آشنایی با برخی از مقررات مرتبط با نفقه در قوانین
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۸۶۶۵۲
حقوق ایران برخلاف حقوق سایر کشورها ناظر بر این است که زن و شوهر پس از ازدواج، اموال مشترک تشکیل نمی‌دهند. یعنی زنی که دارای منزل و خودرو است، به صرف ازدواج اموالش با اموال مرد تلفیق نمی‌شود و برعکس این نیز صادق است.
به گزارش «تابناک» بر اساس ماده قانون مدنی ۱۱۱۸ قانون مدني، زن می‌تواند مستقلا در دارايی خود هر تصرفی را که می‌خواهد انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در حقوق اسلامی آمده است که زن می‌تواند برای انجام کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می‌دهد، حقالزحمه دریافت کند. به شرط اینکه قصد تبرع نداشته باشد. یعنی نخواهد آن کارها را به صورت رایگان انجام دهد.مورد دیگری که مربوط به امور مالی زوجین پس از ازدواج است، در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده كه به موجب آن نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر است و در صورت خودداری مرد از پرداخت آن، زن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی یا کیفری، نفقه دريافت كند.
غلامرضا اکبری وکیل دادگستری درباره فلسفه پرداخت نفقه به زن توضیح داد: فرض بر این است که معمولا خانمها در خانه مانده، به امور منزل رسیدگی میکنند و کمتر به کار اقتصادی مشغول هستند. بنابراین درآمدی ندارند و باید مبلغی به عنوان نفقه به آنها پرداخت شود. البته شرط دریافت نفقه، تمکین از شوهر است.
این حقوقدان بیان کرد: ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل منزل، پوشاک، هزینه درمان و خادم در صورت عادت یا نیاز به دلیل مرض یا نقصان میداند. این ماده، اصلاحشده ماده قدیم است که برخی موارد را به صورت محدود آورده بود. اما در اینجا قانونگذار حصری نبودن مواردی که جزء نفقه است را با آوردن لفظ «از قبیل» نشان داده است.
وی اظهار کرد: از ماده مذکور به روشنی به این نتیجه میرسیم که نفقه شامل همه احتیاجات زن به‌طور متعارف است؛ آنچه میزان نفقه را مشخص می‌کند وضعیت مالی زن است؛ نه مرد. یعنی اگر شوهر وضعیت مالی خوبی نداشته باشد اما همسرش از خانواده متمکنی باشد، شوهر نمیتواند بگوید نفقه نمیدهم. حتی گفته شده است که اگر زن عادتا خدمتکار داشته باشد، شوهر باید برای او خدمتکار بگیرد.
اکبری درباره ماهیت حق زن بر نفقه نیز گفت: مقصود از بررسی ماهیت حق زن بر نفقه این است که ببینیم آیا زن مالک مالی می‌شود که مرد به عنوان نفقه به او می‌دهد یا فقط اجازه استفاده کردن از آن را دارد؟ اگر زن مالک مالی باشد، می‌تواند در آن تصرف مالکانه انجام دهد. یعنی حتی آن را از بین ببرد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: برای تشخیص این موضوع باید بین اموال مصرفشدنی که با انتفاع (استفاده بردن) از بین میروند و اموال مصرفنشدنی تفاوت قائل شد. درباره اموال مصرفشدنی مانند صابون، عطر و ... می‌توان گفت زن مالک آنهاست. برای مثال اگر چند عدد صابون خریداری شده و زن در استفاده از آنها صرفهجویی کند و در پایان ماه تعدادی صابون اضافه بماند، زن حتی می‌تواند آنها را از بین ببرد.
وی اظهار کرد: دسته دیگر اموالی هستند که با انتفاع از بین نمی‌روند. مانند منزل، اثاث منزل، کفش و ... که زن نسبت به منزل فقط اجازه انتفاع و استفاده کردن را دارد. اما راجع به اموالی مانند کفش بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند زن نسبت به اینها حق انتفاع دارد و به عقیده برخی در مورد اموالی مانند کفش اصل بر مالکیت زن است. عرف ما هم بیشتر این نظر را می‌پذیرد که شوهر می‌خواهد این اموال را به مالکیت زن درآورد. مگر اینکه قصد خود را از عدم تملیک مشخص کند یا این قصد از شواهد و قرائنی مشخص شود.
اکبری ادامه داد: البته در کل این موضوع باعث نمی‌شود که زن به طور غیرمتعارف و به زیان شوهر در این اموال تصرف کند و از باب مسئولیت مدنی می‌توان از زنی که به علت استفاده غیرمتعارف باعث زیان در اموال شده است، خسارت خواست.
امتیازاتی که قانون برای نفقه زن قائل شده است
این حقوقدان درباره مزیتهای نفقه زن نسبت به نفقه اقارب (خویشاوندان) بیان کرد: نفقه زن نسبت به نفقه خویشاوندان دارای امتیازاتی است که یکی از آنها تقدم نفقه زن است. یعنی اگر وضعیت مالی مرد طوری نباشد که بتواند هم به زن و هم به اقارب نفقه دهد نفقه فقط به زن تعلق میگیرد. مزیت دیگر این است که زن می‌تواند نفقه ایام گذشته را تقاضا کند. اما اقارب این حق را ندارند.
