از بررسی طرح «شهر دوستدار کودک» تا انتقاد رئیس شورا از کم‌کاری در شهرداری
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۸۵۹۰۵
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، چهارمین جلسه علنی شورای شهر در سال جاری عصر امروز با دستوراتی از قبیل ایجاد شهر دوستدار کودک، رسیدگی به ارجاعیات کمیته حقوقی و نظارتی، واگذاری خدمات شهری به شورای شهر، انتخاب شهردار و ... برگزار شد.
بهادر عبدالغنی در رابطه با طرح «شهر دوستدار کودک» گفت: این طرح از سه سال پیش به شهرداری‌ها ابلاغ شد که یکی از شهرهای پیشنهادی اصفهان بود که اطلس شهر را هم آماده کرد و از ۶ الی ۷ ماه پیش تا کنون در این خصوص طی دو مرحله جلساتی در این خصوص برگزار و بودجه ۵۰۰ میلیونی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست شهرداری شهرکرد افزود: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد و ورزش و جوانان اقدامات خوبی در این خصوص انجام دادند، این طرح طبق قانون ابتدا باید به تصویب شورا برسد تا بعد شهرداری ادامه کار را ادامه دهد و اطلس شهر آماده شود.
وی ادامه داد: تا کنون سازمان سیما، منظر و فضای سبز در بوستان‌ها بخش‌هایی را برای کودکان، سازمان فرهنگی بخشی را برای نقاشی، فرهنگسرای رسانه کلیپ و پادکست در خصوص فرهنگ شهری ویژه کودکان،کانون پرورشی کودکان اقدامات خاص کودکان و .... را اجرا کرده و مرحله اول اطلس شهری در حال جمع‌بندی است که بعد از اتمام در اختیار شورا قرار می‌گیرد.
عبدالغنی افزود: رسالت ما این است که اقدامات پراکنده در حوزه کودک را انسجام دهیم که حوزه شهرسازی و زیباسازی پارک اقبال برای این فعالیت پیش‌بینی شده و به زودی تجهیزات طرح بوستان کودک فراهم خواهد شد.
عودت طرح شهر دوستدار کودک به شهرداری
به گزارش خبرگزاری فارس، تصمیم شورا در مورد شهر دوستدار کودک این بود که طرح به شهرداری عودت داده شود تا شیوه‌نامه و دستورالعمل‌ها به شورا ارسال، قرائت و سپس در خصوص این طرح تصمیم گرفته شود.
ماشاالله ایزدی در ادامه این جلسه با بیان اینکه پارک‌ها چشم و چراغ شهر هستند که اگر هرکس با سلیقه خود در این فضاها دخالت کند و بحث خصوصی‌سازی پیش رود شاکله آنها به هم می‌ریزد، اظهار کرد: اگر نماد ایرانی_اسلامی در این مکان‌ها مدنظر قرار گیرد کمتر با آسیب‌ها مواجه می‌شویم و زیباسازی بهتری را در پارک‌ها شاهد خواهیم شد.
ایزدی با بیان اینکه برخی پیاده‌روها از جمله میدان شهدا استانداردهای لازم برای عبور و مرور شهروندان را ندارد، اظهار کرد: تغییراتی در این میدان صورت گرفته اما هیچ اقدامی برای عبور شهروندان و کارگران که در این میدان حضور دارند صورت نگرفته است که باید بررسی شود.
وی ادامه داد: نقش شهرداری در مبارزه با کرونا بررسی شود تا مردم بدانند در مقابله با این ویروس چه اقداماتی در پارک‌ها، آرامستان‌ها و فضای عمومی انجام دادند تا آسوده خاطر شوند.
کم‌کاری و عدم انگیزه یک اپیدمی در سیستم شهرداری
محمدرضا بیاتی در ادامه جلسه با بیان اینکه متأسفانه کم‌کاری و عدم انگیزه یک اپیدمی در سیستم شهرداری است و ضوابط و قوانین در آن حاکم نیست، گفت: درخواست داریم برای انتخاب مدیران طبق قانون برخورد شود.
با تخلفات ساختمانی و سد معبر برخورد شود
رئیس شورای شهر شهرکرد با بیان اینکه باید به شدت با تخلفات ساختمانی و سدمعبر برخورد شود، اظهار کرد: معمولا در کمیسیون‌ها مواردی پیش می‌آید که حقوقی از افراد ضایع می‌شود که با برخی برخورد قاطع و با برخی برخورد نمی‌شود همچنین آزادسازی پیاده‌روها و ساماندهی تابلوها و سایبان‌های نامتعارف و .. به ترتیب در دستور کار قرار گیرد.
وی در توصیه به اعضای شورا ادامه داد: تا جلسه بعدی اعضای کمیسیون‌های خود را تکمیل کنید و نامه‌های دریافتی را ابتدا در کمیسیون‌ها بررسی نمایید و سپس نامه‌ها را به صحن شورا اعلام کنید زیرا که اگر نامه‌ای این مسیر را طی نکند بررسی نخواهد شد.
اطراف مسجد جامع پارک کردن ممنوع شود
رئیس شورای شهر شهرکرد تصریح کرد: مسجد جامع شهرکرد میراث فرهنگی است که هنگام پارک خودروها در حاشیه مسجد به دیوار این بنا خسارت‌هایی وارد می‌شود که می‌طلبد شهرداری طی اقدامی برای حفظ سلامت ابن بنا پارک ماشین در این محیط را ممنوع کند.
خودروهای شهرداری و آمبولانس‌ها ساماندهی شود
بیاتی با بیان اینکه لازم است ماشین‌های شهرداری که در دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند آرم‌دار شوند، گفت: این عملکرد سبب کنترل عبور و مرورها می‌شود همچنین باید خود ماموران نیز با فرم و کاملا منظم در صحنه حاضر شوند یعنی ابتدا نظم را رعایت و سپس آن را در محل مطالبه کنند.
وی در پایان نظارت بر آمبولانس‌های بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود: برخی‌ها طبق تعرفه عمل نمی‌کنند و برای جابه‌جایی اموات مبالغ بالایی را از خانواده‌های داغ‌دیده طلب می‌کنند که می‌طلبد هم تعداد آمبولانس‌ها افزوده شود و هم تعرفه‌ها روی آمبولانس‌ها یا محل آرامستان نصب شود.
انتهای پیام/۶۸۰۳۶
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر محمدرضا بیاتی رئیس شورای شهر شهرکرد بهادر عبدالغنی سرپرست شهرداری شهرکرد شهر دوستدار کودک آمبولانس ها شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۸۵۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند