به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آقای رئیسی با کابینه‌ای که از بین دوستان انتخاب کرده‌اید نمی شود به جنگ اقتصادی رفت

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۹۰۲۱

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات برنامه پیشنهادی رئیس جمهور گفت: در رابطه با کلیات برنامه و کابینه معرفی شده اشکالات و ایرادات اساسی وارد است.

وی ادامه داد: متأسفانه زباله‌گردی و کودکان کار اختلاف شدید طبقاتی، فروش اعضای بدن برای امرار معاش، قبرخوابی، زورگیری، حاصل برنامه‌ریزی غلط دولت‌های گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مهاباد در مجلس تصریح کرد: کشور ما به دلیل نپیوستن به FATF در لیست سیاه کشور‌های صنعتی قرار دارد و تحریم‌ها هم برای ما مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

محمودزاده تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت از دوستان و نزدیکان آیت‌الله رئیسی هستند و نمی‌توانند به جنگ مشکلات اقتصادی بروند این در حالی است که همه آن‌ها مخالف پیوستن به FATF هستند و همین امر باعث کاهش تبادلات اقتصادی با سایر کشور‌ها شده و بازار‌های هدف را تحت تأثیر قرار می‌دهد ضمن اینکه مانع ایجاد شعبه‌های مالی ایران شده و باعث عدم بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.

وی تصریح کرد: شعار‌های ایجاد یک میلیون شغل و ساخت یک میلیون مسکن مطمئنا با تیم اقتصادی فعلی آیت‌الله رئیسی تحقق پیدا نخواهد کرد.

نماینده مهاباد در مجلس گفت: تیم اقتصادی آیت‌الله رئیسی یا از آستان قدس هستند و یا از ستاد اجرایی فرمان امام؛ آیا نمی‌توانستید از همه کارشناسان و متخصصان اقتصادی برای رفع مشکلات کشور دعوت کنید.

وی خطاب به آیت‌الله رئیسی گفت: شما اعلام کردید دولت من فراجناحی و فراحزبی است شما بگویید در لیست وزرایتان کدام یک از آن‌ها فراجناحی و فراحزبی است.

وی خاطرنشان کرد: آیا در بین وزرای دولت سابق یک نفر هم نبوده که عملکرد مثبت داشته باشد که در دولت شما بتواند حضور پیدا کند؛ درست نیست که دولت ۴ سال از نظرات، متخصصان و کارشناسان اقتصادی بهره نگیرد.

وی تصریح کرد: استفاده از نمایندگان مجلس در کابینه آیت‌الله رئیسی با توصیه رهبر معظم انقلاب مغایرت داشته و عدم معرفی به موقع کابینه به مجلس هم علیرغم مهلت دو هفته‌ای قانونی با تأکید رهبر انقلاب فاصله دارد.

نماینده مهاباد در مجلس گفت: تغییر لیست وزرای پیشنهادی حتی چند ساعت قبل از معرفی به مجلس نشان‌دهنده حاکمیت فشار‌ها و لابی‌ها در دولت است در حالی که از ۶ ماه قبل از برگزاری انتخابات همگان می‌دانستند که آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور است لذا چرا شما زودتر وزرای خود را به مجلس زودتر معرفی نکردید.

وی تصریح کرد: متوسط سن کابینه آیت‌الله رئیسی ۵۲ سال است که نشان دهنده سن بالای اعضای کابینه است. ضمن اینکه عدم استفاده از اهل سنت علیرغم وعده‌ای داده شده و عدم استفاده از خواهران در بین کابینه که نیمی از جامعه هستند یکی دیگر از ایرادات کابینه محسوب می‌شود.

وی گفت: کابینه دولت سیزدهم در چینش خود میلیون‌ها اهل سنت را نادیده گرفته است در حالی که آن‌ها ۱۱ هزار شهید تقدیم نظام کرده‌اند، ولی آن‌ها افراد متخصص و کارشناسی هستند.

نماینده مهاباد در مجلس گفت: از اقدام قابل تقدیر و اندیشمندانه رهبر معظم انقلاب برای انتخاب یک کرد سنندجی به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش تشکر می‌کنم.

وی تأکید کرد: چرا ۵۰ درصد از جامعه یعنی زنان در کابینه آیت‌الله رئیسی جایگاهی ندارند و آنان کاملا نادیده گرفته شده‌اند.

وی افزود: نتایج و اهداف سامانه‌ای که آیت‌الله رئیسی برای انتخاب و معرفی مدیران در نظر گرفته و به مردم اعلام کردید در لیست کابینه در عمل دیده نشده است و انتخاب وزرای کابینه از یک جناح خاص و دایره قوه قضائیه و آستان قدس رضوی بوده است.

وی گفت: با وجود تورم ۴۴ درصدی و نقدینگی بالا و آمار ۳۲ درصدی خانوار‌های زیر خط فقر و کسری بودجه و بدهی سنگین دولت و خشکسالی و خاموشی‌های اخیر و رکود سرمایه‌گذاری خارجی به نظر می‌رسد آیت‌الله رئیسی و کابینه‌اش شرایط سختی دارند که نیازمند پزشکان متخصص هستند.

نماینده مهاباد در مجلس گفت: کابینه معرفی شده به مجلس فاقد یکدستی لازم است و علیرغم شعار جوانگرایی در دولت، اما اعضای کابینه همدیگر را نمی‌شناسند و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس با یکدیگر آشنا شدند.

وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس باید با رأی خود از حضور وزرای جوان و غیرمتخصص در دولت سیزدهم جلوگیری کنند.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس آیت الله رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۹۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/