به نقل از «خبرگزاری برنا»

قول و قرارها برای فعالیت هر چه بیشتر و جلوگیری از رکود در کارها مطرح شد/ حداکثر هماهنگی میان مجلس و دولت برای پذیرش کابینه برقرار است

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۶۱۱۸

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: چون جلسات به گونه ای برگزار شد که برای اولین بار مطابق تغییری که در آئین نامه داخلی مجلس داده شده بود همه وزرای پیشنهادی با همه کمیسیون های تخصصی جلسه گذاشتند و دغدغه های نمایندگان منتقل شد، قول و قرارها برای فعالیت هر چه بیشتر و جلوگیری از رکود در کارها با وزرای پیشنهادی مطرح شده و ایده های دو طرف یعنی نمایندگان و وزرا با یکدیگر رد و بدل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«عباس مقتدایی خوراسگانی»، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص جلسه رای اعتماد اظهار کرد: با ارزیابی دقیق و فشرده ای که نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی انجام داده اند به نظر می‌رسد حد بسیار بالایی از اطلاعات و داده ها اکنون در اختیار نمایندگان مجلس است که می توانند بر اساس آن، ایده ها و دیدگاه‌های خود را به شایستگی مطرح کنند.

او افزود: البته چون جلسات به گونه ای برگزار شد که برای اولین بار مطابق تغییری که در آئین نامه داخلی مجلس داده شده بود همه وزرای پیشنهادی با همه کمیسیون های تخصصی جلسه گذاشتند و دغدغه های نمایندگان منتقل شد، قول و قرارها برای فعالیت هر چه بیشتر و جلوگیری از رکود در کارها با وزرای پیشنهادی مطرح شده و ایده های دو طرف یعنی نمایندگان و وزرا با یکدیگر رد و بدل شده است.

مقتدایی ادامه داد: به نظر می رسد در روز شنبه تا موقع رای گیری حداکثر هماهنگی میان مجلس و دولت برای پذیرش کابینه برقرار خواهد شد. به این معنا که اگر افراد به وزرای پیشنهادی رای بدهند با آزمودن جوانب مختلف امور اقدام می کنند و نواقصی هم که از سوی موکلین و افراد بیرون از مجلس در اختیار نمایندگان قرار گرفته لحاظ می شود و موضوع چند بُعدی نگاه می شود و ممکن است در عین حال که یک یا دو مشکل وجود داشته باشد اما در کلیت، کابینه مورد تایید قرار بگیرد.

او تصریح کرد: اکنون فضای عمومی مجلس بسیار دقیق تر از روزهای ابتدایی در حال شکل گیری است و مجلس این بار برای، بالاترین سطح ارزیابی های وزرای پیشنهادی برای رای اعتماد آماده می شود. مجلس آماده حمایت از دولت و انجام نظارت های دقیق از کابینه بعدی است. در این جلسات مباحث ملی، استانی و شهرستانی مطرح شده و نمایندگان در بالاترین سطح، توقعات خود را به وزرای پیشنهادی مطرح کردند. وزرای پیشنهادی نیز قول های عملی برای حل مشکلات کشور را به نمایندگان ارائه دادند. اگر چه تا لحظه شمارش آرا نمی توان با قطعیت صحبت کرد اما اکنون که جلسات تخصصی در کمیسیون های مجلس با حضور وزرا انجام شده، می توان پیش بینی کرد که کابینه آقای رئیسی از مجلس نمره قابل قبول خواهد گرفت.

این نماینده مجلس متذکر شد: الان آنچه بین همکاران من مطرح است و در آینده با مذاکرات صحن علنی می توان ارزیابی دقیق تری از آن ارائه داد این است که یک یا دو نفر از وزرا با ابهامات جدی مواجه شدند که اگر بتوانند پاسخ این ابهامات را در صحن علنی بدهند احتمال اینکه کابینه در بالاترین سطح مورد حمایت مجلس قرار بگیرد، وجود دارد اما همچنان برای هرگونه پیش بینی زود است و روزهای آینده با بررسی های صحن علنی می توان قضاوت کرد که وضعیت هیات وزیران چگونه رقم خواهد خورد و چه شکلی به خود خواهد گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه ارزیابی ها و ردوبدل شدن نظرات در سطح بسیار مطلوبی صورت گرفته و مجلس بر اساس نیاز کشور و عقل و منطق به وزرا رای خواهد داد و اگر وزیری رای نیاورد حتما بر اساس حکمتی است که جامع نگری مجلس آن را تایید می کند. 7

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا مجلس نمایندگان مجلس دولت مشکلات صحن علنی رییسی رای اعتماد کابینه وزرای پیشنهادی مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۶۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195