چک‌های جدید؛ ضامن امنیت اقتصادی/خدمت ثبت، تائید، انتقال و استعلام چک پیامکی در راه است
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۷۵۸۴۸
بانک مرکزی اخیراً سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک را رونمایی کرده است که با کاربری ساده و بدون نیاز به احراز هویت، گیرنده چک را از ثبت چک دریافتی توسط صادرکننده مطلع می‌کند.
خبرگزاری میزان - از اوایل فروردین ۱۴۰۰ چک‌های جدید بنفش رنگ از سوی شبکه بانکی به مشتریان ارائه شد که بر روی آن عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» درج شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چک‌های جدید لازم است صادرکنندگان چک‌ها، علاوه بر برگه چک، اطلاعات مربوط به تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده را در سامانه صیاد نیز ثبت کنند.
افراد برای درج اطلاعات می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی خود شامل اینترنت بانک، همراه بانک یا اپلیکیشن‌های پرداخت به سامانه صیاد دسترسی پیدا کنند.
همچنین زمانی که صادرکننده چک، چک را در سامانه صیاد ثبت می‌کند در برگه چک نیز مشخص می‌کند که چک برای چه کسی با چه تاریخ و مبغلی صادر شده و چک به ذی‌نفع تحویل داده می‌شود، پس ازآن ذی‌نفع چک با مراجعه به سامانه صیاد، باید اطلاعات مندرج ثبت شده مرتبط با خود را در سامانه صیاد کنترل و در صورت اطمینان و تطابق اطلاعات چک را تأیید کند در غیر این صورت نباید چک را قبول کند.
براساس قانون جدید چک امکان صدور چک‌ها در وجه حامل وجود ندارد و ثبت اطلاعات هویت گیرنده چک به انضمام تاریخ و مبلغ چک الزامی است.
براساس قانون جدید چک امکان صدور چک‌ها در وجه حامل وجود ندارد و ثبت اطلاعات هویت گیرنده چک به انضمام تاریخ و مبلغ چک الزامی استاین نکته حائز اهمیت است که اگر ثبت الکترونیکی چک‌های جدید در سامانه صیاد انجام نشود، بانک نمی‌تواند وجه چک را پرداخت کند.
چندی پیش امیر نجار شریفی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میخ، قفل و لولا در گفت‌وگو با میزان با انتقاد از روند اجرای چک‌های جدید گفته بود بیشترین دغدغه‌ای که در اصناف به خصوص در صنف ما وجود دارد قانون جدید چک است که نظم و سیستم بازار را بر هم زده است.
به گفته نجار شریفی با توجه به قانون جدید چک، خریدار و فروشنده باید اطلاعات چک‌ها را در سامانه صیاد ثبت کند و کد ملی نیز وارد شود که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: اگر در گذشته چک در وجه کسی صادر می‌شد چند دست در گردش بود و کار ما را نیز راه می‌انداخت، ولی باوجود قانون جدید، این امکان دیگر وجود ندارد که کار را برای ما سخت کرده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میخ، قفل و لولا معتقد است قانون جدید چک هنوز در بازار جا نیفتاده و چک‌ها دست‌به‌دست می‌شود که باعث ایجاد توقف در بازار شده است چراکه بستر‌های این قانون آماده نشده است.
این درحالی است که برگه چک‌های قدیمی همانند سابق بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، پردازش می‌شود و هنوز زمان جمع آوری چک‌های قدیمی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است که نگرانی‌ها را برای صادرکنندگان چک‌های قدیمی تا حدی کاهش می‌دهد.
آمنه نادعلی زاده معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در لحظه صدور چک، چون سابقه چک برگشتی کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد باعث می‌شود صادرکننده‌ای که چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده کند؛ در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر می‌توانست از دسته چکش استفاده کند، ولی در قانون جدید در همان لحظه صدور سوابقش مورد تایید قرار می‌گیرد.
از طرفی با توجه به درج اطلاعات از سوی صادر کننده چک و تایید از سوی دریافت کننده چک می‌توان گفت که تا حد زیادی از جعل و کلاهبرداری گرفته می‌شود.
باتوجه به در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن‌های موجود در فاز‌های اولیه شعب بانکی موظف شدند که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند که تا حدودی مشکل را برطرف می‌کند.
بانک مرکزی اخیراً سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک را رونمایی کرده است که با کاربری ساده و بدون نیاز به احراز هویت، گیرنده چک را از ثبت چک دریافتی توسط صادرکننده مطلع می‌کند.
بانک مرکزی درآینده نزدیک از خدمت ثبت، تائید، انتقال و استعلام چک به صورت پیامکی رونمایی خواهد کرد که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و از طریق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ به مشتریان فاقد گوشی هوشمند ارائه می‌شود و علت تاخیر در ارائه چنین خدمتی حصول اطمینان از نحوه کارکرد سامانه است.
از ابتدای فروردین ماه تا نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار دسته چک مشتمل بر حدود ۶۲ میلیون برگ چک طرح صیادی جدید در کشور توزیع شده است.
در این مدت ۱۰ میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این تعداد حدود ۱۶ درصد برگ چک‌های جدید است و حدود ۸۰ درصد از چک‌های ثبت شده، معادل ۸ میلیون برگه چک توسط گیرندگان تائید شده‌اند.
براساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه نسبت چک‌های قدیمی برگشت داده شده به چک‌های قدیمی مبادله شده حدود ۸.۷ درصد بوده که این آمار در مدت مشابه درخصوص چک‌های جدید حدود ۴ درصد بوده که نشان می‌دهد اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.
به هر روی قانون جدید چک در کنار مشقت‌هایی که برای برخی از افراد ایجاد کرده است مزایایی دارد که با درنظرگرفتن آن‌ها بسیاری از مشکلات در بحث چک‌های جعلی و بی محل رفع می‌شود که به مرور با آشنایی افراد با این قانون سختی‌های ثبت و تایید چک‌ها در سامانه به چشم نخواهد آمد.
بیشتر بخوانید: بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی با قانون جدید چکانتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی چک های جدید چک صیادی بانک مرکزیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی چک های جدید چک صیادی بانک مرکزی سامانه صیاد قانون جدید چک چک های قدیمی چک های جدید بانک مرکزی گیرنده چک چک برگشتی ثبت صدور برگه چک صدور چک دسته چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۵۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است