فصل جدید اقتصاد ایران چگونه رقم می‌خورد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۹۶۱۲
خبرگزاری آریا - اقتصاد ایران با شروع به کار دولت سیزدهم وارد فصل جدیدی شده و انتظار می‌رود دولت بتواند با برنامه‌ریزی بر حل مشکلاتی مانند تورم، تحریم‌ها، کرونا، بیکاری و ... در راستای تقویت معیشت مردم گام بردارد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، دولت سیزدهم حدود دوهفته است که کار خود را آغاز کرده و در این میان برخی معتقدند باید به سرعت اولویت‌بندی‌های اقتصادی انجام و در دستور کار دولت قرار گیرد و برخی دیگر نیز لزومی بر اولویت‌بندی نمی‌بینند و می‌گویند شرایط کنونی اقتصاد به گونه‌ای است که باید چندین شاخص مهم اقتصادی هم‌راستا و موازی با هم حرکت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به هر حال در فصل جدید اقتصاد ایران قرار داریم و دولت جدید با مسائل عدیده ای مواجه است که باید طی برنامه‌ریزی دقیق و شفاف و البته هدفمند و نتیجه‌ساز برخی مسائل را حتی در کوتاه مدت حل وفصل کند تا بیش از اقتصاد را دچار آسیب نکند و سپس برای طولاتی مدت نیز تدابیری بیاندیشد تا ثبات به اقتصاد ایران بازگردد.
در واقع نکته مهم دیگری که در کارآمدی دولت نقش بسزایی دارد این است که کابینه دولت سیزدهم و تیم اقتصادی باید برنامه جامع و هوشمند مبتنی بر مطالعه و تصمیمات کارشناسانه، خردمندانه و متناسب با محدودیت ها و مقدورات کشور داشته باشد و از همه مهم تر اینکه هماهنگی میان بخش‌های مختلف وجود داشته باشد. به طور قطع هیچ دولتی هر چند با افراد کارآمد، اما بدون برنامه مناسب موفق نبوده که البته نباید از نقش اساسی افراد و شایسته سالاری در جایگاه‌های مهم غافل شد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از دلایل مهم تورم بسیاری بالای ایران، رشد نقدینگی است که همین امر نیز متاثر از تصمیم‌های اشتباه دولت ها در استقراض از بانک مرکزی و حتی مجلس برای طرح‌هایی که تصویب می‌کند، است. بنابراین لازم است که استقلال بانک مرکزی و همچنین هماهنگی مجلس و دولت نیز به درستی مدنظر قرار گیرد تا منجر به ایجاد نقدینگی در اقتصاد و به دنبال آن تورم و افت ارزش پول ملی نشود. ضمن اینکه این استقراض از بانک مرکزی از آنجایی نشات می‌گیرد که دولت دچار کسری بودجه می‌شود و تنها راه حل را فشار به بانک مرکزی برای چاپ پول و رشد پایه پولی می‌داند.
از سوی دیگر، برای اصلاح کسری بودجه نیز پیشنهادات بسیاری مطرح است که شاید مهم ترین آن کوچک‌سازی دولت و کم کردن هزینه‌های اضافی است. در این باره مهدی پازوکی اقتصاددان به ایبِنا گفته بود: «یکی از اولویت‌های دولت جدید باید بررسی و بازبینی قانون بودجه 1400 و اصلاح مخارج غیرضرور دولت از طریق اصلاح بودجه باشد. بخشی از مخارج مانند حقوق معلم و پرستار و ... را نمی شود کاهش داد، اما به عنوان نمونه موسسات پژوهشی که قارچ گونه افزایش پیدا کرده‌اند را می‌توان تجمیع کرد یا بودجه برخی نهادها را کاهش داد.
به گفته این اقتصاددان، دولت سیزدهم باید هزینه های غیرضرور که مجلس به دولت قبلی تحمیل کرده و افزایش داده را براساس فرهنگ قناعت اسلامی کاهش دهد تا مانع از کسری بودجه شود. در واقع دولت اگر می‌خواهد کسری بودجه نداشته باشد باید منابع درآمدی بودجه تحقق پیدا کند.»
موضوع مهم دیگر در بهبود شرایط اقتصادی کشور، رفع تحریم‌ها، پذیرش FATF و احیای برجام است چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ارتباط با دنیا و منزوی بودن به پیشرفت و توسعه دست یابد. هر چند ایران طی سال‌های گذشته به خوبی یاد گرفته تا چطور تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند و تا حدودی از تهدیدها فرصت بسازد، اما در نهایت باز هم یک مانع بزرگ بر سر راه اقتصاد است چرا که هزینه‌ها چندین برابر می‌شود و از همه مهم تر ارتباطات مالی و بانکی نیز برقرار نیست و این یعنی نمی‌توان ارز حاصل از فروش خدمات و کالا را به راحتی وارد کشور کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اقتصاد ایران دولت سیزدهم کسری بودجه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۹۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد