به نقل از «تابناک»

بايدها و نبايدها در برنامه وزیر پیشنهادی نیرو چیست؟

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۷۰۶۱۷

حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان اینکه وزیر جدید نیرو در شرایطی کاندید اداره این وزارتخانه شده که تداوم رویکردهای غلط از گذشته تا امروز در این وزارتخانه هزینه‌های فراوانی را بر کشور تحمیل کرده است، می‌گوید: متاسفانه آثار زیان‌بار این وضع را در تابستان امسال دیدیم و پیش‌بینی می‌شود کمبود برقی که به صورت میراث‌وار به ما رسیده و علت عمده آن عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته بوده، در سال اینده هم گریبان‌گیر ما باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

صالحی با ارزیابی برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت نیرو می‌افزاید: در حوزه انرژی و آب با مشکلات مختلفی مواجه هستیم و باید ببینیم برنامه‌های آقای محرابیان، وزیر پیشنهادی تا چه حد می‌تواند منجر به کاهش این نگرانی‌ها شود. به اعتقاد من برنامه‌های ایشان و آنچه قرار است ظرف 4 سال اینده دنبال کند تا حدودی در تداوم همان نگاه‌های قبلی است. به همین دلیل این نگرانی را ایجاد می‌کند که مبادا با توجه به عدم تغییر پارادایم و نگرش در حوزه انرژی همان مسیری را برویم که در گذشته هم رفته‌ایم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به پیشنهادات بخش خصوصی برای بهبود عملکرد وزارت نیرو پرداخته و ادامه می‌دهد: پیشنهادات بخش خصوصی این است که وزارت نیرو اجازه دهد از ظرفیت‌هایی که در حوزه انرژی در بخش خصوصی ایجاد کردیم کمال بهره را ببریم. اجازه دهد اقتصاد انرژی در جای خودش بنشیند و اجازه دهد نهادهای رگولاتوری درست و صحیحی ایجاد شوند تا بتوانند از ظرفیت‌هایی که در کشور داریم نهایت استفاده را ببریم.

او تاکید می‌کند: رعایت این نکات هم می‌تواند ظرفیت نیروگاه‌های ناتمام موجود را با اصلاح ساختار اقتصاد انرژی به سرانجام برساند و در یک سال آینده این نیروگاه‌ها را به اتمام برساند و هم می‌تواند نیروگاه‌های نیازمند تعمیر و ترمیم را به مدار برگرداند. از طرفی هم با اصلاح ساختار اقتصاد انرژی و فعالیت نهادهای بالادستی در حوزه انرژی مثل بورس انرژی که یک نهاد مترقی است و می‌تواند این نگرانی‌ها را کم کند، هم به سمت بهینه‌سازی مصرف به ویژه مصرف صنایع خواهیم رفت و هم اینکه منابع خوبی از سمت صنعت به حوزه تولید انرژی وارد خواهد شد. این راهی است که به نظر می‌رسد در حوزه برق باید در پیش گرفت.

صالحی درباره رویکردهای ضروری در حوزه آب نیز می‌گوید: در حوزه آب وزیر پیشنهادی نیرو با مشکلات بزرگی از جمله بحث مدیریت منابع آب روبرو است. متاسفانه در این حوزه به خصوص در بخش کشاورزی سیاست‌های پوپولیستی زیادی داشتیم. ما از حفاظت از منابع اصلی و رودخانه های کشور فاصله گرفتیم. نوع نگاه به سدها باید تجدید نظر شود تا بتوانیم از منابعمان به خوبی استفاده کنیم. وزیر جدید باید برای سواستفاده از منابع زیرزمینی فکری کند.

او در نهایت توصیه می‌کند: از آنجا که خوشبختانه در بخش خصوصی هم در حوزه برق و هم در حوزه آب ظرفیت‌های بسیار بزرگی در این چهل سال ایجاد کردیم؛ وزیر نیرو تا جایی که می‌تواند باید از این ظرفیت استفاده کرده و امور را به بخش خصوصی واگذار کند. باید 80 درصد از امور وزارت نیرو به بخش خصوصی واگذار شود. وزیر نیرو با این نگاه می‌تواند تمرکز اصلی خود را بر راهبردها و سیاست‌ها و حفظ منابع و استراتژی‌ها متمرکز کرده و از تصدی‌گری فاصله بگیرد. بهرحال بخش خصوصی کشور آماده است تا در کنار ایشان پرتوان برای حل مشکلات وارد شود.

صالحی درباره توان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری لازم در حوزه تولید انرژی هم می‌گوید: اگر نهاد رگولاتوری به درستی در جای خود بنشیند و دولت از تصدیگری فاصله بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران وارد شوند و با مصرف‌کنندگان برق  و مخصوصا مصرف‌کنندگان تجاری و صنعتی بزرگ قراردادهای چندجانبه بلندمدت منعقد کنند، درآمدهایی که از این ناحیه ایجاد می‌شود را می‌توان صرف احداث نیروگاه‌های جدید کرد. دولت اگر ورود نکند خیلی از کارها بهتر انجام می‌شود. صنعت برق در همه جای دنیا صنعت ثروتمندی است اما در ایران با نگاه بسته و سرکوب‌گر و انحصارگر دولتی، صنعت برق به این جا رسیده است.  ورود دولت در این  در این سال‌ها باعث شده فرصت‌ها را از دست بدهیم.

 

منبع: اتاق ایران

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم افغانستان اشرف غنی رای اعتماد کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان پرویز کردوانی حمیدرضا صالحی وزیر پیشنهادی نیرو تصدی گری محرم افغانستان اشرف غنی رای اعتماد کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان پرویز کردوانی حوزه انرژی نیروگاه ها وزارت نیرو بخش خصوصی اجازه دهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۰۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.

کد خبر 6095047