بررسی برنامه وزیر پیشنهادی نیرو/ جلیلی: رویکرد تحولی در برنامه وزارتخانهها زمینه‌ساز تغییر و پیشرفت خواهد بود
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۷۳۹۴۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هرچه برنامه دولت بهتر باشد، هزینه‌های کشور کمتر و استفاده از فرصت‌ها و تحقق پیشرفت سریع‌تر رقم خواهد خورد، گفت: رویکرد تحولی در برنامه وزارتخانهها زمینه‌ساز تغییر و پیشرفت خواهد بود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست نقد و بررسی برنامه وزیر پیشنهادی نیرو که با حضور جمعی از کارشناسان برگزار شد، اظهار داشت: نقد و بررسی برنامه وزرا وظیفه همه کارشناسان دغدغه‌مند است تا با ارزیابی واقع‌بینانه و بدون تعارف، کمک کنند نواقص برنامه‌ی دولت جدید کمتر بشود تا حقوق مردم رعایت گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جلیلی با بیان اینکه هرچه برنامه دولت بهتر باشد، هزینه‌های کشور کمتر و استفاده از فرصت‌ها و تحقق پیشرفت سریع‌تر رقم خواهد خورد، بیان کرد: نباید منتظر ماند تا مشکلی پیش بیاید و بعد به نقد آن پرداخت بلکه از هم اکنون به عنوان مشورت پیشینی وظیفه داریم دولت را کمک کنیم.
وی در این راستا افزود: چند نکته باید در برنامه‌ی وزرا دیده شود؛ اولا برنامه هر وزارت‌خانه باید بخشی از برنامه‌ی کلان دولت باشد و بر همین مبنا آنکه باید سازوکار همکاری هر وزارت با سایر وزارت‌خانه‌های مربوط تعریف شده باشد.
جلیلی تاکید کرد: در گام بعدی، ضرورت دارد بازه‌های زمانی رسیدن به اهداف هر برنامه دقیق تعیین شده تا قابل ارزیابی باشد.
وی تصریح کرد: برای وزارت نیرو، سازوکار هماهنگی میان این وزارت‌خانه با وزارت‌خانه‌های نفت، صمت و جهاد کشاورزی که در حوزه برق و آب دارای اشتراک عمل هستند باید تعیین شود.
وی در ادامه با بیان اینکه تحول در عملکرد از تحول در برنامه شروع می‌شود، گفت: اگر قرار باشد با رفع حداکثر چند ایراد، همان برنامه‌ی وزرای قبلی پیگیری بشود، تحول رخ نخواهد داد؛ بنابراین، پیگیری رویکرد تحولی در برنامه وزارتخانهها زمینه‌ساز تغییر و پیشرفت خواهد بود.
جلیلی با اشاره به تجربه ناموفق برخی تغییر ساختار‌ها در وزارت‌خانه‌های دولت دوازدهم، اظهار داشت: تغییر شتاب‌زده و غیرکارشناسی ساختار برخی وزارتخانهها نتایج خوبی به همراه نداشته است؛ پیش از هر تغییر ساختار می‌بایست رویکرد و پیش‌بینی از نتایج تغییر برآورد شود و الا نتیجه‌ای شبیه تغییر ساختار برخی وزارتخانهها در دولت‌های قبلی مجددا به دست خواهد آمد.
وی همچنین با اشاره به مسئله آب و مدیریت آن در وزارت نیرو، تاکید کرد: مسئله آب دارای ابعاد مختلف اجتماعی و ملی است و نگاه صرفا اقتصادی به آب، جامع نخواهد بود.
جلیلی دراین باره گفت: موضوع آب در برخی نقاط کشور تنها با اراده ملی قابل حل است و عدالت اجتماعی و برنامه‌ریزی برای تحقق آن باید در برنامه وزارت نیرو لحاظ شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود عنوان داشت: وظیفه همه این است که بدون تعارف، جمع‌بندی خود را به مسئولان دولت جدید ارائه کنند تا وزرای کابینه سیزدهم با دست پر به وزارت‌خانه بروند.
همچنین در این جلسه، کارشناسان ارشد حوزه برق و آب به محمدصادق ذبیحی رئیس کارگروه نیروی دولت سایه، علیرضا خجسته از کارشناسان ارشد حوزه برق، حجت میان‌آبادی و فرود شریفی از کارشناسان ارشد حوزه آب و تعدادی دیگر از کارشناسان به نقد و بررسی برنامه وزیر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو پرداختند.
ذبیحی با اشاره به گزارش کارگروه نیروی دولت سایه درخصوص برنامه پیشنهادی محرابیان و با بیان اینکه توجه به اسناد بالادستی و اتخاذ سیاست مدیریت پرمصرف‌ها به جای خاموشی‌ها از جمله نقاط مثبت «کلیات» برنامه وزیر پیشنهادی نیرو به حساب می‌آید، سایر نقاط قوت این برنامه را در دو بخش آب و برق تشریح کرد.
ذبیحی، تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر و غیرفسیلی به منظور تنوع بخشی به سبد تولید برق، برنامه‌ریزی بر پایه مدیریت سوخت سوزانده نشده به منظور ابزار تامین مالی و اهمیت به بورس انرژی را از جمله نقاط قوت برنامه محرابیان در بخش برق قلمداد کرد.
وی همچنین توجه به مدیریت هدررفت و بازسازی تاسیسات و نیز توجه به بازچرخانی فاضلاب و تشویق صنایع بزرگ به استفاده از پساب از نقاط مثبت برنامه وزیر پیشنهادی نیرو در حوزه آب برشمرد.
