به نقل از «تسنیم»

بررسی سوابق گرینه اصلی ریاست بانک مرکزی/صالح آبادی کیست؟

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۸۲۳۳

مروری به سوابق اجرایی و علمی علی صالح آبادی نشان می دهد ۱۷ سال تجربه مدیریت ارشد بازار پول و سرمایـه و رویکرد توسعه ای وی، شاید مهمترین دلیلی است که وی را مناسب ترین گزینه برای ریاست کل بانک مرکزی مطرح کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با مشخص شدن اسامی وزرای پیشنهادی آقای رییسی و بطور مشخص دو عضو اصلی از تیم اقتصادی کابینه دولت سیزدهم، یعنی وزیر پیشنهادی اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، این روزها گمانه زنی ها بیش از پیش به عضو دیگر تیـم اقتصادی، یعنی رئیس کل بانک مرکزی معطوف شده است، عضوی که بدون شک در شرایط فعلی نقش کلیدی در موفقیت سیاست های اقتصادی دولت خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در میان اسامی که طی یکی دو هفته اخیر درخصوص تصمیم رئیس جمهور برای واگذاری مسئولیت بانک مرکزی به وی شنیـده میشود، نام دکتر علی صالح آبادی از بقیه گزینه ها پررنگ تر است و به احتمال زیاد، بزودی باید وی را رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم بدانیم.

علی صالـح آبادی کیست؟

علی صالح آبادی، دانش آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران است و کارشناسی ارشد خود را هم در همین رشته، از دانشگاه امام صادق (ع) اخذ کرده است. او اولین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار بود که از سال 1384 تا اواخر سال 1393، یعنی به مدت حدود 10 سال، ابتدا مسئولیت دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و پس از آن، مسئولیت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشت. صالح آبادی را به عنوان مدیری توسعه گرا می شناسند که نقش کلیدی در شکل گیری ساختار نوین بازار سرمایه داشتـه است. برخی از مهمترین اقدامات صالح آبادی در سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از:

- تأسیس بورس های چهارگانه (بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی) در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار

- تأسیس نهادهای مالی جدید شامل صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تأمین سرمایه، شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و سایر نهادهایی که امروز، سهم قابل توجهی در توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی از این بازار داشته اند

- توسعه و عملیاتی کردن ابزارهای مالی جدید شامل انواع صکوک، اسناد خزانه اسلامی و ..... که علاوه بر شرکت ها، دولت در حاضر بخش عمده ای از کسری بودجه خود را ازطریق انتشار این اوراق تأمین میکند.

- توسعه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه، راه اندازی معاملات آنلاین به عنوان مهمترین زیرساخت فناورانه در تسهیل امکان سرمایه گذاری در بورس

- تسهیل در روند پذیرش شرکت های متعدد در بازار سرمایه، تنوع بخشیدن به شرکت ها و صنایع حاضر در بورس به ویژه در اجرای اصل 44 قانون اساسی

- تکمیـل قوانین و مقررات بازار سرمایه، از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

علی صالح آبادی در آذر ماه سال 1393، یعنی تقریبا اواخر دوره قانونی مسئولیت 10 ساله خود در سازمان بورس و اوراق بهادار، با حکم علی طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک توسعه صادرات، به عنوان یکی از بانک های تخصص کشور در حوزه صادرات و فعالیت های ارزی صادرات محور منصوب شد و از آن تاریخ تا به امروز به مدت بیش از 6 سال، وی عهده دار مسئولیت مدیرعاملـی این بانک است.

حضور صالح آبادی که پیشتر در سازمان بورس، تجربه نظارت بر بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه را که اغلب جزو بانک های بزرگ کشور بودند، در کارنامه خود داشت در بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک مهم ارزی، آنهم در شرایط تحریم، از او مدیری جوان اما با تجربه و در عین حال، بدون حاشیه و تخصص گرا در سطوح ارشد بازار مالی کشـور، به ویژه بازار پول و سرمایـه ساخته است.

عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی با حکم وزیر اقتصاد، رئیس و موسس انجمن مالی اسلامی ایران، عضویت در شورای عالی بورس، عضویت در شورای عالی اصل 44 و ریاست هیات پذیرش بورس ها، از جمله سایر مسئولیت های صالح آبادی به شمار میرود.

مروری به سوابق اجرایی و علمی علی صالح آبادی نشان میدهد 17 سال تجربه مدیریت ارشد بازار پول و سرمایـه و رویکرد توسعه ای وی، شاید مهمترین دلیلی است که رئیس جمهور را به این نتیجه رسانده که وی میتواند مناسب ترین گزینه برای ریاست کل بانک مرکزی باشد، به ویژه اینکه به نظر میرسد اشتراک دیدگاهها بین صالح آبادی و خاندوزی در حوزه های اقتصادی، در مقایسه با دولت های قبل بسیار بیشتر بوده و همین امر، میتواند به سال ها ناهماهنگی و اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که در دولت های مختلف، سبقه تاریخی داشته و هزینه های مختلی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، پایان دهد، اختلافاتی که یک نمونه بارز آن – که در اواخر دولت روحانی به دعوای علنی دژپسند و روحانی در رسانه ها بدل شد - بحران بازار سرمایه در سال 99 را رقم زد و با فرصت سوزی و ایجاد هزینه های بسیار برای کشور، میلیــون ها سهامدار را به خاک سیاه نشاند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک مرکزی سازمان بورس و اوراق بهادار علی صالح آبادی کل بانک مرکزی بازار سرمایه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۸۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.