آمریکا عامل ناامنی در افغانستان / طالبان حکومت ائتلافی تشکیل می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۸۷۶۶
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز؛ افغانستان در ماه‌های گذشته اوضاع ناآرامی را پشت سر گذاشته است و با خروج یکباره نیروهای آمریکایی از خاک این کشور، طالبان با تصرف یک به یک شهرها به کابل رسید و با فرار «اشرف غنی» حکومت را در دست گرفت.
طالبان در حالی توانست در خاک این کشور پیشروی کند که هیچ مقاومتی روبه‌روی خود ندید و نیروهای نظامی پیشرفته این کشور که زیر نظر آمریکا آموزش دیده بودند هیچ مقابله‌ای با نیروهای نظامی طالبان که هیچ آموزش پیشرفته‌ای ندیده بودند نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درباره دلایل پیشروی ارتش طالبان کارشناسان نظرات متفاوتی دارند اما آغاز این ماجرا را می‌توان در توافق صلح دوحه جست‌وجو کرد. بر اساس این توافق قرار بود تا یک ماه بعد یک دولت موقت تشکیل شده و دولت افغانستان و طالبان با همدیگر بر سر مسئله صلح به جمع‌بندی برسند اما با وجود صحبت‌های هیئت‌های صلح نتیجه‌ای به دست نیامد.
«پیرمحمد ملازهی» کارشناس مسائل افغانستان در این باره می‌گوید «با وجود آنکه قرار بود طالبان نیز در دولت موقت حضور داشته باشند اما بخشی از توافق عملیاتی نشد و هر دو طرف همچنان بر مواضع خود پافشاری کردند؛ در نتیجه کار به جایی رسید که طالبان احساس کرد که نیاز به فشار نظامی به دولت افغانستان وجود دارد تا «اشرف غنی» از مسئولیت کناره‌گیری کند زیرا غنی در مقابل تشکیل دولت موقت مقاومت می‌کرد.
بنابراین طالبان بر اساس توافق، با یک اقدام نظامی بخشی از ولسوالی‌ها و مناطق مرزی و گمرکات را در اختیار گرفتند تا از این طریق به دولت برای کناره‌گیری از قدرت فشار وارد کرده و بتوانند دولت موقت تشکیل دهند.
با وجود پیشروی طالبان همچنان اشرف غنی حاضر به کناره‌گیری از قدت نشد. پس از آنکه دولت افغانستان تعهدات خود را اجرا نکرد، طالبان وارد فاز نظامی شده و به سمت مراکز استان‌ها حرکت و آنها را تصرف کردند و در نهایت به کابل رسیدند».
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر آمریکا اقدام به خارج کردن نیروهای نظامی خود از افغانستان نمی‌کرد، این کشور با این بحران مواجه نشده و طالبان دست به تصرف شهرها نمی‌زد.
هرچند یکی از دلایل خارج شدن آمریکا از افغانستان صرفه جویی در بودجه است اما به نظر می‌رسد خارج شدن ایالات متحده از افغانستان در چنین شرایطی برای بی‌ثبات کردن این کشور و ناآرام نگه داشتن آن برای فراهم کردن زمینه شکل‌گیری و تقویت گروه‌های افراطی تندرو مانند داعش در سوریه و عراق است تا گروه‌های افراطی درون افغانستان که در همسایگی ایران و چین قرار دارد برای هر دو کشور تهدید ایجاد کنند.
«ابوالفضل ظهره‌وند» سفیر سابق ایران در افغانستان معتقد است آمریکایی‌ها ساختار نظام سیاسی افغانستان را وابسته به خود تعریف کرده بودند به طوری که در افغانستان ارتباط استان‌ها با یکدیگر، نحوه عملیات‌ها و دریافت پشتیبانی هوایی با واسطه آمریکا بوده و اکنون که به یکباره این کشور را ترک و این ارتباط را قطع کردند، نیروهای نظامی دچار یک خلأ هماهنگی و مدیریتی شدند.
به نظر می‌رسد هدف آمریکا از این اقدام ناامن کردن افغانستان و ضربه زدن به همسایگان این کشور است. ظهره‌وند می‌گوید این کشور در تلاش برای به وجود آوردن جنگ داخلی در افغانستان، تشکیل دو دولت و تجزیه افغانستان و در نهایت تسری این بحران به محیط پیرامونی و کشورهای همسایه بوده و همچنان صحنه‌گردان افغانستان است.
دو کشور مهم در همسایگی افغانستان و دارای روابط راهبردی با یکدیگر، ایران و چین هستند و با توجه به دشمنی آمریکا با این دو کشور به نظر می‌رسد هدف اصلی آمریکا از ناامن کردن افغانستان ضربه زدن به روابط آن‌هاست.
«حمیدرضا غلامزاده نطنزی» کارشناس مسائل افغانستان معتقد است درگیری‌ها در افغانستان برای کشورهای ایران و چین هزینه داشته و تمرکز دو کشور را از بین می‌برد و باعث ناامن شدن آنها و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و مسائلی چون جاده ابریشم نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و روابط دو کشور نیز با چالش مواجه خواهد شد.
با وجود تمام این مسائل اکنون افغانستان به تصرف طالبان درآمده و نکته مهم نوع حکومت بعدی افغانستان است؛ زاهدی کارشناس ارشد مسائل افغانستان معتقد است طالبان در مذاکرات دوحه هیچگاه در مواضع رسمی از واژه «امارت اسلامی» استفاده نکرد، آنها در مجله‌شان (مجله حقیقت که ارگان رسمی آنها محسوب می‌شود) نیز برای شکل قطعی حکومت آینده از واژه نظام اسلامی یا واژه نظام اسلامی خالص استفاده می‌کنند. استفاده از واژه نظام اسلامی به آن معناست که از نظر طالبان هم شکل و اسم حکومت آینده جای چانه‌زنی و مذاکره دارد و مهم برای آنها محتوا است.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند طالبان یا حکومت را به طور کامل در اختیار خود خواهند گرفت یا با شرکایی بی‌خاصیت و تابع و برای حفظ ظاهر یک حکومت ائتلافی تشکیل خواهند داد.
با این وجود باید دید در روزها و ماه‌های پیش رو، مقاومتی در داخل افغانستان علیه این گروه افراطی شکل خواهد گرفت و آیا طبق برخی پیش‌بینی‌ها در صورت درگیری این کشور تجزیه خواهد شد یا خیر و مهم‌تر از همه آنکه تأثیر این تحولات بر ایران چه خواهد بود؟
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: آمریکا و طالبان نیروهای نظامی دولت موقت دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۸۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