ذبیحی در ادامه به بیان راهکار‌هایی به منظور تکمیل یا تصحیح برنامه‌ی وزارت نیرو در دولت سیزدهم پرداخت.
وی با اشاره به برنامه پیشنهادی محرابیان اظهار داشت: در این برنامه برآوردی از نیازهای جدید برق و آب در چهارسال آینده مشخص نشده و همچنین نحوه تامین مالی اعتبارات مورد نیاز وزارت نیرو معلوم نگردیده است.
ذبیحی عدم وجود راهکار‌های مشخص برای انجام اقدامات مطرح شده در برنامه را یکی دیگر از نقاط ضعف آن برشمرد و تصریح کرد: یکی دیگر از ضرورت‌های مورد نیاز برای تکمیل برنامه وزارت نیرو، مشخص شدن سهم این برنامه در اجرای برنامه‌های کلان دولت بویژه در زمینه‌ی اشتغالزایی و ارزآوری است.
ارائه مدل‌های تشویقی برای تولیدکنندگان برق در بخش غیر دولتی و ارائه سازوکار‌هایی جهت ضمانت اجرای ماموریت‌های پیش‌بینی شده از جمله نکاتی بود که ذبیحی به عنوان نقایص کلیات برنامه وزیر پیشنهادی نیرو مطرح کرد.
توجه به شورایعالی انرژی به منظور حل اختلافات وزارت نیرو و نفت، موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، مدیریت یارانه‌های پنهان، فرصت‌های بالقوه نیروگاه‌های اتمی و زمین گرمایی و .. از دیگر نکات تکمیلی در حوزه برق بود که ذبیحی به آن‌ها اشاره نمود.
همچنین توجه به شورایعالی آب در اختلافات میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، دیپلماسی و امنیت آب، لزوم اتخاذ رویکرد‌های مشخص برای طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای، نحوه پرداخت بدهی به پیمانکاران صنعت برق از جمله مواردی بود که به گفته رئیس کارگروه نیروی دولت سایه نیازمند تکمیل مباحث آن در برنامه پیشنهادی محرابیان است.
همچنین ارائه چند طرح پیشنهادی به منظور استفاده از فرصت بالقوه انرژی زمین گرمایی در ۱۹۰ نقطه کشور، طرح مشوق استفاده از پمپ‌های زمین گرمایی در ساختمان منازل مسکونی و ادارات، اصلاح قیمت‌گذاری و همچنین طرح استفاده از ظرفیت تعاونی‌های روستایی و عشایری به منظور تولید برق از دیگر مباحث مطرح شده توسط کارگروه نیروی دولت سایه بود.
در ادامه این نشست حجت میان‌آبادی عضو هیئت علمی گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در حوزه آب مسئله‌شناسی درستی در برنامه پیشنهادی وزارت نیروی دولت جدید صورت نگرفته است، تصریح کرد: متاسفانه بحث امنیت آب و مناقشات آبی به هیچ عنوان در برنامه مهندس محرابیان دیده نشده است و این یک ضعف جدی محسوب می‌شود.
وی افزود: آب صرفا کالا نیست، بلکه حیات است؛ بنابراین مسئله آب و مناقشات آبی به عنوان یک مسئله هویتی و اجتماعی باید لحاظ شود و صرف نگاه مهندسی به مدیریت آن درست نیست. رویکرد اتخاذ شده در بخش آب کاملاً فنی و مهندسی است در حالی که باید به همه مسایل آن از جمله امنیت، انرژی، صنعت، کشاورزی، محیط زیست و از همه مهم‌تر عدالت اجتماعی در توزیع آب پرداخته شود.
میان‌آبادی تعارض منافع و عدم وجود شفافیت را دو مشکل مهم وزارت نیرو در سال‌های اخیر برشمرد و اولین گام برای تحقق تحول و تغییر رویکرد این وزارت‌خانه را، توجه به این مقوله در برنامه خواند.
وی «مقابله» با حوادث طبیعی نظیر سیل و خشکسالی را رویکردی غلط خواند و گفت: سیل و خشکسالی دو روی یک سکه هستند؛ با حوادث طبیعی نباید مقابله کرد بلکه باید آن را مدیریت نمود. یکی از ضعف‌های برنامه پیشنهادی عدم اشاره به مکانیسم‌های مدیریت چالش‌ها و موانع حوزه آب است.
فرود شریفی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه انجمن‌های علوم آب کشور یکی از ضعف‌های جدی برنامه محرابیان را عدم توجه به مسائل اساسی مدیریت سیل و خشکسالی برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مبتلا به در حوزه آب، اختلافات میان استانها بر سر حق آبه و استفاده از ذخایر آبی است که در برنامه پیشنهادی وزارت نیرو ماموریتی برای حل این اختلافات مشخص نشده است.
وی افزود: بحث ورود و خروج آب ژرف از کشور نیز از دیگر مسائل مهم حوزه آب است که در برنامه مهندس محرابیان به آن توجه لازم نشده است؛ همچنین کاهش تبخیر و استحصال آب از رطوبت هوا از جمله منابع جدید آب محسوب می‌شوند که به آن‌ها نیز اشاره‌ای صورت نگرفته است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جلیلی کابینه سیزدهم رئیس جمهور برنامه وزیر پیشنهادی نیرو برنامه پیشنهادی برنامه وزارت وزارت خانه ها بررسی برنامه ی وزارت نیرو حوزه برق برنامه ی حوزه آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۳۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