۱۲ سال زندان برای وزیر سابق اندونزی در پرونده اختلاس از بودجه کرونا
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۹۱۳۷۸
دادگاهی در اندونزی یک وزیر سابق این کشور را به اتهام دریافت رشوه در خصوص خرید محصولات مرتبط با درمان ویروس کرونا به زندان محکوم کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دادگاه مبارزه با فساد اندونزی امروز (دوشنبه) اعلام کرد که جولیاری باتوبارا، وزیر سابق امور اجتماعی اندونزی به جرم دریافت رشوه چند میلیون دلاری در موضوع کرونا به 12 سال زندان محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یک قاضی در اندونزی اعلام کرد که دریافت 2.25 میلیون دلار رشوه این سیاستمدار سابق در ارتباط با خرید محموله بسته کمکهای اجتماعی کووید-19 برای دادگاه اثبات شده است.
به اعتقاد دادگاه این وزیر سابق در فرایند مناقصه مداخله کرده بود که به 500 میلیون روپیه جریمه محکوم شد و از سوی دیگر ملزم به پرداخت 14.5 میلیارد روپیه از وجوه اختلاس شده از سرمایه شخصی اش شد.
دادگاه همچنین اعلام کرد که این وزیر پس از سپری کردن زندان نیز به مدت 4 سال از فعالیت در بخش خدمات عمومی محروم است.
کمیسیون مبارزه با فساد اندونزی در دسامبر گذشته نام جولیاری را به همراه 4 فرد دیگر به عنوان مظنون این پرونده معرفی کرده بود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ویروس کرونا دادگاه مفاسد اقتصادی ویروس کرونا دادگاه مفاسد اقتصادی وزیر سابق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۱۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.