شکستن انحصار واکسن باعث شد کشورهای خارجی حاضر شوند به ایران واکسن بفروشند
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۹۹۷۱
یک اقتصاددان با اشاره به دلیل تغییر رویکردها کشورها برای فروختن واکسن به کشور گفت: این مسئله به دلیل شکسته شدن انحصار تولید واکسن در داخل کشور است که باعث بهم خوردن سلطه و انحصار میشود.
به گزارش قدس آنلاین؛ محمد واعظ در رابطه با ابعاد اقتصاد سیاسی تولید واکسن کرونا در کشور و رابطه آن با تحریم و سرازیر شدن واردات واکسن خارجی برای حضور در بازار ایران، اظهارداشت: در رابطه با کالاهایی که تولید آن در مقیاس بزرگ و بین المللی انجام میشود موضوع انحصار بسیار با اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اقتصاددان افزود: برای مثال در تجهیزات نظامی به علت انحصاری بودن در عرصه جهانی حاشیه سود بیش از ۵۰ درصد برای کشور سازنده دارد. بدیهی است که در ماههای اخیر به واسطه انحصاری بودن تولید واکسن کرونا شرایط ویژهای بر کشورها اعمال میشود. حفظ اثر انحصار تولید مستلزم دخالت مستقیم یا غیر مستقیم برای ممانعت از ورود تولید کنندگان جدید و افزایش رقبا در بازار است. بنابراین برای اینکه کشوری به سراغ تولید نرود واردات آن تسهیل میشود که انحصار آن باقی بماند.
وی تاکید کرد: از طرفی برای اقتصاد ملی عواید زیادی دارد و در صورتی که انحصار بشکند زمینه ساز تشکیل سرمایه و گسترش تولید واحدهای داخلی خواهد شد و بخشی از بهرهمندی نظیر ارز آوری در بازار انحصار بین المللی را به همراه دارد.
منبع: فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تولید واکسن واردات واکسن کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۹۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه ریال را به رسمیت بشناسیم
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه در گروههای کالایی خاص، بهویژه کالاهای نهایی، باید ریال را به رسمیت بشناسیم.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران در مراسم اختتامیه ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی (اکسپو ۲۰۲۴) با بیان اینکه از ۳۵ کشور مقامات عالی رتبه در نمایشگاه اکسپو شرکت کردند، اظهار کرد: همچنین ایران در این نمایشگاه میزبان ۸۸ کشور و ۲۲۰۰ بازرگان بود.
وی با بیان اینکه پیمانهای خوبی در این نمایشگاه بسته شد و برخی تجار خارجی برای بازدید از کارخانهها به اصفهان و شیراز سفر کردند، اظهار کرد: لازمه جهش تولید جهش صادرات است. در همین راستا در ابتدای سال به ازای گروههای کالایی، برنامه رشد تولید به همراه برنامه رشد صادرات، تنظیم شده است.
برادران با بیان اینکه محصولاتی که در این نمایشگاه نمایش داده شد، همه صادراتی بودند، تصریح کرد: در مواردی تبدیل به صادرکننده کالاهایی شدیم که قبلا به کشور قاچاق میشد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه اگر موضوع حمل و نقل داخلی و بینالمللی حل نشود، به توفیقات نهایی نمیرسیم، گفت: بحث بعدی که باید به آن پرداخته شود، تبادلات مالی است. موضوع تبادلات مالی قابل حل است و باید استفاده از رمز ارزها جدیتر گرفته شود. در اصل این ظرفیت وجود دارد که تجارت غیرنفتی بیشتر شود. همین حالا هم آمار برخی کشورهای خارجی از کالاهای صادراتی ایران بیشتر از چیزی است که در گمرکات ایران ثبت شده است که نشان میدهد کالا از مرزهای دیگر صادر شده است.
برادران با بیان اینکه باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و غیره در گروههای کالایی خاص، ریال را به رسمیت بشناسیم، تصریح کرد: به رسمیت شناختن ریال در رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان خواسته بازرگانان است؛ زیرا اگر تاجری با ریال کالا صادر کند، اما از آن بخواهیم که به دلار رفع تعهد ارزی کند، این موضوع توهین به پول ملی است.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: در حوزه استاندارد هم چالش هایی وجود دارد و بعضی مواقع سخت گیریها در این حوزه مانع صادرات است و استاندارد برخی کشورهای هدف پایینتر از سطح استانداردهای ماست.
وی افزود: یکی از مشکلات دیگر این است که مناطق آزاد هنوز بر مدار واردات و قاچاق است، اما باید رویکرد صادرات محور در این مناطق جایگزین شود.
انتهای پیام