باشد. اما برای این پرداخت ها نیز باید معیار مشخصی داشته باشیم. یعنی بگوییم این افزایش حقوق شامل افراد و بازنشسته هایی خواهد بود که در دهک یک تا چهار قرار دارند. ولی در حال حاضر این اقدام دولت در حال پرداخت به همه بازنشسته ها بوده و بازنشسته ای که ۲۰ میلیون در ماه حقوق می گرفته است، از این به بعد حقوق او به ۳۲ میلیون خواهد رسید. به عبارت دیگر، قرار نیست از جیب مردم برداریم و به بازنشسته ای که ۲۰ میلیون حقوق می گیرد، ۱۲ میلیون حقوق دیگر اضافه کنم. قرار نیست از جیب مردم برداریم و به آبدارچی فلان سازمان بدهیم که تا دیروز حکمش ۸ میلیون بود و الان می شود ۱۶ میلیون پرداخت کنیم. این اتفاقی است که رخ داده است. آقایانی که درباره این موضوع تصمیم گیری کرده اند، کل داستان را برای مردم روایت نمی کنند.
به موضوع عدالتی که شما گفتید، باز گردیم. آیا این اقدام دولت قبل در راستای اجرای عدالت اجتماعی بوده است و یا با این کار، باز هم شکاف موجود در جامعه بیشتر خواهد شد؟
روحانی: پس اول از همه باید اجرای این سیاست که دولت قبل آن را اجرایی کرده است را از منظر عدالت بررسی کنیم که آیا این سیاست از منظر عدالت پذیرفتنی است و می تواند عدالت را در جامعه گسترش دهد و اگر جواب سوال منفی بود، باید به این سوال پاسخ داده شود که با چه مکانیزمی باید اجرایی شود تا عدالت برقرار شود؟ اگر از جیب مردم برداریم و به دهک های فقیر کمک کنیم و یا به بازنشسته های فقیر و حقوق بگیر‌هایی که در دهک‌های پایین قرار دارند، کمک کنیم به عدالت نزدیک تر است یا حقوق همه کارمندان را افزایش دهیم، صرفنظر از اینکه این افراد چقدر دریاقتی دارند و آیا در سقف یا کف پرداخت حقوق قرار دارند. از منظر عدالت اگر به این موضوع نگاه کنیم، به نظر می رسد این موضوع اساسا زیر سوال خواهد بود.
این رفتار دولت باعث تخریب نظام خدمات کشوری می شودبا توجه به این نکته که شما گفتید که منبع جدیدی برای این پرداخت ها وجود ندارد و قطعا با افزایش نقدینگی اقتصاد کشور مواحه خواهد شد، به نظر شما این اقدام دولت دوازدهم چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟
روحانی: چون اساسا منبعی برای پرداخت این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها وجود ندارد، در عمل کشور با مالیات تورمی باید منابع این اقدام را تامین می کند. اگر بخواهیم درباره تبعات این اقدام صحبت کنیم باید بگوییم، آن چیزی که این رخداد در پی دارد این است که با این مدل تسری فوق العاده ویژه سازمان الف به سازمان ب، و با این روش همسان سازی این قشر با آن گروه، و با این مدل سیاست ها، قطعا نظام جبران خدمات در کشور تخریب خواهد شد. یعنی نه تنها این نظام اصلاح نخواهد شد، بلکه با یک روند تخریبی جدی نیز مواجه خواهیم شد. سال هاست که در این خصوص گفته می شود و این مساله مطرح است که یک نیروی دفتری، اگر در سازمان مالیاتی باشد یا اینکه در وزارت آموزش و پرورش باشد یا در بانک مرکزی، به لحاظ ماهیت کار تفاوت چندانی آنها ندارد؛ به لحاظ مهارت های مورد نیاز نیز تفاوت خاصی ندارند. چرا باید این افراد در سازمان های محتلف اختلاف حقوق چهار برابری داشته باشند؟ این اتفاق یک نتیجه بیشتر ندارد که همه سر و دست شکسته می شکنند تا بتوانند وارد شرکت نفت شوند و از طرف دیگر هیچ متقاضی برای ورود به آموزش و پرورش وجود ندارد و همه از سیستم آموزشی کشور فراری باشند. نظام جبران خدمات مطلوب این بود که مشاغلی که نیاز به یک سطح معلوم مهارت دارند، این مشاغل در هر جای کشور و در هر دستگاه حاکمیتی باشند میزان حقوق افرادی که این پست ها را گرفته اند، باید یکسان باشد. اگر فرد آبدارچی باشد، چه در شرکت نفت باشد، چه در ایدرو و ایمیدرو و چه در وزارت آموزش و پرورش و دادگستری باشد، نباید اختلاف حقوق چندان با افراد هم سطح خود داشته باشد. حقوق همه این افراد باید تقریبا مشابه باشند. با این قوانین و مقرراتی که تصویب و اجرا می کنیم و با این تسری فوق العاده جدید که برای برخی سازمان ها لحاظ می کنیم و اساسا با این تیپ قوانین و مقررات نظام جبران خدمات خود را تخریب می کنیم و تاریخ در مورد تصمیم گیران چنین قوانینی قضاوت خواهد کرد.
3 ایراد اساسی طرح افزایش حقوق های دولتاین افزایش حقوق ها چرا برای عده ای خاص و یا گروه های خاص رخ داده است. در مساله بازنشسته ها باز یک عمومیت وجود دارد. ولی در افزایش حقوق ها، مشخصا برای گروه ها و قشرهای خاص این اتفاق افتاده است. دلیل این مساله چیست؟
روحانی: اتفاقی که در حال حاضر در زمینه این افزایش حقوق ها رخ داده است، این موضوع است که هر گروهی که صدای بلندتر و ارتباط بیشتری با بخش های تصمیم گیر داشته است، کارش پیش رفته است. ما در کشور مگر چند نفر هیات علمی داریم؟ اعضای هیات علمی افراد بسیار زحمت کشی هستند. ولی کلا ۳۰ هزار هیات علمی داریم. اینکه یکباره حقوق این قشر به طور میانگین ۱۲ میلیون افزایش پیدا می کند به خاطر تعداد بیشترشان نسبت به ۸۵ میلیون نفر دیگر نیست. به خاطر ارتباطات گسترده تری که با نماینده های مجلس و نهادهای تصمیم گیر در دولت و سازمان برنامه دارند، می‌باشد. موضوعی که کار را پیش می برد ارتباطات بیشتر و لابی بیشتر است نه اکثریت. پس در خصوص این افزایش حقوق ها می توان به صورت کلی 3 ایراد اساسی را مطرح کرد. نکته اول این بود که خلاف عدالت است. نکته دوم این بود که نظام جبران خدمات را تخریب می کند و نکته سوم اینکه مبتنی بر لابی است نه اکثریت.
پربیننده ترین قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۴۰۰/۵/۲۸ پراید ۱۴۹میلیون شد/ قیمت ساینا، کوییک و تیبا + جدول پر فروش ترین مدل های ماشین لباسشویی (مرداد ۱۴۰۰) لوکس ترین کولر آبی های بازار چند؟ قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۵/۲۸منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق افزایش حقوق و همسان سازی افزایش حقوق ها نظام جبران خدمات افزایش حقوق ها اقدام دولت قدرت خرید وجود ندارد بازنشسته ها پرداخت کنیم جیب مردم رخ داده هیات علمی منبع جدید خواهد شد گروه ها عده ای بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۵۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری