برای گشت ارشاد مسئولین برنامه جدی داریم/ اجرای اصل 8 قانون اساسی، راهکار مقابله با فساد اداری است

حجت الاسلام خان محمدی گفت: ما برای گشت ارشاد مسئولین برنامه جدی داریم و انشالله در دوره پیش رو از اولویت های جدی ستاد خواهد بود.

قدس آنلاین: نشست خبری حجت الاسلام سیدعلی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور همزمان با اتمام دهه­ی احیای امر به معروف و نهی از منکرامروز دوشنبه ۱۴۰۰.۶.۱ با حضور رسانه ها در محل این ستاد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام سیدعلی خان محمدی با ارائه گزارش فعالیت های ستاد امر به معروف در ایام دهه ی احیا و تبیین رویکرد این ستاد گفت:وظیفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ سازی، آموزش و کمک هرچه بهتر به احیای امر به معروف ونهی از منکر است. ستاد وظیفه اجرایی ندارد و قرار نیست به جای مردم امر به معروف کند، بلکه برابر با اصل 8 قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی بوده و عموم مردم موظف هستند امر به معروف ونهی از منکر کنند.

حجت الاسلام خان محمدی افزود: ستاد امر به معروف ونهی از منکر در حوزه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قطعا حمایت های مادی و معنوی خود را دارد و در حوزه آموزش برای آحاد معروف نیز برنامه های مدونی را در دستور کار دارد. در زمینه پیگیری مطالبات و گزارشات مردمی، اگر متوجه شویم در یک جایی منکر سازمان یافته در جریان است و نیاز است تا ستاد ورود پیدا کند، این کار را انجام داده و با آن منکر برخورد خواهد کرد.

سخنگوی ستاد امر به معروف از همه مردم خواست تا مسئله امر به معروف نهی از منکر را جدی بگیرند و ادامه داد: بی تفاوتی در جامعه باعث از بین رفتن یک جامعه می شود؛ تعبیری که شهید بزرگوار آیت الله بهشتی(رض) داشتند. اگر در کشور و جامعه ای به حوزه امر به معروف و نهی از منکر اهمیت داده شود قطعا باعث ایجاد تحولات مهم خواهد شد. امر به معروف ونهی از منکر عرصه گسترده ای دارد، اما ما متأسفانه این مقوله را بعضا در حوزه عفاف و حجاب خلاصه کردیم و احساس می کنیم امربه معروف و نهی از منکر فقط در این حوزه لازم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تعبیر دقیقی از عرصه به امر معروف دارند و همه بخش های کشور را حوزه امربه معروف و نهی از منکر می دانند، ایشان می فرمایند که ایجاد و حفظ نظام اسلامی از بالاترین معروفات است و هر کس در این راه تلاش کند آمر به معروف است و هرکه مقابل این راه بایستد در حال ارتکاب منکر است و باید با او برخورد شود.

وی در ارتباط با فعالیت ستاد امر به معروف و نهی  از منکر در قوای سه گانه گفت: در حوزه خلأهای قانونی به ویژه در بحث حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که کتاب آن را اکثر مردم نخوانده و ضروری است که مطالعه کنند، برای اولین بار در کشور فراکسیون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی راه اندازی شده و خود این می تواند منشأ تحولات و اقدامات خوبی در حوزه امربه معروف و نهی از منکر باشد و برنامه هایی را داریم که با مجلس دنبال می کنیم.

حجت الاسلام خان محمدی اضافه کرد: مسئله بعدی قوه قضائیه است؛ در دیدار اخیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی با رؤسای دستگاه قضا داشتند فرمودند این دستگاه احیای حقوق عامه را باید جدی بگیرد و این جزء وظایف آن است که از جمله مصادیق این حقوق عامه را امر به معروف و نهی از منکر دانستند. ما ارتباط خوبی را با دستگاه قضایی داریم و حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس این دستگاه تاکنون اهتمام خوبی به حوزه امر به معروف داشته و قرار بر این شد تا قوه قضائیه سازوکاری را برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر طراحی کنیم که جلساتی را در این خصوص برگزار کرده و پیگیر آن هستیم. در حوزه قضائی ما از آمرین به معروف حمایت می کنیم و مثلا اگر خبرنگاری در راستای مطالبات مردمی در نهادی یا اداره ای برای رسیدن به پاسخ خود با مشکل روبه رو شود ستاد امربه معروف از او حمایت خواهد کرد، البته این را هم تأکید داریم که روش امر به معروف در دین و قانون ما مشخص است و تعدی از آن را درست نمی دانیم.

سخنگوی ستاد تصریح کرد: مسئله بعدی که ما پیگیر آن هستیم، موضوع راه اندازی شعب ویژه امر به معروب ونهی از منکر است؛ الحمدلله در سطح کشور شعبی در دادسراها شکل گرفته و تمام دادسراها با صحبت هایی که شکل گرفته این شعب ویژه در دادسراها شکل خواهد گرفت و پرونده هایی که مربوط به حوزه امر به معروف و نهی از منکر باشد آنجا مورد بررسی قرار می گیرد و با یک دغدغه مندی بیشتر به پرونده ها توجه می شود. قوه قضائیه در بحث حمایت و حقوقی پیشنهاداتی را مطرح کرده که در دست بررسی است و اداره کلی را در دستگاه قضا شکل خواهیم داد تا این بحث را بتوانیم به شکل جدی تر دنبال کنیم. طرحی هم برای ضابطان قضائی در دست اجرا داریم.

