شاخص اصلی کابینه سیزدهم جوانگرایی و تخصص است
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۷۳۴۱
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز شنبه (۳۰ مرداد ماه) و در جریان بررسی کلیات کابینه و برنامههای رئیسجمهور، سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در موافقت با کلیات کابینه و برنامههای رئیسجمهور، گفت: امروز کشور نیاز به برنامهریزی فوری و قوی برای کنترل بیماری کرونا، تثبیت قیمتها، تنظیم بازار و اشتغال دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نمایندگان مجلس هفته گذشته ۲۶۰ جلسه با وزرای پیشنهادی داشتند که نشان از حمایت جدی آنها از برنامههای رئیسجمهور است. وزرای پیشنهادی و برنامههای آنها از علم و درایت خوبی برخوردار هستند.
نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار داشت: شاخص متبلور در کابینه رئیسجمهور، جوانگرایی، علم، تخصص و سلامت نفس است.
حسینی با بیان اینکه اختیار و تصمیم در مورد وزرا با مجلس است، گفت: مخالفت مجلس با برخی از وزرا، عینِ حمایت از دولت است.
وی از رئیس جمهور و وزرا خواست که در راستای تمرکززدایی و توجه به استانهای محروم به ویژه خوزستان و سیستان و بلوچستان اقدام جدی انجام دهند.
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: زیبنده نظام نیست که استان خوزستان علیرغم برخورداری از نعمتهای خدادادی، دچار مشکلات فراوان باشند.
حسینی خطاب به نمایندگان گفت: رأی بالا به کابینه حجتالاسلام رئیسی نشاندهنده قدرت و اقتدار نظام است. وزرای با تجربه و سوابق علمی در کابینه پیشنهادی وجود دارند که مایه افتخار نظام هستند.
کد خبر 5285394منبع: مهر
کلیدواژه: سید کریم حسینی کابینه سیزدهم سیدابراهیم رئیسی معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس رای اعتماد به دولت سیزدهم صحن مجلس سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی رای اعتماد جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا کابینه سیزدهم افغانستان آیت الله خامنه ای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایران محمد باقر قالیباف وزارت امور خارجه ایران ویروس کرونا رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۷۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیسجمهور، تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسینعلی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورایعالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و بهنظر میرسید باید مرجعی دراینباره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورایعالی کار باشد که بهاعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقبنشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیسجمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقبنشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.