به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تشریح آخرین وضعیت پرونده ۳ متهم اعتراضات ۹۸

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۷۷۱۱۰

وکیل سه متهم دستگیر شده در اعتراضات آبان سال ۹۸ که پیشتر حکم اعدام آن‌ها از سوی دیوان عالی کشور نقض شده، گفت: مطالب فضای مجازی درباره موکلانم، صحت ندارد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، وکیل سه متهم دستگیر شده در اعتراضات آبان سال ۹۸ که پیشتر حکم اعدام آن‌ها از سوی دیوان عالی کشور نقض شده، گفت: مطالب فضای مجازی درباره موکلانم، صحت ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بابک پاک‌نیا به تشریح آخرین وضعیت پرونده سه جوان دستگیر شده در اعتراضات آبان سال ۹۸ که پیشتر حکم اعدامشان از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده پرداخت و اظهار کرد: آنچه این روز‌ها در فضای مجازی درباره موکلانم گفته می‌شود، درست نیست.

وی افزود: پس از صدور حکم اعدام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در این پرونده و تایید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور، نسبت به این حکم تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری یا همان اعاده دادرسی را کردیم که این تقاضا در شعبه اول دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نیز حکم صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: شعبه اول دیوان عالی کشور در زمان رسیدگی به این پرونده، با ارسال دو نامه فیزیکی و الکترونیکی از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب درخواست کرده بود، اصل پرونده ارسال شود که بر مبنای نامه فیزیکی این کار انجام شد.

وکیل مدافع سه جوان متهم در اعتراضات آبان ۹۸ ادامه داد: در اثنای رسیدگی به این پرونده در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب به عنوان شعبه هم عرض، گویا مسئولان دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، نامه الکترونیکی شعبه اول دیوان عالی کشور را مبنی بر ارسال اصل پرونده، با تأخیر ملاحظه کرده و با این تصور که نامه‌ی جدیدی است، با شعبه هم عرض نامه‌نگاری می‌کنند تا اصل پرونده که قبلا ارسال و بر مبنای آن نیز تصمیم قانونی اتخاذ شده بود، مجدد ارسال شود.

پاک‌نیا توضیح داد: در نتیجه این نامه‌نگاری، پرونده به اشتباه دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و دفتر شعبه دیوان نیز بدون اینکه ملاحظه لازم را به عمل آورد، پرونده را برای رسیدگی در اختیار قاضی قرار می‌دهد تا رسیدگی کند و از آنجا که قضات دیوان به دلیل شیوع ویروس کرونا عمدتا پرونده‌ها را به منزل می‌برند تا مورد رسیدگی قرار دهند، این پرونده به همراه سایر پرونده‌ها در اختیار قاضی قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اکنون که این اشتباه مشخص شده، قرار است پرونده مجدداً به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب به عنوان شعبه هم عرض ارجاع و پس از تعیین وقت، رسیدگی لازم به عمل آید.

وی درباره وضعیت امیرحسین مرادی یکی از موکلان خود در این پرونده نیز اظهار کرد: موکل دارای بیماری پوستی است که مانند چند مرتبه قبلی، این بیماری در زندان حاد و در نتیجه برای درمان به بیمارستان اعزام شده و اکنون نیز در بیمارستان بستری است.

وکیل مدافع سه جوان متهم در اعتراضات آبان ۹۸ افزود: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت موکل در بیمارستان رو به بهبودی است، اما نکته قابل تأمل این است که با بازگشت دوباره به زندان و گذشت مدتی، دوباره بیماری پوستی وی رو به وخامت می‌رود و نیاز به درمان در بیمارستان پیدا می‌کند.

پاک‌نیا با اشاره به ملاقات و عیادت نماینده دادستانی کل کشور از مرادی در بیمارستان طی روز‌های گذشته گفت: طبق مذاکرات و صحبت‌هایی انجام شده با دفتر ریاست قوه قضاییه، قرار بود روز دوشنبه هفته گذشته دستگاه قضایی اقدامی درخصوص وضعیت موکلانم انجام دهد که با تعطیلات ناشی از شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم.

این وکیل دادگستری افزود: در گام نخست امیدواریم با توجه به شرایط قانونی موجود و اینکه حکم اعدام قبلی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده و نگاه توام با رأفت رئیس جدید دستگاه قضایی نسبت به متهمان امنیتی، دستگاه قضایی با آزادی موکلانم با تودیع وثیقه موافقت کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اعتراضات آبان دیوان عالی کشور دادگاه دادگاه انقلاب سوی دیوان عالی کشور اعتراضات آبان دادگاه انقلاب حکم اعدام شعبه هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۷۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.