به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

محصولات تراریخته در سفر ایرانیان/کدام وزارت خانه مسئول صدور مجوز واردات است؟

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۸۶۸۲۶

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،چند سالی است که بشر برای بهبود کیفیت و بازدهی بیشتر محصولات کشاورزی و دامی از تغییر ساختار ژنتیک آن‌ها استفاده می‌کند. GMO مخفف Genetically Modified Organism به معنای ارگانیسم اصلاح شده ژنتیکی است، در محصولات کشاورزی این تغییرات را تراریخته می‌نامند و با ایجاد این تغییرات، گیاه را در برابر آفات کشاورزی و بیماری‌ها مقاوم شده و تحمل بیشتری نسبت به شرایط نامساعد محیطی از خشکی و کم آبی پیدا می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گیاهان مقاوم به آفات و بیماری‌ها بی نیاز از مصرف سموم شیمیایی هستند.

محصولات تراریخته با هدف ایجاد و یا افزایش یک یا چند ویژگی مطلوب نظیر مقاومت به آفات، تحمل در برابر خشکسالی، کم آبی و غنی کردن آن به مواد مورد نیاز بدن انسان مورد تغییرات ژنتیکی قرار می‌گیرد.

هر چند طیف وسیعی از مواد غذایی مانند میوه و سبزیجات، حبوبات و غلات و ... با این روش علاوه بر تولید فراوان با قیمت مناسب‌تر روانه بازار می‌شود، اما برخی محققان از وجود اینگونه محصولات در بازار مصرف ابراز نگرانی کرده و به نوعی بر این مهم هشدار داده اند.

برخی از محصولات غذایی موجود در بازار "تراریخته" است اما به‌دلیل عدم درج اطلاعات تراریختگی بر روی برچسب این محصولات  مصرف‌کنندگان امکان تشخیص این محصولات را ندارند.

هرچند تاکنون به علت عمر کم این تغییر ژنتیکی دلیل محکمه پسندی دال بر بیماری زا بودن محصولات تراریخته توسط محققان ارائه نشده، اما هشدار‌های برخی صاحبنظران، مصرف محصولات تراریخته را در اذهان عمومی دچار ابهام می‌کند؛ و مهم‌تر اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم برغم درج بر روی بسیاری از محصولات حتی نام تراریخته را نشنیده اند و از چه و چگونگی آن آگاهی ندارند.

در کشور ما هم مانند سایر کشور‌های دنیا از محصولات تراریخته در صنعت غذایی و دامی استفاده می‌شود، که مسئولیت بررسی ارزیابی‌های ایمنی زیستی در حوزه محیط زیست این محصولات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، اما طی روز‌های اخیر خبری مبنی بر لغو مجوز واردات محصولات تراریخته از سوی گمرک منتشر شد.

بر اساس نامه دفتر واردات گمرک به بخش‌های مختلف گمرک شرط مجوز واردات سازمان حفاظت محیط زیست برای واردات محصولات تراریخته حذف شد و مقررات مربوطه، دیگر در کتاب مقررات صادرات و واردات وجود ندارد.

واردات محصولات تراریخته علاوه بر مجوز‌های بهداشتی شامل مجوز‌های زیست‌محیطی نیز بود که بر اساس این نامه مجوز‌های زیست‌محیطی آن در آخرین روز‌های عمر دولت دوازدهم حذف شد.

در بخشی از این نامه به حذف مجوز سازمان محیط زیست در خصوص واردات محصولات تراریخته موضوع فصول ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۲۰ جدول تعرفه‌های کتاب مقررات صادرات و واردات اشاره شده که تصویر این نامه در ذیل مطلب آمده است.

به گفته خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در کشور به هیچ عنوان محصولات تراریخته کشت نمی شود.

طبق کتاب مقررات صادرات و واردات، دانه های روغنی مانند کلزا،کتان، دانه پنبه و سویا مجوز واردات دارند.

کدام وزارت خانه ها مسئول صدور مجوز واردات محصولات تراریخته هستند؟

سمیرا کهک دبیر کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر حذف مجوز واردات محصولات تراریخته از سوی سازمان محیط زیست گفت: در اصل چیزی حذف نشده و نوع ارتباط سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با واردات محصولات تراریخته تغییر کرده است، بر اساس ماده ۴ قانون ایمنی زیستی و تبصره ذیل همین ماده، مراجع ذی صلاح صادر کننده مجوز برای خوراک دام، وزارت جهاد کشاورزی، و برای خوراک انسان، وزارت بهداشت هستند ,، اما در بند ج این ماده بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی افزود: محصولات تراریخته محصولاتی هستند که با استفاده از فناوری زیستی نوین به نحوی، بهبودیافته اند که در برابر تنش‌های زیستی از جمله آفات مقاوم و بی نیاز از مصرف سموم افت کش باشند و یا تحمیل شرایط نامساعد محیطی از جمله خشکی را داشته باشند، این محصولات تراریخته با هدف غذای انسان و خوراک دام وارد کشور می‌شوند.

کهک گفت: در گذشته مسئولین وقت سازمان محیط زیست، مغایر این ماده قانونی از گمرک تقاضای واردات محصولات تراریخته با صدور مجوز از سازمان محیط زیست را کرده بودند، بدین شکل که هر محصول تراریخته‌ای فقط با مجوز سازمان محیط زیست می‌توانست وارد کشور شود، اما روندی که اکنون به تصویب شورای ملی ایمنی زیستی رسیده این است که محصولات تراریخته که با هدف خوراک دام و غذای انسان وارد کشور می‌شوند، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت صورت گیرد و این ۲ وزارت خانه نتایج بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت می کنند را در مراحل تصمیم گیری لحاظ کنند.

وی تصریح کرد: جای اینکه سازمان محیط زیست به صورت مستقیم با وارد کننده و متقاضی در ارتباط باشد، با این ۲ وزارت خانه در ارتباط است، این کار در گذشته روند اداری را بیشتر کرده بود، اما اکنون به متن قانون بازگشته ایم.

دبیر کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد محصولات تراریخته مجاز گفت: محصولات تراریخته انواع مختلفی دارند و، از نظر علمی این محصولات را رخداد می‌نامند و هر کشوری تصمیم می‌گیرد که بعضی از این محصولات تراریخته یا رخداد‌ها را وارد کند یا اجازه واردات  ندهد.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت موظف هستند لیست مجوز رخداد‌ها را هر ساله جهت بررسی و ارزیابی‌های زیست محیطی در اختیار کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهند، و نتایج را دریافت کنند. نکته قابل توجه این است که واردکننده متعهد به عدم رهاسازی و کشت دانه‌های وارداتی است و بایستی در حین حمل و نقل، آئین نامه بند ب ماده ۷ قانون ایمنی زیستی را رعایت کند.

اولین موش اصلاح شده ژنتیکی در سال ۱۹۷۴ و اولین گیاه اصلاح شده ژنتیکی در سال ۱۹۸۳ تولید شدند، سال ۱۹۹۶ محصولات تراریخته وارد بازار جهانی شده اند و تا کنون هیچ مستند علمی مبنی بر آسیب زا بودن این محصولات وجود ندارد، همچنین حدود ۲۰ سال است که این محصولات وارد کشور ما می‌شوند، در گذشته نظارتی بر واردات وجود نداشت، اما چندین سال است که این محصولات برچسب گذاری و با مجوز وارد بازار کشور می‌شوند.

انتهای پیام /

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تراریخته ها محیط زیست گمرک وزارت صمت سازمان حفاظت محیط زیست واردات محصولات تراریخته سازمان محیط زیست جهاد کشاورزی ایمنی زیستی مجوز واردات زیست محیطی وزارت خانه وارد کشور مجوز وارد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۸۶۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست

به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.