به نقل از «تین نیوز»

◄ قیمت گذاری دستوری چالش اصلی صنعت خودروسازی

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۹۳۶۵۱

تین نیوز

استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: بزرگترین مشکل صنعت خودرو، قیمت‌گذاری غلط است که منجر به زیان انباشته سنگین خودروساز‌ها شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از صداوسیما؛ قیمت‌گذاری غلط و کمبود نقدینگی را دو مشکل اصلی صنعت خودروسازی عنوان کرد و افزود: وقتی کمبود نقدینگی وجود دارد چرخ تولید سخت می‌چرخد و جریان حرکت مواد و قطعات با مشکل روبرو می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اعلام اینکه اگر قیمت‌ها اصلاح و آزاد شوند بازار خودرو در شش ماهه دوم امسال با رکود مواجه خواهد شد، گفت: نیاز خودروسازان به نقدینگی بیشتر خواهد شد که باید فکری برای تامین آن کنند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: اگر قیمت‌ها اصلاح نشود و نرخ ارز همچنان صعوی باشد به دلیل نگاه سرمایه‌ای مردم به خودرو، بازار خودرو دوباره هیجانی خواهد شد ضمن اینکه این موضوع کاملا به سیاست‌های ارزی کشور وابسته است.

صنعت خودرو بر سر دوراهی رفع تحریم‌ها

کاکایی رفع تحریم‌ها و کاهش قیمت ارز را دو راهی سخت برای صنعت خودروسازی خواند و گفت: رفع تحریم‌ها از یکسو می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها و رشد تولید و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور شود، اما از سوی دیگر ادامه صنعت داخلی‌سازی را تهدید می‌کند.

وی افزود: موضوع روابط بین‌الملل در بحث صادرات خودرو خیلی مهم است، زیرا وقتی شما می‌خواهید خودرویی به کشوری صادر کنید، در هر معامله‌ای که انجام می‌شود حداقل حدود ده سال تعهد مطرح می‌شود و لذا اگر یک مشتری به شما به عنوان فروشنده این اعتماد را نداشته باشد، سمت شما نخواهد آمد.

استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص بیان برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر صادرات خودروی ایرانی به ۱۵ کشور اطراف ایران نیز گفت: فروش خودرو در بازار‌های خیلی فقیر کشور‌های اطراف هم به شدت رقابتی است و صرف اینکه ما یک کالایی را ارزان بدهیم کافی نیست,، زیرا مولفه‌های دیگری همچون قابلیت اطمینان و سایر سرویس‌های تسهیلاتی در موضوع صادرات خودرو مهم است و لذا در شرایطی که چگونگی روابط ما با جهان ابهام دارد این صادرات نمی‌تواند به صورت جدی جهش پیدا کند.

وی افزود: برفرض اینکه هدفگذاری صادرات یک میلیون دستگاه خودرو به لحاظ عملیاتی هم محقق شود، قطعا ارزش ریالی آن که حدود ۸ میلیارد دلار است را نمی‌توان با چمدان جابجا کرد.

لزوم راه اندازی بخش صادرات در وزارت امور خارجه

کاکایی همچنین راه‌اندازی یک بخش اقتصادی در وزارت امور خارجه را یکی از کمبود‌های ساختاری کشور عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف وزارت خارجه کشور‌های پیشرفته ضمن انجام فعالیت‌های سیاسی، دنبال کردن صادرات است و باوجود پیگیری آن در دو دولت گذشته، هنوز محقق نشده است.

وی افزایش تورم را از دیگر مشکلات اصلی صنعت و خودروسازی ایران خواند و افزود: در شش ماهه نخست امسال، برخی مواد اولیه حدود ۳۰ درصد تورم داشته که به عقیده برخی کارشناسان ممکن است تا پایان سال به ۶۰ درصد برسد و این یک مسئله مهم است که نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی کلان مسئولان ارشد کشور دارد.

نبود زیر ساخت کافی برای صادرات خودرو

کاکایی با تاکید بر اینکه افزایش تولید و صادرات به این سادگی‌ها محقق نخواهد شد و ما در سال‌هایی که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم بخش مهمی از فولاد مورد نیاز را از بازار‌های روسیه و کره وارد می‌کردیم، گفت: در حال حاضر ورق‌های مورد نیاز تولید حدود ۱ میلیون خودروی تولیدی ایران از بازار داخل، به سختی تامین می‌شود و اگر قرار باشد این تولید به دو یا سه برابر افزایش پیداکند کارخانه‌های داخلی تولید ورق جوابگوی نیاز خودروسازی کشور نیست و باید کارخانه‌های جدید تولید شود که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به محدویت‌های مالی کشور، گفت: بنظر من اکنون مهم‌ترین کار کشور باید اولویت‌بندی نیاز‌های اصلی باشد و در وزارتخانه‌ای مانند صنعت بجای اینکه تنها به خودروسازی اولویت داده شود، باید به کل نظام حمل و نقل بار و مسافر توجه شود که همین سیستم حمل و نقل به دلیل فرسودگی یکی از دلایل اصلی بالا بودن هزینه در ایران است.

وی درپایان افزود: دولت برای رشد تولید و صادرات کشور نیازمند یک تحول اساسی در فرایند‌ها و شفاف‌سازی مسیر‌های تولید و فعالیت بخش خصوصی است که با کمک دو ابزار دولت الکترونیک و قانون، بهبود فضای کسب و کار که ده سالی است با تاخیر مواجهه شده است، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند که البته به شدت نیازمند همکاری مجلس است، زیرا باید برخی قوانین اشتباه حذف و برخی قوانین هم با اقتصاد دانش پایه بروز رسانی شوند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: صنعت خودروسازی وزارت امور خارجه بازار خودرو قیمت گذاری دستوری صنعت خودروسازی ایران صادرات خودرو صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید