به نقل از «تسنیم»

حیف و میل‌های میلیاردی در سکوت سازمان بازرسی

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۸۸۸۹۰

امروز اعداد و ارقام پیشنهادی بازیکنان و باشگاه‌ها در فصل نقل و انتقالات به یک شوخی زشت یا خوابی کابوس‌وار می‌ماند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از جوان ، امروز اعداد و ارقام پیشنهادی بازیکنان و باشگاه‌ها در فصل نقل و انتقالات به یک شوخی زشت یا خوابی کابوس‌وار می‌ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شنیدن آنچه قرار است در قرارداد بازیکنان ثبت شود یا آن‌ها را وسوسه کند برای امضای قرارداد با برخی تیم‌ها، کوچک‌ترین شباهتی با واقعیتی که مردم در آن زندگی می‌کنند، ندارد و گویی متعلق به دنیایی دیگر است!

نه فقط مردم که حالا حتی مربیان و مدیران باشگاه‌ها هم سرشان سوت کشیده از شنیدن پیشنهادات هنگفتی که با هیچ عقل و منطقی جور درنمی‌آید. صفر‌های قرارداد بازیکنان چنان سرسام‌آور سیر صعودی در پیش گرفته که هیچ رقمه قابل توجیه نیست، آن هم در شرایطی که هیچ ثمره و بازدهی مثبتی ندارد!
مسئله تنها نگاه متعجب مردم کف جامعه یا دید انتقادی رسانه‌ها نیست، معترضان امروز از بدنه خود فوتبال هستند، از جنس مدیرانی که خود نمی‌توانند این سیر غیرمنطقی را هضم کنند. مدیرانی، چون گرشاسبی، مدیرعامل فولاد خوزستان که رقم‌ها و قیمت بازیکنان در بازار نقل و انتقالات را تأسف‌بار می‌خواند: «قیمت‌ها باید بر اساس توانمندی بازیکنان باشد، اما آنچه امروز شاهد آن هستیم قیمت واقعی بازیکنان نیست و با این اوصاف آینده خطرناکی را برای فوتبال ایران می‌بینم، چراکه با روند فعلی حتی باشگاه‌های صنعتی پای خود را از فوتبال و تیمداری کنار می‌کشند.» مجیدی، سرمربی جوان استقلال هم به همان اندازه از رد و بدل شدن رقم‌های نجومی شوکه شده است: «اگر با چشم خودم نمی‌دیدم باور نمی‌کردم. اگر از طرف باشگاه این رقم‌ها گفته می‌شد، باز هم باور نمی‌کردم.»

ادعای سفت و سخت!
حرف از نظارتی جدی بر قرارداد‌های جدید بود برای مقابله با حیف و میل بی‌حساب و کتاب بیت‌المال. این روزنه امید در پی جلسه نماینده‌های سازمان بازرسی با هفت تن از مدیران عامل باشگاه‌های فوتبال ایران بود که ایجاد شد. جلسه‌ای که مسعود طاهری‌جعفری، بازرس کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور طی آن با انتقاد از وضعیت قرارداد‌ها در باشگاه‌های دولتی و صنعتی صراحتاً گفته بود پرداختی‌های میلیاردی و خارج از عرف به بازیکنانی که گاهاً حتی دقیقه‌ای هم برای تیم‌های خود بازی نمی‌کنند به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اگر باشگاه‌های دولتی یا صنعتی بخواهند در عقد یا حتی تمدید قرارداد‌ها خارج از عرف عمل کند و رفتار آن‌ها مبتنی بر فعل مجرمانه باشد، قطعاً سازمان بازرسی کل کشور به آن موضوع ورود و با خاطیان برخورد خواهد کرد. اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور نیز با انتقاد از وضعیت قرارداد بازیکنان برخی باشگاه‌های صنعتی تأکید داشت که از راه دررو برخی باشگاه‌های صنعتی که با دادن حواله فولاد سعی در دور زدن قانون دارند باخبر است و به‌طور قطع در صورت تکرار این داستان‌ها خاطیان به دست مراجع قضایی سپرده خواهند شد.

راهکار‌های کلیشه‌ای و تکراری
واکنش‌ها و راه‌های مقابله، اما برخلاف آن جلسه و ادعا‌های سفت و سخت مبنی بر نظارت از سوی سازمان بازرسی همچنان کلیشه‌ای و تکراری است. صحبت‌های نورشرق، رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال نه ترسی در دل باشگاه‌های بدهکار که با راهی که در پیش گرفته‌اند کاری جز سنگین‌تر کردن این بدهی ندارند، ایجاد می‌کند و نه روزنه امیدی در دل منتقدان که سال‌هاست خواهان مقابله اصولی با رفتار‌های غیرمتعارف و عقد قرارداد‌های غیرمنطقی در فصل نقل و انتقالات هستند.
ادعا‌ها کمافی‌السابق است، بدون آنکه یک واو تغییری در آن صورت گرفته باشد. ثبت قرارداد منوط به تسویه و تعیین تکلیف بدهی‌هاست و برای هیچ تیمی تمایز قائل نمی‌شویم، این را امروز نورشرق به عنوان رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال می‌گوید و پیشتر هر کسی که صندلی و پست او را در اختیار داشت نیز می‌گفت. بحث همان بحث است و تنها راوی است که تغییر کرده و همانند روال سال‌های قبل تنها تهدیدی که از سوی سازمان لیگ می‌شود، این است که هرگونه ثبت قرارداد یا صدور کارت بازی برای بازیکنان جدید تیم‌های بدهکار منوط به تسویه و تعیین تکلیف قطعی و نهایی دیون است. اما این تنها داستان باشگاه‌های بدهکاری را شامل می‌شود که البته در لحظه آخر بند و تبصره‌ای آن‌ها را برای دور زدن از قانون یاد شده یاری می‌کند و کوچک‌ترین اشاره‌ای به ثبت قرارداد‌هایی نمی‌کند که رقم آن‌ها با هیچ عقل و منطقی نمی‌خواند.

مقصران اصلی
شاید کمترین ایراد را بتوان به مدیران بی‌کفایتی گرفت که به واسطه عدم خرج کردن از جیب خود و آگاهی از نحوه مدیریت با تاراج جیب مردم سعی در گرفتن به اصطلاح ستاره‌هایی دارند که می‌توانند نام آن‌ها را بر سر زبان‌ها بیندازند و البته سودی هم در این میانه به جیب آن‌ها به عنوان یکی از دلال‌ها و واسطه‌ها برساند. نوک پیکان انتقادات، اما باید به سمت آن‌هایی گرفته شود که باعث حضور چنین افراد نالایقی در فوتبال می‌شوند و آن‌هایی که وظیفه نظارت بر کار این مدیران بی‌کفایت و بالادستی‌های آن‌ها را دارند که در انتخاب‌های‌شان هرگز شایسته‌سالاری را مد‌نظر قرار نمی‌دهند که اگر غیر از این بود، امروز با ارقام تخیلی، چون 14، 15 میلیارد تومان برای اغوا و عقد قرارداد با بازیکنانی مواجه نبودیم که حتی یک‌دهم آنچه به آن‌ها پیشنهاد شده، نمی‌ارزند! بازیکنانی که، اما به واسطه حضور مشتی مدیر دلال و بی‌کفایت که تنها به دنبال ایجاد رقابت ناسالم هستند و پر کردن جیب خود، به چنان نان و نوایی رسیده‌اند که شاید حتی در خواب و رؤیا هم نمی‌دیدند. خوابی که البته نظارت درست مسئولان بالادستی می‌توانست آن را بر این بازیکنان و مدیران فرصت‌طلب حرام کند اگر اندکی از ادعا‌هایی که بار‌ها و بار‌ها برای مقابله با چنین قرارداد‌هایی مطرح شده بود به واقعیت شباهت داشت!

 

 

اخبار گروه سایر رسانه‌ها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نقل و انتقالات سازمان بازرسی قرارداد ها باشگاه ها رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۸۸۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری