به نقل از «انرژی امروز»

محرابیان توان استفاده از بخش خصوصی صنعت آب و برق را دارد

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۹۱۴۲۷

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی نیرو، درک این موضوع را دارد که در صورت اخذ رای اعتماد از خانه ملت، در وزرات نیرو سیاست گر و تنظیم گر باشد و در عین حال از توان بخش خصوصی برای انجام فعالیت های مربوط به توسعه زیرساخت های حوزه آب و برق استفاده کند.

به گزارش «انرژی امروز» از خبرگزاری ایرنا، فریدون عباسی دوانی درباره چالش های وزارت نیرو و کارهای که باید در دولت سیزدهم در این حوزه انجام شود، خاطرنشان ساخت: به اندازه مصرف عادی کشور، نیروگاه نصب شده داریم، اما با توجه به خشکسالی و عدم تعادلی که ایجاد شده، یک الی دو سال است که با کمبود برق مواجه شده ایم لذا از وزیر نیرو دولت سیزدهم می خواهیم تا به سرانجام رسیدن برنامه ها، نسبت به واردات برق از کشورهای همسایه قبل از تابستان سال آینده اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: برای آنکه نیروگاه جدید ساخته شود و بتوان از تمام ظرفیت ها برای تولید برق استفاده کرد راهکار فوری آن مذاکره با کشورهای همسایه برای خرید برق در زمان پیک مصرف کشور است؛ در همین راستا وزارت نیرو باید با همکاری بخش خصوصی نسبت به تولید برق هسته ای، ایجاد نیروگاه و استفاده از انرژی های تجدید پذیر برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: تا زمانی که پروژه های مربوط به نیروگاه سازی به سرانجام برسد می توان به مدت سه ماه(در تابستان) مازاد برق کشورهای همسایه را خریداری کرد و در این میان با اعمال سیاست های تشویقی، بخش خصوصی را تشویق به افزایش راندمان تولید نیروگاه ها کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در موضوع آب و فعالیت های که در این بخش باید انجام شود، افزود: با استفاده از آب شیرین کن ها در نوار ساحلی کشور می توان تولید، اشتغال و امنیت مضاعف را به سمت جنوب سواحل عمان و خلیج فارس برد.

وی گفت: بیکاری باعث شده که در برخی از شهرها شاهد بحران اجتماعی باشیم لذا برای جلوگیری از کوچ مردم، رفاه هموطنان و رونق متوازن کشور، باید جمعیت را به سمت دریا و آب هدایت کرد و قطعا این امر زمانی محقق خواهد شد که وزارت نیرو با همکاری بخش های مختلف بتواند آب شیرین را در اختیار مردم بگذارد.

عباسی دوانی ادامه داد: کارنامه کاری علی اکبر محرابیان؛ وزیر پیشنهادی نیرو در وزارت صنایع و معادن بسیار خوب بوده است و حتی می توان گفت که وی در حوزه های صنعت و معدن به جهت تخصص و آشنایی با امور، دکتری دارد.

عباسی دوانی با تاکید بر اینکه مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی در حوزه عمران است و این امر نقطع قوتی محسوب می شود، خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی نیرو به جهت آشنایی مناسب با حوزه صنعت و انجام طرح های ملی مهر ماندگار، توان تجزیه و تحلیل امور صنعتی و تخصصی را دارد و می تواند با استفاده از نیروهای متخصص، مسولیت هایی که به وی در وزارت نیرو (در صورت راخذ رای اعتماد) واگذار خواهد شد را با موفقیت به سرانجام برساند.

وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی نیرو ساختارها را به خوبی می شناسد، افزود: وزارت نیرو با حضور علی اکبر محرابیان می تواند به موفقیت های خوبی برسد و بیش از گذشته از توان مهندسی بدنه وزارتخانه بهره ببرد.

علی اکبر محرابیان در سال ۱۳۴۸ به دنیا آمده و مدرک مهندسی عمران خود را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده است. وی در سال ۱۳۸۶ (دولت نهم) بعد از برکناری علیرضا طهماسبی، سرپرست و سپس، وزیر صنایع و معادن شد.

محرابیان در شهریور ۱۳۸۸ به کابینه دولت دهم نیز با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال ۱۳۹۰ که این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شد، عهده دار این مسئولیت بود.

برچسب هاایران خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) علی اکبر محرابیان کمیسیون انرژی مجلس وزارت نیرو

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: ایران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا علی اکبر محرابیان کمیسیون انرژی مجلس وزارت نیرو آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو وزیر پیشنهادی نیرو کمیسیون انرژی مجلس علی اکبر محرابیان وزارت نیرو بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۱۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق گروه ۷ برای تعطیلی نیروگاه‌های زغال سوز تا ۲۰۳۵

وزیران انرژی گروه هفت برای تعطیلی نیروگاه‌های زغال سوز تا در نیمه اول دهه ۲۰۳۰ به توافق رسیدند.

به گزارش ایسنا، گیلبرتو پیچتو فراتین، وزیر انرژی ایتالیا که ریاست نشست وزرای گروه هفت در تورین را برعهده داشت، گفت: یک توافق فنی وجود دارد. ما قرارداد سیاسی نهایی را روز سه شنبه امضا خواهیم کرد.

این وزیران روز سه شنبه، بیانیه نهایی حاوی جزئیات تعهد گروه هفت برای کربن زدایی از اقتصادهایشان را صادر خواهند کرد. پیچتو گفت: وزیران همچنین سرگرم بررسی محدودیت‌های احتمالی برای واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه به اروپا هستند که کمیسیون اروپا قرار است در کوتاه مدت، پیشنهاد کند. این موضوع در برنامه فنی و سیاسی گروه هفت قرار دارد.

زغال سنگ و نیروی هسته‌ای

توافق در خصوص زغال سنگ، به منزله گام قابل توجهی در مسیری است که سال گذشته در نشست اقلیمی کشورهای متحد COP۲۸ برای حذف سوخت‌های فسیلی، اعلام شده بود. زغال سنگ، آلاینده‌ترین سوخت فسیلی به شمار می‌رود.

ایتالیا در سال میلادی گذشته، ۴.۷ درصد از کل برق خود را از طریق نیروگاه‌های زغال سوز تامین کرد. این کشور قصد دارد نیروگاه‌های زغال سوز خود را تا سال ۲۰۲۵ و نیروگاه جزیره ساردینیا را در سال ۲۰۲۸ تعطیل کند.

در آلمان و ژاپن، زغال سنگ نقش بزرگتری دارد و سهم برق تولید شده با استفاده از زغال سنگ، بالاتر از ۲۵ درصد از کل تولید در سال گذشته بود.

گروه هفت در سال گذشته تحت ریاست ژاپن، متعهد شد اقدامات قاطعی به سوی حذف نیروگاه‌های زغال سوز بردارد اما ضرب الاجل مشخصی تعیین نکرده بود.

انرژی هسته‌ای و سوخت‌های زیستی، دو موضوع دیگر در صدر برنامه ایتالیا هستند و وزیر انرژی این کشور اعلام کرد هر دو سوخت در بیانیه نهایی، در میان گزینه‌های کشورهای گروه هفت ذکر خواهند شد که می‌توانند برای کربن‌زدایی تولید برق و حمل و نقل، استفاده شوند.

بر اساس گزارش رویترز، بلوک گروه هفت ممکن است ضرروت افزایش ۶ برابری ظرفیت باتری تا سال ۲۰۳۰ در مقایسه با سطح سال ۲۰۲۲ را اعلام کنند زیرا ظرفیت باتری برای ذخیره انرژی تجدیدپذیر، ضروری است.