حجت الاسلام خان محمدی بیشترین مشکلات و منکرهای رایج سطح جامعه را به فساد اداری و اقتصادی که زیر مجموعه قوه مجریه است مربوط دانست و گفت: مردم دغدغه دارند و به ما می گویند که اگر ستاد امر به معروف به هنجارهای اجتماعی می پردازد، همچنین انتظار داریم که ستاد در حوزه امر به معروف و نهی از منکر مسئولین هم فعال باشد. ما برای گشت ارشاد مسئولین برنامه جدی داریم و انشالله در دوره پیش رو از اولویت های جدی ستاد خواهد بود. ما در همه دستگاه های اجرایی کشور شورایی تحت عنوان شورای امر به معروف و نهی از منکر داریم که وظیفه آن برابر قانون مشخص است و در خواست ما در دوره جدید از آنها این است که فقط به مسئله فرهنگی نپردازند و مطالبات و دغدغه های مردم را مورد توجه قرار دهند و مثلا اگر در نهادی با یک ارباب رجوع برخورد ناشایستی صورت گرفت، باید حتما با عامل آن به عنوان مرتکب شونده منکر برخورد شود.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: یکی دیگر از دغدغه های ما بحث آموزش است که خلأ جدی در این حوزه احساس می شود. تذکر و امر به معروف یک وظیفه همگانی است و در هیچ حالتی از انسان ساقط نمی شود، اما این وظیفه باید به درستی انجام شود و اقدامات اشتباه صورت نگیرد، در همین راستا ما دوره ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر را در سطح کشور شروع کردیم و الحمدلله استقبال خوبی هم از آن صورت گرفته است و علی رغم آنکه تبلیغات گسترده ای هم برای آن نشده، تا به امروز 1840 نفر در این دوره ثبت نام کرده اند که از این تعداد 1043 نفر آقا و 797 نفر خانم هستند. علاقمندان برای ثبت نام می توانند به سایت پویش مطهر مراجعه کنند. از نظر میزان تحصیلات هم 56 نفر دارای سواد حوزوی هستند، 543 نفر کارشناسی و پایین تر و 557 نفر کارشناسی ارشد و 684 نفر دارای مدرک دکترا هستند که این خود یک موضوع نوید بخش است. آموزش ها هم به صورت عمومی و هم به صورت تخصصی است و عرصه های امر به معروف و نهی از منکر را در هفت عرصه کلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزش، علم و فناوری، محیط زیست، بهداشت و سلامت، سیاست داخلی و خارجی، رسانه و فضای سایبری تعریف کرده ایم که ما در قالب تشکل های مردمی به آنها مجوز می دهیم.

وی با بیان اینکه علاقه مندان برای دریافت مجوز تشکل های مردمی امر به معروف و نهی از منکر می توانند به سایت پویش مطهر مراجعه و ثبت نام کنند، گفت: در حال حاضر 1800 تشکل مردمی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر داریم و تلاش می کنیم تا خرداد ماه سال 1401 این تعداد به 110 هزار تشکل مردمی احیاگر افزایش یابد. تاکنون 60 هزار نفر در عرصه مطالبه گری در سایت Motalebeh.ir برای دریافت مجوز تشکل های مردمی در عرصه های مختلف ثبت نام کرده اند.

حجت الاسلام خان محمدی در پایان تصریح کرد: تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در سطح مساجد و محلات کشور و با محوریت مسجد و احیای جایگاه راهبردی مسجد یکی دیگر از دغدغه های ماست که راه اندازی می شود. بیش از سه میلیون صنف مختلف نیز در کشور فعالیت می کنند که برنامه های جدیدی برای آنها پیش بینی کرده ایم. رویکرد ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کاملا مردمی است؛ باور ما این است که مردم باید پرچمدار امر به معروف و نهی از منکر باشند.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در ارتباط با برنامه و چارچوب حمایتی ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ادارات در قبال مدیران و رؤسا گفت: ما باید در سازمان ها و ادارات، اصل هشت قانون اساسی را برجسته کنیم؛ این اصل می گوید که در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و مسئولیت مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است؛ اگر این بحث در ادارات برجسته شود، امر به معروف و نهی از منکر در قبال رؤسا و مدیران آسانتر خواهد شد. یک بخش دیگر هم به حوزه فرهنگ سازی و آموزش برمی گردد. باید شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سازمان ها و ارگان ها فعال عمل کنند تا اگر فردی به یک رئیس و مسئولی در قالب امر به معروف و نهی از منکر تذکری داده، حقوق او تضییع نشود.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حجت الاسلام خان محمدی ستاد امر به معروف و نهی از منکر فساد اداری آمران به معروف و ناهیان از منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر حوزه امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف ونهی از منکر سخنگوی ستاد امر به معروف حجت الاسلام خان محمدی امربه معروف ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۲۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/