وی افزود: همچنین نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکن مرد نیست و اگر زن ثروتمند بود نیز می‌تواند از شوهر نفقه بگیرد. امتیاز دیگر این است که نفقه زوجه، تکلیفی یکجانبه است. یعنی زن هیچ گاه مکلف به نفقه دادن به شوهر نیست. اما نفقه اقارب تکلیفی متقابل است؛ علاوه بر اینها طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی، دین به زن مقدم است. یعنی اول باید دین زن را پرداخت.
اکبری درباره حق زن نسبت به دریافت نفقه پس از انحلال عقد اظهار کرد: مطابق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه زن در طلاق رجعیه در مدت عده بر عهده شوهر است؛ مگر اینکه طلاق در حالت نشوز اتفاق افتاده باشد. اما در عده طلاق بائن و فسخ نکاح زن حق نفقه ندارد؛ مگر اینکه از شوهر خود باردار باشد و دلیل قانونگذار از این مقرره این است که زن فرزند مشترک را میپرورد. به علاوه در این زمان انجام فعالیت اقتصادی برای او دشوار یا ناممکن است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: زن در زمان عده وفات نیز حق نفقه دارد؛ این حق از اموال شوهر تامین می‌شود و مطابق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی که اصلاحیه ماده پیشین است در صورت عدم پرداخت، این نفقه از اموال اقارب تهیه و تامین خواهد شد.
وی گفت: در صورت خودداری مرد از پرداخت نفقه دادگاه میزان نفقه را معین کرده و مرد را نسبت به پرداخت آن محکوم می‌کند. مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، هرگاه اجرای این حکم ممکن نباشد، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند.
اکبری در باره نحوه وصول نفقه توضیح داد: طبق ماده قدیم، افراد واجبالنفقه می‌توانستند برای نفقه مانند سایر طلبکاران به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه در صورت فراهم بودن شرایط با توجه به نظر کارشناسان میزان نفقه را تعیین کرده و مرد را به پرداخت آن محکوم می‌کرد.
این حقوقدان بیان کرد: اگر مرد از اجرای رای استنکاف می‌کرد، بر اساس اصول و قوانین اجرای احکام مدنی نفقه را از وی میگرفتند و حتی می‌توانستند مرد را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جلب کنند.
وی بیان کرد: طبق قانون جدید اگر محرز شود الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده اوست، میسر نیست، دادگاه با درخواست خواهان می‌تواند حتی از اموال غایب، به میزان و معادل نفقه استحقاقی در اختیار افراد واجبالنفقه قرار دهد.
اکبری اظهار کرد: این موضوع بدین معناست که کسی که مکلف شده نفقه را پرداخت کند، اما از پرداخت آن خودداری می‌کند و حتی در مورد فرد غایب، دادگاه می‌تواند اموالش را در اختیار واجبالنفقه قرار داده و مخارج آنها را تامین کند.
مجازات نپرداختن نفقه
این وکیل دادگستری درباره اینکه اگر زن از دادگاه تقاضای نفقه کند، باید ثابت کند ناشزه نیست و تمکین کرده است یا خیر، تصریح کرد: برخی فقها عقیده دارند اثبات تمکین بر عهده زن است و اگر زن نتواند تمکین را ثابت کند، دادگاه شوهر را به پرداخت نفقه محکوم نمیکند.
وی ادامه داد: برخی فقها نیز اعتقاد دارند نفقه به موجب عقد ایجاد نمی‌شود. بلکه تمکین نیز شرط آن است. اما نظر دیگری وجود دارد که میگوید به محض شکلگیری عقد، زن مستحق نفقه است؛ مگر اینکه مرد ثابت کند زن از وی تمکین نکرده است.
اکبری گفت: بسیار پیش میآید که عقد صورت میگیرد. اما تا فاصله مراسم ازدواح، زن در خانه پدرش میماند. در این زمان مرد مکلف به پرداخت نفقه زن است؛ مگر اینکه بتواند ثابت کند زن ناشزه است. بنابراین نیازی به اثبات تمکین از سوی زن نیست و مرد برای خودداری از پرداخت نفقه باید عدم تمکین زن را ثابت کند.
این حقوقدان درباره ضمانت اجراهای مربوط به موضوع نفقه بیان کرد: این موضوع علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی ضمانت اجرای کیفری نیز دارد. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در ماده 53 ضمن نسخ ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازاتی را برای ترک انفاق تعیین کرده و این جرم را از جرایم قابل گذشت دانسته است. طبق ماده ۵۳ هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجبالنفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه ۶ (بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شود، تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعیقب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.
وی تصریح کرد: همچنین امتناع از پرداخت نفقه زوجهای که طبق قانون برای مثال به دلیلی مانند خوف ضرر جانی، مجاز به عدم تمکین است و نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا تحت سرپرستی مشمول همین ماده قانونی است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محرم افغانستان اشرف غنی رای اعتماد کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان احمد مسعود نفقه زوج زوجه محرم افغانستان اشرف غنی رای اعتماد کابینه پیشنهادی رئیسی طالبان احمد مسعود وکیل دادگستری پرداخت نفقه زن می تواند قانون مدنی زن نسبت پرداخت آن نفقه زن اگر زن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۸۶۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای کف و سقف مجاز حجاب
پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور