کاهش ارزش لیره و راه دشوار اقتصاد ترکیه

پیش بینی‌های اقتصاددانان ترکیه نشان دهنده این است که هر دلار آمریکا تا پایان سال جاری میلادی به ۱۰ لیره خواهد رسید. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جنگ نابرابر لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا ادامه دارد. در حال حاضر، هر 1 دلار در بازار ترکیه به قیمت 8 لیره و 48 قوروش به فروش می رسد که در اقتصاد این کشور سابقه نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این میزان از تصاعد دلار، تاثیر مصیبت باری بر واردات، تولید و تامین مواد خام گذاشته و در نتیجه، تورم و گرانی، بالاتر و بالاتر رفته است. در چنین شرایطی است که بخشی از قشر متوسط هم، تمایل دارند پول ها و پس اندازهای موجود خود را به بازار طلا و دلار ببرند، اما شواهد نشان می دهد که جذابیت در سرمایه گذاری دلار بیش از ولع خرید طلا است.

آتیلا یشیل آدا از تحلیل گران اقتصادی ترکیه، نوشته است:«بر اساس میانگین های پیش بینی نرخ دلار که توسط بانک مرکزی و دیگر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری انجام شده، نرخ دلار در برابر لیره ترکیه تا پایان سال جاری میلادی، به 10 لیره می رسد. در نتیجه بسیار طبیعی است که تمایل و انگیزه برای خرید دلار، روز به روز، بیشتر شود».

آتیلا یشیل آدا بر این باور است که بر اساس سنت مرسوم تعدیل نرخ ارز، تصمیمات نشست 26 آگوست کارشناسان بانک مرکزی آمریکا، می تواند تا حدودی تاثیرگذار باشد. اما شرایط داخلی اقتصاد ترکیه به گونه ای است که نمی توان انتظار کاهش ارزش دلار در ترکیه را، یک انتظار معقول و واقع بینانه دانست.

وی همچنین معتقد است که نوع و ماهیت تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد خرید اوراق قرضه و کاهش خرید اوراق، یک سناریوی احتمالی است که در صورت تحقق، یک شوک بزرگ برای بازارهای جهان ایجاد خواهد شد و  تاثیر چنین اتفاقی در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه گریزناپذیر است.

تصمیمات بانک مرکزی ترکیه

سکان هدایت بانک مرکزی ترکیه در حال حاضر در دستان شهاب کاوجی اوغلو است. ظرف یک مدت کوتاه، این سومین رئیسی است که از سوی اردوغان معرفی شده و دلیل برکناری دو رئیس پیشین، این بوده که حاضر نشده اند به صورت کورکورانه، دستورهای رئیس جمهور را بپذیرند. در نتیجه، خود این موضوع یعنی عدم استقلال رئیس بانک مرکزی در تعیین سیاست های پولی و مالی، به پاشنه آشیلی تبدیل شده که به نظر علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، اقتصاد این کشور را به قهقرا برده است.

یکی از مهم ترین اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی، بر سر تعیین نرخ سود بانکی است. رئیس بانک مرکزی معتقد است که تعیین سود، باید بر اساس تمایل منطقی بازار و انتظارات صاحبان سرمایه باشد، اما رئیس جمهور نگاه سیاسی دارد و برای تقویت پایگاه اجتماعی خود، همواره به دنبال پایین و پایین تر آوردن نرخ سود بانکی است. همین مساله باعث می شود که برخی از صاحبان سرمایه، ترجیح دهند اساساً پول خود را از ترکیه بیرون ببرند، اما رئیس جمهور از حرف خود کوتاه نمی آید.

در همین حال، سلجوق گچر، از اقتصاددانان ترکیه گفته است:«وضعیت بازار ارز طوری است که متاسفانه هموطنان ما باز هم تاوان های سنگینی خواهند داد و شرایط اقتصادی ما فعلاً در مسیر ثبات نیست.»

علاوه بر بی ثباتی نرخ دلار، کسری بودجه 45.8 میلیارد لیره ای در ماه جولای، به خودی خود، رویداد نگران کنننده ای است. در نتیجه دولت برای جبران هزینه ها، باز هم دست در جیب مردم می کند و میزان مالیات و جریمه ها، افزایش پیدا خواهد کرد.

هزینه های کارکنان دولت به طور تصاعدی افزایش می یابد. ماهانه 30.7 میلیارد لیره هزینه پرسنل داریم. ما همچنین به شکل ماهیانه، 23.6 میلیارد لیره سود پرداخت می کنیم. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، شکنندگی همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است با افزایش بعدی نرخ دلار، همه ما روزهای سخت تری را تجربه کنیم».

بر اساس پیش بینی های تحلیل گران اقتصادی ترکیه، کاوجی اوغلو نیز نهایتاً ناچار می شود که دستکم بخشی از خواسته های رئیس جمهور را بپذیرد.

آمار فقر، تورم و دلار

بسیاری از رسانه های منتقد و مخالف حزب عدالت و توسعه، معتقدند که بازی با آمار و ارائه اطلاعات غلط  بدون مبنای واقعی، یکی از مهم ترین تاکتیک های حزب حاکم در سه سال گذشته بوده است.

«نهاد ملی آمار ترکیه» (TÜİK)، که بالاترین مرجع ارائه آمار در ترکیه است، به بازی سیاسی آلوده شده و تاکنون چند معاون و رئیس این نهاد به خاطر ارائه آمار واقعی، از منصب خود برکنار شده اند! به عنوان مثال، به باور رسانه ها و کارشناسان، در حال حاضر هیچ انطباقی بین آمارهای رسمی دولت در مورد بیکاری، فقر و تورم با آمار واقعی زندگی مردم وجود ندارد.

بیرول آیدمیر که از سال 2011 تا 2016 میلادی، رئیس مرکز ملی آمار ترکیه بود و حالا پست معاونت باباجان را در حزب جهش و دموکراسی دارد، امروز به روزنامه ینی آسیا گفته است: «متاسفانه، دولت به حال و روزی افتاده که با همه اعداد و ارقام آمار کشور بازی می کند. در مورد کرونا، دستکاری آمار، منجر به مشکلات بزرگ شد. در مورد تورم، بیکاری و فقر نیز همین کار را کرده اند. این اقدامات غلط، دو پیامد سیاه و ناگوار دارد: اول این که اعتبار کشورمان را از بین می برد. دوم این که تصمیم گیری بر مبنای آمار غلط و دور از واقعیت، کشور را در باتلاق فرو می برد».

یکی از تبعات اعلام آمار غلط در مورد تورم، بی اعتمادی مردم به بانک مرکزی و سرگردانی سرمایه ها است.

آتیلا یشیل آدا تحلیل گر اقتصادی گفته است: «دستکاری آمار، روی قیمت ارز هم تاثیر می گذارد. وقتی که دولت، تورم را در حد 12 درصد اعلام کند اما در زندگی واقعی مردم تورم 30 و 40 درصدی نمایان می شود، همه می فهمند که ارزش داشته های نقدی شان، روز به روز پایین تر می آید و باید برای فرار از کاهش ارزش پول هایشان، آن را دلار کنند. در نتیجه در بازار ارز هم بی نظمی به وجود می آید. ولی من الان تصورم این است که مسیر فعلی، مسیر رشد نرخ دلار است و نگاه مبتنی بر سرمایه گذاری، پاسخ مثبت خواهد گرفت».

اقتصاد ترکیه در کدام مسیر است؟

ترکیه در شرایطی با اوضاع و احوال اقتصادی بغرنج و ناگوار روبرو شده که تنها دو سال تا پایان مهلت تحقق اهداف سند 2023 باقی مانده است.

سندی که در آن، ترکیه در سال 2023 میلادی، دست کم بر پله پانزدهم اقتصاد جهان می ایستاد.

فاروق چاکر از تحلیل گران اقتصادی ترکیه در این مورد چنین نوشته است:«یکی از بلندپروازانه ترین اهداف کسانی که بر ترکیه حکومت می کنند این بود که در زمینه اقتصاد، کارهای شگرفی خواهند کرد. آنها سال ها به طور مداوم وعده های جدیدی را بیان کردند. به یاد بیاوریم، هدف صادرات در سال 2023 رسیدن به پانصد میلیارد دلار بود. به همین ترتیب قرار بود در سال 2023  درآمد سرانه ملی حدود 20 هزار دلار باشد و ما جزو 15 اقتصاد توسعه یافته جهان باشیم. نه تنها این اهداف محقق نمی شود، بلکه در بسیاری از زمینه ها با شکست و پسرفت مواجه شده ایم. مساله عجیب اینجاست، حالا هیچکدام از سران دولت، به سند 2023 میلادی اشاره نمی کنند. چون خیلی خوب می دانند این اهداف محقق نمی شود. اما در عوض، از اهداف سال 2053 میلادی و 2071 میلادی حرف می زنند».

با توجه به تابلویی که در این گزارش ترسیم شد، شرایط سخت اقتصاد ترکیه همچنان ادامه دارد و از نظر مخالفین اردوغان، همین موضوع، شرایط مناسبی فراهم آورده تا در نخستین انتخابات پیش رو، حزب عدالت و توسعه از صحنه قدرت، کنار زده شود.

آمار نارضایتی مردم ترکیه از تحولات 10 سال اخیرنگاهی به مهمترین نگرانی‌های مردم ترکیه

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه اقتصاد ترکیه بانک مرکزی رئیس جمهور نرخ دلار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۸۲۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.